در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش ها و مشکلات مختلف دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، دولت چهاردهم نام علی طیب‌ نیا، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و از منتقدان سرسخت رانت و فساد در شرکت‌های دولتی را به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد مطرح کرده است.
بیش از یک ماه از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و کارت قرمزی که نمایندگان مجلس به او دادند، می‌گذرد و حالا، دولت به معرفی گزینه جدیدی برای وزارتخانه‌ای که در چند سال اخیر شاهد کشمکش‌های زیادی بوده، پرداخته است.
به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، امروز در گفتگویی اعلام کرد پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.
وی افزود: این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به دکتر پزشکیان ارائه شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه «البته تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس جمهور است»، تصریح کرد: رئیس جمهور بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید دارند و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.
به این ترتیب، انتخاب طیب‌نیا، که از نظر دولت به عنوان گزینه‌ای با تجربه شناخته می‌شود، هنوز به تایید نهایی رئیس‌جمهور نیاز دارد.
اما بازگشت نام طیب‌نیا به مرکز توجهات، موضوعی است که با خود بار دیگر سوالات بسیاری را در پی دارد. در دولت اول روحانی، طیب‌نیا با ۵۳ سال سن، جوان‌ترین وزیر کابینه بود و در زمان فعالیت وی تورم رقمی کمتر ۱۰ درصد را تجربه کرد. اما دوران وزارت او بدون چالش نبود. او سه بار کارت زرد از مجلس دریافت کرد و در نهایت با تصمیمی مبهم از حضور در دولت دوم روحانی کناره‌گیری کرد.
علی طیب نیا در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۳۹، در اصفهان به دنیا آمد.
او در دولت‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. در سال ۱۳۷۶ طیب نیا به صورت همزمان به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) به عنوان معاون رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور را برعهده داشت.
علی طیب نیا در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار بود و به صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور را بر عهده داشت. طیب نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی توانست با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در مجلس شورای اسلامی تصدی وزارت اقتصاد و دارایی را به‌دست بیاورد.
سابقه طیب‌نیا در کنترل تورم در دولت یازدهم، کارنامه قابل قبولی برای اوست و حضورش امتیاز بزرگی برای پزشکیان محسوب می‌شود. به آقای ضد تورم معروف است. این لقب پیش از وزارتش به او داده شده بود.
پایان‌نامه دکترای او در خصوص تورم این شهرت را برایشان به ارمغان آورده و البته در دوران وزارتش نشان داد که نسبت درستی به او داده‌اند.
کار را که شروع کرد تورم ۳۹ درصد بود. وقتی وزارت را در سال ۱۳۹۶ تحویل می‌داد تورم به ۱۰ درصد رسیده بود. او توانست در دوره وزارتش تورم ۸ درصدی را هم طی ماه‌هایی در کارنامه ثبت کند. هرچند برجام، شانسی بود که او را در این موفقیت همراهی کرد و ورود دلار‌های نفتی، تب تورم را کاهش داد، اما برنامه‌های اقتصادی او نیز جای دفاع باقی می‌گذارد. چراکه در سه سال گذشته دیدیم که صادرات نفت از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۱/۵ میلیون بشکه در روز رسید، ولی تورم در محدوده ۴۰ درصد باقی ماند.
طیب‌نیا وقتی وزیر شد ۶۳۹ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور بود و نرخ رشد نقدینگی ۳۸/۸ درصد شده بود. وقتی وزارت اقتصاد را تحویل می‌داد نقدینگی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده و رشد آن به ۲۲ درصد رسیده بود. طیب‌نیا روز گذشته با حضور در ستاد پزشکیان صحبتی کوتاه داشت که در همان چند جمله به اقتصاد دولتی به‌عنوان مشکل اقتصاد ایران اشاره کرد.
او در زمان وزارتش در جلسه‌ای در اتاق تهران به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود افرادی که نه در جمع دولتیان می‌گنجند نه خصوصی‌ها، فشار زیادی برای تحقق خواسته‌هایشان به وزیر اقتصاد می‌آورند. او با گلایه از عملکرد آن‌ها می‌گفت نمی‌گذارند کار کنیم. او بعدتر در مصاحبه‌ای اشاره‌ای به احتمال استعفا کرده بود که همین مصاحبه زمینه اختلاف با روحانی را فراهم کرد و سبب شد او دور دوم در تیم روحانی نماند. شاید از اقبال او بود که در چهار سال دوم که قیمت و فروش نفت ریزش عجیبی را تجربه کرد و شیوع کرونا، تولید کشور‌ها را فلج کرد، طیب‌نیا وزیر اقتصاد نبود که افت شاخص‌ها به نام او تمام شود.
در زمان طیب‌نیا تولید تا ۱۴ درصد رشد کرد و قیمت ارز تقریباً ثابت ماند. زمانی که طیب‌نیا وزارت را تحویل گرفت نرخ دلار ۳۲۰۰ تومان بود و وقتی وزارت را تحویل داد دلار به ۳۸۰۰ تومان رسید. آمدن طیب‌نیا به ستاد پزشکیان امید‌های بیشتری را به اصلاح و بهبود اقتصاد زنده کرد. اما در ادامه در حالی که همه منتظر بودند او وزیر اقتصاد شود این اتفاق رخ نداد حالا باید دید این بار او حاضر به پذیریش این مسئولیت می شود؟