گروه اقتصاد سیاسی- همچنان که پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود قرار است نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امروز در دولت مطرح و نتایج جمع‌بندی‌ها اعلام شود.
اما مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
اقتصاد24 در گزارشی می نویسد: اسفند امسال نیز چونان همه اسفند‌های سال‌های اخیر برای کارگران با حاشیه‌های عجیب مربوط به دستمزد‌ها همراه بوده است. اسفند‌هایی که یک روند همیشگی در یک سیکل تکراری در آن تکرار می‌شود و در نهایت در آخرین ساعات سال با سرکوب دستمزد کارگران به بهانه‌های واهی دستمزدی بسیار کمتر از رقم سبد معیشت و حتی تورم دی ماه برای کارگران ایرانی تصویب خواهد شد.
چنانچه فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری، اخیرا درباره کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان کارگری اظهار کرده بود که وضعیت زندگی حقوق بگیران کارگری و بازنشستگان به جایی رسیده است که می‌توان گفت اکنون در دوران فروپاشی زندگی به سر می‌بریم. این وضعیت نتیجه عدم توجه به هشدار‌های دلسوزان و کارشناسانی است که طی سال‌ها نسبت به مشکلات هشدار داده‌اند.
حقیقت این است که مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در شرایطی که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در شرایط خوش بینانه، رقمی حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، در مورد دستمزد ارقامی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان مطرح می‌شود که بیشتر به شوخی شبیه است.
سقوط دستمزد کارگران ایرانی به زیر ۸۰ دلار
این شرایط نیز اکنون در حالی است که بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹ درصد با میانگین سالانه ۱۶ درصد بوده است. حال آن که میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷ درصد با میانگین سالانه ۳۱ درصد بوده است.
این ارقام را نیز اخیرا علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس تایید کرده است. او در گفتگویی به تسنیم خبر داده که: «ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده است و این کاهش شدید ارزش دستمزد به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران شده است، چرا که عملاً نه‌تنها حقوق‌ها افزایش نیافته، بلکه قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. در حقیقت، در طی این ۷ سال، دستمزد‌ها به میزان ۷۰ درصد کمتر شده است.»
به‌عبارت ساده‌تر در ۷ سال اخیر نه تنها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه حتی ۷۰ درصد نیز کمتر شده است.
۲۳ میلیون تومان رقم سبد معیشت کشف شده توسط شورای عالی کار
سقوط دستمزد کارگران نیز باز در شرایطی مطرح می‌شود که اخیرا نیز محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص رقم نهایی سبد معیشت گفت: در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید و پس از دو سال این توافق یک قدم مثبتی بود که با حمایت سه‌جانبه شرکا به یک هدف مشترک رسیدیم.
رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱.۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم در برآورد کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳ برابر با رقم ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شد.
همچنین محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید داشته که ملاک تعیین دستمزد‌ها با تاکید قانون گذار، باید رقم سبد معیشت باشد.
اما این سخنان اکنون بیشتر شبیه رویایی است که به معنای افزایش بیش از ۳ برابری حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ است. طرح و ارقامی که به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان و البته خود دولت در نهایت به سختی زیر بار آن خواهند رفت.
بهانه تکراری افزایش تورم در نسبت با افزایش دستمزد‌ها
اکنون، اما در شرایطی ارقامی به شدت ناچیز برای دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۴ مطرح می‌شود که با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های اساسی خود روبه‌رو شده‌اند.
حقوق و دستمزد کارگران، حتی با افزایش‌های سالانه، توانایی جبران رشد سریع هزینه‌های درمان و مسکن را ندارد، این مسئله باعث شده است بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم شوند و از سوی دیگر رؤیای خانه‌دار شدن برای آنها دور از دسترس باشد.
چنان چه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالا‌های اساسی و خدمات در سال جاری رشدی چشمگیر داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته است، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس آمار‌های رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته، اما دستمزد‌ها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند، این موضوع باعث شده است بسیاری از خانوار‌های کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیاز‌های ضروری شوند.
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری نیز می‌گوید: در چند روز گذشته کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیونی سبد معیشت را اعلام کرده و کارزاری هم از سوی نماینده کارگران ارکان ثالث برای افزایش ۷۰ درصدی دستمزد راه اندازی شده؛ طبق گفته اقتصاددانان و محاسبات عادلانه، خط فقر حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ پس ۲۳ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست!
تنها در صورتی که حداقل مزد بین ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین شود، کارگران در سال آینده قادر به تامین نیاز‌های حداقلی زندگی خود خواهند بود. اما قصد دارند بازهم دستمزدی ۳ برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل کنند، وقتی هزینه‌های زندگی بیش از ۴۰ میلیون تومان است.
اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، و مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باور هستند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آن‌ها برای ادعا‌های خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمی‌دهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی‌شوند.
چنانچه حتی به گزارش اقتصاد ۲۴، بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد نه تنها تأثیر منفی در شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان داده‌اند.
در حقیقت کارفرمایان به بهانه افزایش تورم، دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنند.
کما اینکه اخیرا نیز بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استدلال‌های واهی افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم گفته بود که: «عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود، کارگر، دلال نیست! و طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. به نظرم من حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش و هم تراز تورم باشد.»
در این بین، اما حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز آمار جالبی از میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات می‌دهد.
او می‌گوید که میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳ درصد نیست و بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نباید افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.
در واقع نه تنها افزایش مزد کارگران منجر به تورم نمی‌شود که حتی کارگران در شرایطی تورم ماهیانه و لجام گسیخته و چند مرحله‌ای را در یک سال تحمل می‌کنند که تقریبا هر سال دستمزد آنان در نیمه دوم سال تا ۵۰ درصد بیش از نیمه نخست سال ارزش خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی حالا ماه اسفند به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که فعلا دورنمای دقیقی از آن چه قرار است بر سر دستمزد‌های سال ۱۴۰۴ اعمال شود دیده نمی‌شود و احتمالا به روش معمول هر سال باید منتظر سرکوب سیستماتیک دستمزد کارگران در آخرین روز و آخرین ساعت‌های سال باشیم، سرکوبی که با داوری نماینده دولت و احتمالا احتساب گل طلایی برای نمایندگان کارگران بار دیگر رقم خواهد خورد، بازی تکراری که باز هم در آن کارگران و مزدبگیران ایرانی بی دفاع باقی می مانند.