گروه فرهنگ و هنر - کنسرت‌های موسیقی، سال جدید را با قدرت چندانی آغاز نکردند. تعداد اجراهای زنده پایتخت در گونه پاپ، به کمتر از انگشتان یک دست رسید، روندی که ظاهرا تا انتهای ماه جاری تداوم خواهد داشت، درباره چرایی این موضوع می‌توان به حدس‌های مختلفی رسید اما گرانی اجاره‌بهای سالن را می توان اصلی ترین دلیل این اتفاق دانست.
اگر پیگیر اجراهای زنده موسیقی در حوزه پاپ باشید، متوجه می‌شوید که ضربان برگزاری کنسرت‌ها طی سال جدید، با کندی عجیبی همراه بوده است. تعداد اجراهای پاپ پایتخت در سال جدید، به کمتر از انگشتان یک دست رسیده و اگر اجرای ۲۶ فروردین د دان، ۲۷ فروردین بهنام بانی، ۲۸ فروردین هوروش‌بند و ۲۹ فروردین علیرضا طلیسچی را فاکتور بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که هیچ اجرای زنده دیگری برای فروردین‌ماه در دستور کار قرار ندارد تا مجموع اجراهای پاپ نخستین ماه سال جدید، به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد.
به گزارش ایرنا، البته همواره رسم بر این بوده که خوانندگان پاپ، در تعطیلات نوروز، اجراهای شهرستان بیشتری را تجربه می‌کردند اما این مهم هیچ‌گاه به معنای خالی شدن پایتخت از این اجراها نبوده است. علی‌الخصوص در نیمه دوم فروردین‌ماه که اجراهای پایتخت رونق خوبی می‌گرفت. این مهم در سالیان اخیر که فاصله چندان زیادی میان تعطیلات نوروزی و آغاز ماه محرم نیست، شدت بیشتری به خود می‌گرفت و کمپانی‌ها تلاش می‌کردند تا از این فاصله، نهایت استفاده را به عمل آورند.
در برخی سال‌ها نیز دیده شده که خوانندگان به دلیل اجراهای شهرستان، نیمه دوم فروردین را به خود استراحت می‌دادند و ترجیح‌شان بر این بود که در این بازه، فعالیت صحنه‌ای چندانی نداشته باشند اما این رویکرد نیز با وجود تعطیلات حدودا یک‌هفته‌ای ابتدای امسال و تعطیلی کنسرت و البته اجرای نه‌چندان زیاد خوانندگان در شهرستان‌ها، نمی‌تواند چندان محلی برای اعراب داشته باشد و به همین دلیل باید به مهمترین دلیل رکود فروردینی کنسرت‌های پایتخت اشاره کنیم.
مساله اما چندان غیرقابل‌حدس نیست. برخی سالن‌ها برای سال جدید، افزایش تعرفه داشتند که همین مهم، اجراهای زنده پایتخت را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که موضوع افزایش اجاره، طی نیمه دوم سال گذشته اجرایی شده بود. همواره عرف بر این بوده که اجاره‌بهای سالن‌ها، در ابتدای سال، افزایشی جزئی را تجربه می‌کرد اما این رویکرد طی سال‌های اخیر، به ۲ بار در سال افزایش پیدا کرده است: یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر پس از اتمام ماه صفر که دور جدید کنسرت‌ها آغاز می‌شود. بهانه افزایش اجاره‌بها طی سالیان اخیر هم افزایش قیمت بلیت بوده است. بنابراین سالن‌ها یک‌بار در ابتدای سال به بهانه تورم و افزایش دستمزدها اقدام به گرانی می‌کردند و یک‌بار هم پس از اتمام ماه صفر و افزایش قیمت بلیت، دست به چنین کاری می‌زدند.
برای نیمه نخست سال گذشته، اجاره‌بهای گران‌ترین سالن پایتخت، برای ۳ روز پایانی هفته، ۴۲۰ میلیون تومان بوده است. این رقم با هزینه‌های دیگری چون صدا، ال‌ای‌دی، بیمه مخاطبان، پارکینگ، اتاق تشریفات، سالن پذیرایی و... هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون تومانی را روی دست تهیه‌کنندگان می‌گذاشت. حالا به این رقم بیفزایید دستمزد خواننده، گروه نوازنده، صدابردار و... را که سبب می‌شد تا حتی اگر ۳۰ صندلی یک کنسرت خالی بماند، آن برنامه، صرفه اقتصادی چندانی برای تهیه‌کننده موسیقی نداشته باشد.
در نیمه دوم سال، این رقم به متوسط ۶۵۰ میلیون تومان رسید و تهیه‌کنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت نداشتند. به این ترتیب بلیتی که در ابتدای سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود، در اواسط سال به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و در اواخر بهمن‌ماه نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. حالا اگر سالن‌دارها بخواهند طبق عرف معمول، تنها ۱۰ درصد به اجاره خود بیفزایند، باز هم صرفه اقتصادی بلیت برای کمپانی، محدود می‌شود و چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت وجود نخواهد داشت. البته باید به‌صورت حتم عنوان کنیم که قیمت بلیت کنسرت طی چند ماه باقی‌مانده تا آغاز محرم، دستخوش تغییر نخواهد شد و در همین میزان باقی خواهد ماند. بنابراین موضوع افزایش قیمت بلیت کنسرت برای شهریورماه به بعد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اجراهای پایتخت طی اردیبهشت‌ماه به رونق تدریجی خواهد رسید اما این روال افزایش اجاره‌بها باید به یک سازوکار مشخص که موردقبول هر دو طرف است، برسد. دفتر موسیقی وزارت ارشاد در دوره‌ای تلاش کرد تا با حذف برخی هزینه‌ها، قیمت بلیت کنسرت را تاحدودی کاهش دهد. این تلاش یا تا انتها به انجام رسید و به بار ننشست و یا در اواسط کار عقیم ماند. وقتی دفتر موسیقی از چنین روزنه‌ای برای کاهش قیمت بلیت ورود کرد یعنی می‌توان از همین مجرا، به راهکاری برای کاهش قیمت بلیت رسید؛ اتفاقی که قطعا سبب کاهش اجاره‌بهای سالن‌ها و البته استقبال بیشتر مردم منجر خواهد شد و کنسرت را تاحدودی از یک کالای لوکس خارج خواهد کرد.