عوامل مختلفی بر رشد اقتصای اثر دارند. هر چند رابطه یک به یک میان بیشتر این عوامل با رشد اقتصادی نیست، ولی اینها بر رشد اثر دارند و هر یک به صورتی آن را افزایش می‌دهند. شاید بتوان گفت مهمترین عامل رشد سرمایه‌گذاری است. با این وجود عواملی دیگری نیز هستند که بر رشد اقتصادی اثر دارند. در ایران برای سال 1404 نشانه‌هایی وجود دارد که گویای کاهش رشد اقتصادی است. مهمترین عواملی که چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی را ترسیم می‌کنند عبارتند از: روند کاهشی رشد تولید. رشد اقتصادی پس از سال 1401 کاهش یافت. این روند در نرخ‌های رشد فصلی نیز نمایان بود و رشد اقتصادی سال 1403 را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. آمارهای فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترنیب به 4.9%، 3.8%، 1.6% و 1.0% کاهش یافته است. تداوم سیاست‌های موجود و این روند می‌تواند رشد سال 1404 را منفی کند. روند کاهشی سرمایه‌گذاری. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص سالانه از 21.7% در سال 1400 به 7.6% در سال 1401 و 6.1% درسال 1402و کمتر از 2% در سال 1403 کاهش یافته است. این به معنای آن است که در 3 سال گذشته سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و سرمایه‌گذاری خالسص منفی شده و هر ساله نیز بیشتر کاهش می‎یابد. کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش تولید خواهد شد، مگر اینکه اتفاقی رخ دهد و روند کاهشی را متوقف و به افزایش دست کم بیش از استهلاک سرمایه برساند. روند کاهشی رشد نقدینگی سالانه نسبت به سال 1402.رشد نقدینگی در سال‌های 1402 و 1403 روند کاهشی داشته است. نرخ رشد نقدینگی در سال 1403 مانند سال 1402 کاهش یافته، کمتر از نرخ تورم است و به قیمت ثابت حدود 5%- بوده است و اگر همین درصد رشد برای سال 1404 نیز ادامه یابد، تداوم انقباض پولی است که می‌تواند علتی برای کاهش رشد اقتصادی در سال 1404 باشد. افزایش هزینه‌های دستمزد برای تولیدکننده. یکی از عوامل مهم موثر بر انتقال منحنی عرضه به بالا و چپ است. در ایران نرخ رشد پایه دستمزد بخش غیردولتی برای سال 1404 برابر 45% تعیین شده است. این نرخ به مقدار قابل توجهی بیشتر از تورم سالانه سال 1403 است که برابر 32.5% بوده است و می‌تواند هزینه تولید را در همه فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه در تولیدات کاربر به مقداری بیش از تورم سال 1403 افزایش دهد و در نتیجه منحنی عرضه را به بالا منتقل کند که به معنای کاهش بالقوه رشد تولید در سال 1404 نسبت به سال 1403 خواهد بود. افزایش نرخ ارزهای خارجی. نرخ ارزهای خارجی در مرکز مبادله طلا و ارز یا همان نرخ رسمی در سال 1403 بیش از 62% افزایش یافته است. این درحالی است که در سال 1402 کمتر از 7% افزایش داشت. نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد نیز در سال 1403 بیش از 68% افزایش داشت. در حالی که در سال 1402 کمتر از 20% رشد داشته است. بخشی از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز وارداتی است و تحت تاثیر نرخ ارز است. از این رو افزایش نرخ ارزهای خارجی با افزایش هزینه تولید، منحنی عرضه را به چپ منتقل می‌کند و این به صورت بالقوه کاهش تولید است. همچنین این افزایش، می‌تواند تورم را افزایش دهد و منجر به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا شود که بر تولید اثر منفی می‌گذارد. اینها چشم‌انداز رشد سال 1404 را کاهشی‌تر می‌کند. افزایش هزینه‌های تولیدکننده. هزینه‌های تولید در سال 1403 روند افزایشی به خود گرفت. این هزینه‌ها که در سال‌های 1400 تا 1402 با روند کاهشی از 54.3% به 44.3% و 41.5% کاهش یافته بود، در 3 فصل نخست سال 1403 نیز روند خود را ادامه داد و نرخ تورم فصلی تولیدکننده همچنان کاهنده بود تا اینکه در پاییز به حدود 31% رسید، ولی در فصل زمستان سال 1403 با تغییر جهت، افزایشی شد و از 37% گذشت. این روند به علت‌های مختلف به ویژه افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده، افزایش بیشتری خواهد یافت و در نتیجه منحنی عرضه به بالا و چپ منتقل می‌شود که به معنای کاهش بالقوه تولید است. روند افزایش تورم در سال 1403. تورم از ابتدای سال 1402 کاهشی شد، ولی افزایش تورم ماه‌های زمستان 1403، تورم نقطه به نقطه را از 31.8% در دیماه به 35.3% در بهمن و 37.1% در اسفند ماه افزایش داد. هر چند تورم محدود و کوتاه مدت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، ولی به علت کاهش چندین ساله درآمد واقعی و توان خرید و تقاضای مصرف کنندگان و همچنین تشدید بی‌ثباتی می‌تواند موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود. تشدید تحریم‌های اقتصادی. به نظر می‌رسد اگر مذاکرات به توافق منجر نشود، فشارهای تحریمی آمریکا افزایش بیابد، هرچند تمایل ترامپ بر آن است که به یک توافق زودهنگام با ایران دست بیابد، ولی اگر به هر علتی این توافق به زودی دست یافتنی نباشد، تشدید تحریم‌ها رخ خواهد داد. هر چند تشدید تحریم‎ها مانند سال 1397 بر اقتصاد ایران اثر نخواهد داشت، ولی بی اثر نیز نخواهد بود و به اندازه خود بر صادرات، واردات و تولید اثر منفی خواهد داشت. کاهش توان تامین انرژی مورد نیاز تولیدکنندگان. در دو سال گذشته کسری تولید انرژی نسبت به تقاضای آن به ویژه انرژی برق و قطعی برق تولیدکنندگان و نیز عدم تامین سوخت مورد نیاز آنها به شدت بر تولید صنعتی اثر گذاشته است و به معنای واقعی تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است. افزایش کسری و تداوم این وضعیت در سال آینده، تولید و رشد اقتصادی را در سال آینده با چالش جدیتری مواجه خواهد کرد. با توجه به عوامل یاد شده، چشم‌انداز رشد اقتصادی سال 1404 با تداوم سیاست‌های موجود، کاهشی خواهد بود. از این‌رو سیاست‌گذاران باید در اندیشه راه‌هایی برای تقویت تولید باشند. همچنان توافق با آمریکا و رفع تحریم‌ها می‌تواند اثر مثبت بسیاری بر بیشتر متغیرهای محرک رشد اقتصادی داشته باشد و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تغییر دهد و روند آن را مثبت کند. افزون بر این سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کمک خوبی به تولید و افزایش رشد اقتصادی باشد.