سرانجام این چنین به نظر می‌رسد که با همه فراز و نشیب‌ها و موضع‌گیری‌هایی که علیه تصویب FATF در مجلس تشخیص مصلحت وجود داشت؛ در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ خبرها حاکی از این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد عیدی خوبی به سپهر سیاست و اقتصاد ایران بدهد و آن هم تصویب FATFاست. طبق گفته محمد صدر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح CFT« مقابله با تأمین مالی تروریسم» و پالرمو« مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌اند. این کمیسیون شامل کمیسیون سیاسی- امنیتی، اقتصادی و قضایی بوده که ریاست آن بر عهده آیت الله صادق آملی لاریجانی است؛ محمد صدر در گفتگویی در خصوص تصویبCFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد« یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی -امنیتی، اقتصادی و قضایی تشکیل شد که خود آقای آملی لاریجانی نیز مسئولیت این کمیسیون را بر عهده گرفت. او در ادامه اظهار داشت « خوشبختانه پس از یک تا دو جلسه، این دوتا لایحه در کمیسیون تصویب شد که امیدوارم این دو در صحن مجمع نیز تصویب شود.» همچنین این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت این دو لایحه اظهار کرد« این لایحه‌ها مشخص می‌کنند روابط اقتصادی دنیا باید به گونه‌ای باشد که قاچاقچی‌های بین‌المللی از این روابط نتوانند استفاده کنند.» تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات شگرف و مثبتی بر روابط اقتصادی و مالی ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد ولی کماکان مخالفانی نیز دارد که نگرانی‌های درباره تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور مطرح کرده‌اند؛ البته بخش مهمی از این مخالفان شریک کاسبان تحریم هستند و از این رو برای باقی ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاش خود را تا زمان بررسی دو لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت دو چندان خواهند کرد و این مسئله تبعاتی را در پی دارد که ماندن ایران در لیست سیاه پیامدهایی نظیر بالا بودن ریسک روابط مالی و تجاری میان ایران و سایر کشورها و حتی کشورهای دوست را چنان افزایش داده که در یک تحریم خودخواسته قرار گرفته ایم. آن هم در شرایطی که تصویب لوایح CFT و پالرمو می‌تواند تاثیرات مضاعف و مثبتی بر اقتصاد ایران که سال‌ها است با دو آفت کلیدی، بیماری هلندی و رانتیریسم مبتلا است داشته باشد. منجمله آسان سازی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی که متعاقب آن؛ ایران می‌تواند روابط اقتصادی خویش را با کشورهای دیگر بسط و گسترش دهد و از مزایای بیشتری در تجارت بین‌المللی بهره‌مند گردد. همچنین این لوایح می‌توانند به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها کمک کنند و شرایط بهتری برای همکاری‌های تجاری و اقتصادي مهیا و فراهم سازند. از همه مهم‌تر این آیتم و مؤلفه است که تصویب این دو لایحه ممکن است همکاری‌های بانک‌های اروپایی و بین‌المللی با بانک‌های ایران را تسهیل و بهبود ببخشد. هرچند ایران تحت تحریم‌های یک جانبه و افراط‌گرایانه ایالات متحده پس از خروج رئیس جمهور این کشور از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ هجری شمسی قرار دارد و پس از بازگشت دوباره ترامپ در انتخابات۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ میلادی و شروع به کار او در اول بهمن۱۴۰۳ قرار دارد و راهبرد فشار حداکثری را دوباره علیه ملت قهرمان و دولت پای کار چهاردهم از سر گرفته و حالا از طرف فرستاده اماراتی خویش نامه ای برای ایران فرستاده است و ایران در صورت زیاده خواهی و گذاشتن شروط تازه به آن یحتمل پاسخ نخواهد داد؛ همین امر تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مالی چشمگیری به دنبال داشته است ولی همزمان ماندن در لیست سیاه تأثیر این تحریم‌ها را افزایش داده است. با این توصیف و آنچه که در بالا از ذکر آن رفت؛ برخی مخالفان بر این باور مصر هستند که تصویب این لوایح ممکن است محدودیت‌های بیشتری برای تجارت خارجی ایران در پی داشته و ایجاد کند به خصوص به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، عده‌ای دیگر هم عنوان می‌کنند که پیوستن به این لوایح ممکن است اطلاعات حساس مالی و اقتصادی کشور را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد و امنیت ملی را به خطر بیندازد؛ آنها همچنین بر این عقیده هستند که حتی با تصویب این لوایح، تحریم‌های آمریکا و فشارهای اقتصادی همچنان ادامه خواهند داشت و این لوایح تأثیر چندانی بر کاهش تحریم‌ها نخواهند داشت. با تصویب این لوایح مهم اما ایران در اولین قدم می‌تواند به استانداردهای بین‌المللی مالی در سپهر اقتصاد و تجارت نظام بین ملل نزدیک‌تر گردد همکاری‌های بانکی و تجاری خود با کشورهای دیگر را بهبود ببخشد. اجرای این لوایح می‌تواند به کاهش نگرانی های بین‌المللی و افزایش اعتماد کشورهای دیگر منجر شود؛ رفع برخی از مبانی ناشی از عدم همکاری با FATF، ایران می‌تواند از فرصت‌های بیشتری بهره‌مند گردد، همچنین تصویب نهایی این لوایح در مجمع می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی مساعدت و کمک کرده و سبب ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی گردد.