تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی است. هر چند رابطه یک به یک میان تورم و عوامل ایجاد آن نیست، ولی اینها بر تورم اثر دارند و هر یک به صورتی تورم را افزایش می‌دهند. شاید بتوان گفت مهمترین عامل تورم مازاد تقاضا بر عرضه است. با این وجود عواملی هستند که می‌توانند موجب انتقال تابع عرضه به چپ و بالا یا انتقال تابع تقاضا به راست و بالا شوند. در ایران برای سال 1404 نشانه‌هایی وجود دارد که گویای انتقال تابع تقاضا به راست و بالا و یا عرضه به چپ و بالا هستند. مهمترین آنها عبارتند از: افزایش رشد نقدینگی. درسال‌های 1402 و بهار سال 1403 پایه پولی کاهشی بوده است، ولی از نیمه دوم سال روند کاهش متوقف شده و رشد ملایمی داشته است تا اینکه از دی ماه 1403 اندکی روند افزایش یافته است. به تبع آن نقدینگی نیز از آغاز سال 1402 روند کاهشی داشته است و در نیمه دوم سال 1403 روند کاهش آن متوقف شده است و در اسفند ماه 1403 سال اندکی روند افزایشی یافته است. هرچند نرخ رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم است و این یک انقباض پولی است، ولی چنانچه در ماه‌های پایانی سال مشاهده می‌شود، روند کاهشی آن متوقف شده است و می‌تواند روند کاهشی تورم را نیز متوقف کند. این روند می‌تواند در تورم سال 1404 نیز موثر باشد. کاهش رشد تولید. رشد اقتصادی پس از سال 1400 که با رفع محدودیت‌های کرونایی و کاهش فشارهای تحریمی به 5% رسیده بود در سال 1401 و 1402 به ترتیب به 4.8%و 3.4% کاهش یافت. این روند در نرخ‌های رشد فصلی نیز نمایان بود و رشد اقتصادی سال 1403 را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. آمارهای فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترنیب به 4.9%، 3.8%، 1.6% و 1.0% کاهش یافته است. تداوم سیاست‌های موجود و این روند می‌تواند رشد سال 1404 را منفی کند و در نتیجه منحنی عرض را به چپ منتقل کند و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شود. کاهش سرمایه‌گذاری. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص سالانه از 21.7% در سال 1400 به 7.6% در سال 1401 و 6.1% درسال 1402و کمتر از 2% در سال 1403 کاهش یافته است. این به معنای آن است که در 3 سال گذشته سرمایه‌گذاری نتوانسته است استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و سرمایه‌گذاری خالسص منفی شده و هر ساله نیز بیشتر کاهش می‎یابد. کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش تولید و در نتیجه انتقال منحنی عرضه به سمت چپ و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش هزینه‌های دستمزد برای تولیدکننده. یکی از عوامل مهم موثر بر انتقال منحنی عرضه به بالا هزینه‌های تولید است. در اقتصادهای پیشرفته دستمزد عامل بسیار مهمی در تشکیل هزینه‌های تولید است. در ایران نرخ افزایش دستمزد پایه بخش غیر دولتی برای سال 1404 برابر 45% تعیین شده است. این نرخ به مقدار قابل توجهی بیشتر از تورم سالانه سال 1403 است که برابر 32.5% بوده است و می‌تواند هزینه تولید را در همه فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه در تولیدات کاربر به مقداری بیش از تورم سال 1403 افزایش دهد و در نتیجه منحنی عرضه را به بالا منتقل کند که به معنای افزایش قیمت و در نتیجه افزایش تورم نسبت به سال 1403خواهد بود. افزایش نرخ ارزهای خارجی. نرخ ارزهای خارجی در مرکز مبادله طلا و ارز یا همان نرخ رسمی در سال 1403 بیش از 62% افزایش یافته است. این درحالی است که در سال 1402 کمتر از 7% افزایش داشت. نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد نیز در سال 1403 بیش از 68% افزایش داشت. در حالی که در سال 1402 کمتر از 20% رشد داشته است. قیمت‌ها در بازارها سرایت پذیر است و همچنین قیمت کالاهای وارداتی در ماه‌های پایانی سال افزایش محسوسی یافته و تورم را افزایش داده است و تورم ماه‌های آینده را نیز بیشتر افزایش خواهد داد. نکته مهم دیگر این است که بخشی از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز وارداتی است و تحت تاثیر نرخ ارز است. از این رو افزایش نرخ ارزهای خارجی از چند مسیر تورم را در سال 1404 افزایش خواهد داد. بخشی از این افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال 1403 نمایان شده است و بخش دیگر در سال 1404 بروز خواهد کرد. افزایش تورم تولیدکننده. هزینه‌های تولید در سال 1403 روند افزایشی به خود گرفته است. نرخ رشد قیمتی این هزینه‌ها که در سال‌های 1400 تا 1402 با روند کاهشی از 54.3% به 44.3% و 41.5% کاهش یافت. این روند در 3 فصل نخست سال 1403 نیز ادامه یافت تا اینکه در پاییز نرخ تورم فصلی تولیدکننده به حدود 31% رسید، ولی در فصل زمستان سال 1403 با تغییر جهت افزایشی شد و از 37% گذشت. این روند به علت‌های مختلف به ویژه افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده، افزایش بیشتری خواهد یافت و در نتیجه با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، تورم مصرف کننده را نیز افزایش خواهد داد. تشدید تحریم‌های اقتصادی. به نظر می‌رسید با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، فشارهای تحریمی افزایش بیابد، هرچند تمایل ترامپ بر آن است که به یک توافق زودهنگام با ایران دست بیابد. مذاکره میان دو کشور آغاز شده است، ولی ممکن است این توافق به زودی دست یافتنی نباشد یا مذاکره متوقف شود و تشدید تحریم‌ها رخ دهد. هر چند تشدید تحریم‎ها مانند سال 1397 بر اقتصاد ایران اثر نخواهد داشت، ولی بی اثر نیز نخواهد بود و به اندازه خود بر هزینه‌های صادرات، واردات، تولید و در نتیجه تورم خواهد افزود. البته اگر مذاکره به نتیجه رفع تحریم برسد، می‌تواند به صورت محسوسی روند اقتصاد را بهبود ببخشد و به تورم نیز چشم‌انداز کاهشی بدهد. با این وجود امید به رفع تحریم بسیار مهم است. روند افزایش تورم در سال 1403. تورم بهار سال 1402 کاهشی شد، به‌گونه‌ای که در فروردین ماه 1403 به کمتر از 31 درصد رسید. با این وجود روند کاهشی تورم متوقف شد و اندک تغییرات تورم ماهانه در ماه‌های سال 1403، تورم نقطه به نقطه را در ماه‌های مختلف این سال در حدود 32% نگهداشت، ولی افزایش تورم ماه‌های زمستان، تورم نقطه به نقطه را از 31.8% در دیماه به 35.3% در بهمن و 37.1% در اسفند ماه افزایش داد. بر این اساس روند تورم در ماه‌های پایانی سال 1403 تغییر کرده و افزایشی شده است. این روند چشم‌انداز افزایشی تورم را در سال آینده تشدید می‌کند. بر این پایه و با توجه به عوامل یاد شده، چشم‌انداز تورم در سال 1404 افزایشی خواهد بود و فشارها بر مردم افزایش خواهد یافت، مگر اینکه سیاست‌ها تغییر کند و یا تحریم‌ها برطرف شود. از این‌رو حاکمیت و سیاست‌گذاران باید در اندیشه راه‌هایی برای کاهش تورم از مسیر اصلاح عوامل یاد شده و عوامل دیگر باشند.