گروه اقتصادی - یک فعال می‌گوید: یکی از روال‌هایی که دولت‌ها در چند سال گذشته در پی گرفته‌اند، اعلام دستمزد در اواخر اسفند است. در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی و فرصت درباره ابعاد کارشناسی ارقام از دست می‌رود و نظر اعلام شده باید در سریع‌ترین زمان که همان اوایل فروردین سال بعد است، اجرایی شود. این در حالی است که ما باید زمان کافی برای جلسات داشته باشیم تا با استفاده از آمار و اطلاعات صحیح، درباره دستمزد و چالش‌های کارگری و کارفرمایی صحبت کنیم؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و الان هم رویه سال‌های قبل متاسفانه در حال اجراست.
این روز‌ها اعداد و ارقام مختلفی درباره پایه حقوق کارگران برای سال آینده بیان می‌شود؛ از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به امسال گرفته تا رسیدن پایه حقوق به ۱۷ میلیون تومان! هر چند که تمامی این شایعات، بدون پشتوانه بوده و هیج یک تایید نشده‌اند، اما به هر حال اسفندماه زمان مهمی برای کارگران و دستمزدبگیران محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از این رو هر حرف و حدیثی حتی بی‌پایه و اساس می‌تواند منجر به شکل گیری برخی التهابات در بازار‌های مختلف به‌ویژه تولید و عرضه شود. مهم‌ترین نکته تعیین دستمزد برای سال بعد، تشریح وضعیت فعلی و داشتن رویکرد واضح درباره شرایط در سال آینده است. دولت تورم فعلی را ۳۲ درصد می‌داند و مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را مشابه دی ماه، همان ۳۲ درصد اعلام کرد. از سویی دیگر هنوز نرخ دقیق سبد معیشت تعیین نشده و اظهارنظرات درباره خط فقر و شرایط عمومی مردم، براساس سلیقه افراد متفاوت است. همین مسئله باعث شده تا نتوانیم پیش‌بینی درست یا حتی واضحی درباره میزان رقم پایه دستمزد در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم.
دستمزد همیشه لحظه آخر مشخص می‌شود
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ میزان تغییر دستمزد برای سال آینده را در هاله‌ای از ابهام دانست و در این‌باره توضیح داد: تنها یک جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده و نتیجه خاصی را هم به همراه نداشته است. حتی رقم سبد معیشت هم نهایی نشده و برای بسیاری از موارد مهم و شاخص‌های حیاتی نقطه نظرات مختلف و غیرواحدی وجود دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ارقامی که دولت درباره میزان تورم اعلام می‌کند غیرواقعیست، گفت: افزایش چند برابری قیمت تمامی اقلام در کنار گرانی ۶۰ درصدی نرخ ارز در طی چند ماه، در نهایت تورم ۳۲ درصدی را تحویل جامعه نخواهد داد. رقم تورم بیش از مقداریست که دولت و مرکز آمار اعلام کرده و رفتار‌ها نشان‌گر آن است که دولت در تلاش است تا اعداد را پایین‌تر از واقعیت به مردم اعلام کند. این تلاش برای سرکوب انتشار اعداد درست در نهایت روی نظر دولت و حتی کارفرمایان برای تصمیم درباره میزان افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: یکی از روال‌هایی که دولت‌ها در چند سال گذشته در پی گرفته‌اند، اعلام دستمزد در اواخر اسفند است. در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی و فرصت درباره ابعاد کارشناسی ارقام از دست می‌رود و نظر اعلام شده باید در سریع‌ترین زمان که همان اوایل فروردین سال بعد است، اجرایی شود. این در حالی است که ما باید زمان کافی برای جلسات داشته باشیم تا با استفاده از آمار و اطلاعات صحیح، درباره دستمزد و چالش‌های کارگری و کارفرمایی صحبت کنیم؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و الان هم رویه سال‌های قبل متاسفانه در حال اجراست.
چاره، مهار تورم است
این فعال کارگری در ادامه صحبت‌های خود به ارقام غیررسمی درباره شاخص‌های کلیدی اقتصادی در کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: برخی از گفته‌های مقامات دولتی، تکیه بر آن دارد که سبد معیشت حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، از سویی دیگر طبق ارزیابی‌های غیررسمی انجام شده در سراسر کشور، این عدد زیر ۳۵ میلیون تومان به دست نیامده است.
وی تصریح کرد: همچنین هنوز برای خط فقر تعریف و رقمی اعلام نشده و از این رو پیش‌بینی می‌کنیم ارقامی که برای پایه دستمزد سال بعد درنظر خواهد گرفته شد، با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی نداشته باشد. حتی اگر به اندازه عددی که دولت از آن به عنوان تورم یاد کرده پایه حقوق افزایش یابد، این عدد به ۱۲ میلیون تومان هم نخواهد رسید که دردی را از قشر کارگر دوا نمی‌کند.
عملکرد ضعیف دولت در تعیین حقوق کارگران
به گزارش اقتصاد ۲۴، زمانی که از وضعیت دقیق فعلی ناآگاه باشیم یا عمدا چشم بر بحران‌های اقتصادی بپوشیم، تصمیماتی که در سطوح مختلف اتخاذ می‌کنیم نامتناسب با واقعیت بوده و درمانی برای مشکلات نخواهد بود. هر ساله در چاره این مسئله هستیم که عده‌ای می‌گویند دستمزد افزایش نیابد چرا که تورم عمومی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بیشتر می‌شود.
عده‌ای دیگر هم بر این باورند که به بهانه هزینه تولید، نمی‌توان دستمزد کارگر را افزایش نداد. با وجود صحیح بودن هر دو رویکرد، هیچ دولتی تا به امروز نتوانسته تصمیمی را بگیرد که به نفع هر دو بخش کارفرمایان و کارگران باشد. هر سال دولت ابتدا میزان افزایش دستمزد کارمندان را تعیین کرده و با کمی تغییر، دستمزد کارگران را تعیین می‌کند؛ هر بار هم داد کارفرمایان و کارگران بلند است.