بنا بر استناد گزارش رسمی مرکز آمار ایران، طی یکسال از پاییز ١٤٠٠ تا پاییز ١٤٠١ کمتر از ٥٣٦ هزار شغل در بازار کشور اضافه شده است و این تفاوت فاحشی با ادعای یک میلیون شغل ایجاد شده از سوی رئیس دولت سیزدهم دارد؛ با این حال انتقاد کارشناسان حوزه کار نسبت به ارائه آمار‌های غیر واقعی در خصوص ایجاد شغل با توجه به وضعیت کاهش تولید و خدمات بیشتر شده است.هنوز زمان زیادی از ادعای رئیس دولت سیزدهم مبنی بر تحقق ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات نمی‌گذرد که به دنبال آن موج انتقادات از سوی کارشناسان حوزه کار به راه افتاده است.ادعای سید ابراهیم رئیسی درباره ایجاد یک میلیون شغل باعث بروز حساسیت‌ها و گمانه‌زنی‌های تازه شد.به گزارش اقتصاد ۲۴، رئیس دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از لایحه بودجه سال آینده چنین گفت: ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات محقق شده است. مستندات بر اساس کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال، تحقق نزدیک به یک میلیون شغل را نشان می‌دهد. البته این میزان کافی نیست و همه دستگاه‌ها باید برای اشتغال بیشتر تلاش کنند.
آمار اشتغالزایی رسمی و غیر رسمی چقدر واقعی است؟
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، آمار ارائه شده از سوی رئیسی و وزیر کار را غیرواقعی دانسته و از دولت خواستار شفاف‌سازی و ارائه اسناد و مدارک در خصوص این یک میلیون شغل شده‌اند. حتی آمار‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار نیز خلاف را ثابت می‌کند.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: همواره طبق سنوات گذشته اشتغالزایی در دو بخش رسمی و غیر رسمی ایجاد و در هر دو بخش رقم شاغلین جدید اعلام می‌شود، اما در هر صورت اشتغال ایجاد شده باید قابل رصد باشد تا در هر دو بخش رسمی و غیر رسمی ابهامی به وجود نیاورد.عضو اصلی هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری افزود: اشتغال ایجاد شده در واحد‌های دولتی و غیر دولتی (خصوصی) قابل تفکیک است، اما آنچه مسلم است اگر اشتغال در بخش رسمی ایجاد شده باشد قطعاً با رصد آماری از صندوق‌های بازنشستگی و سایر صندوق‌ها تعداد بیمه شدگان جدید، موضوع اشتغالزایی مطرح و در نهایت تأکید می‌شود.به گفته حیدری، در بخش رسمی، میزان اشتغالزایی با توجه به تعداد بیمه شدگان صندوق اجتماعی که ترکیبی از بیمه‌های اجباری، حمایتی، خویش فرمایی، رفع مشاغل آزاد، دانشجویان و ده‌ها بیمه دیگر... را نشان می‌دهد در شش ماه نخست سال به ۱۰۰ هزار هم نرسیده است.وی در خصوص آمار اشتغالزایی در بخش غیر رسمی نیز گفت: در این بخش قاعدتاً سیاست‌های اشتغالزایی دولت خیلی نفوذ ندارد و در این بخش قاعده درستی از سازکار ایجاد شغل وجود ندارد و از درآمد بالای صفر تا حداقل دستمزد کارگر اجباری تا اقشار مختلف در قالب خویش فرما در بخش غیر رسمی اشتغالزایی حضور دارند.
استدلال رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل چیست؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری تأکید کرد: اگر آمار‌های غیر رسمی هم در ارائه گزارش ایجاد اشتغال توسط رئیس جمهور آورده شده باشد باز هم رقم اعلامی از سوی آقای رئیسی با خطا روبروست.حیدری دلیل آمار اشتباه از سوی رئیس دولت سیزدهم را چنین بیان کرد: در دولت‌های گذشته هم مرسوم بود که طرح‌های ضربتی اشتغال با اطلاعات خروجی مانند سرانه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به کارفرمایان با فرصت‌های ایجاد شده شغلی خیلی فاصله داشت.این فعال حوزه کارگری ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار محل شک و تردید است و دلیل آن هم به آمار‌های رسمی که در تأمین اجتماعی مستند سازی شده باز می‌گردد.
کاهش تولید و خدمات، وضعیت اشتغالزایی را بهتر نشان می‌دهد
عضو اصلی هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری در پاسخ به این سوال که این نوع آمار‌های خلاف واقع چقدر به بخش اشتغالزایی کشور آسیب وارد می‌کند؟ گفت: ارائه این نوع آمار‌های غیر واقع بینانه، می‌تواند در تعریف نرخ‌های بیکاری و اشتغال در برنامه ریزی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش آفرین باشد و این نوع آمار دلیلی بر کنترل کاذب بازار‌ها با توجه به دستمزد‌های تعیین شده باشد.
وی تأکید کرد: تعریف ایجاد اشتغال به مفهوم سرمایه گذاری و توسعه رشد تولید و خدمات است و تولید ناخالص داخلی کشور باید به واسطه اشتغال جدید افزایش پیدا کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور موید چنین ادعایی نیست و عدم توسعه در بخش تولید و خدمات از ایجاد شغل جدید حکایت ندارد.
این سخنان البته در حالی بیان می شود که کمال اطهاری نیز پیش از این درباره مساله توسعه و اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۲ و عدم توجه به توسعه و ضدیت این بودجه با امکان اشتغالزایی نیز گفته بود که: «ایران مدتهاست فاقد الگوی توسعه است و از هیچ برنامه‌ای نیز تبعیت نمی‌کند. اجزای این دولت مردمی نیز به ملغمه‌ای بدون ارتباط با یکدیگر و بسیار متناقض تبدیل شده که از یک طرف مسکن را موتور توسعه اعلام می‌کند و از سوی دیگر نیز برای رکود تورمی در بخش مسکن هیچ برنامه‌ای ندارد.»وی می‌افزاید: «از سوی دیگر توانی برای اقداماتی که دولت قصد انجامش را داشته وجود ندارد. مجموع این موارد نشان می‌دهد که موتور توسعه در کشور کار نمی‌کند. تورم نیز بسیار شدید است و بسیاری از کارگاه‌ها نیز در طول زمان تعطیل شده اند، چرا که بیشتر صنایع کوچک و متوسط امکان دریافت تسهیلات و وام نیز برایشان وجود ندارد. بانک‌ها نیز خودشان در همین بخش مسکن که اکنون قفل شده است، سپرده‌ها را به آجر و آهن تبدیل کرده اند. پس هیچ کدام از شرایطی که برای افزایش و رشد اشتغال مورد نظر است، اساسا وجود ندارد، به خصوص که پژوهش‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته رابطه منفی بین سرمایه گذاری و اشتغال وجود داشته است.»
نابودی اشتغال در دوران کرونا
اطهاری در ادامه نیز می گوید: «این نکته هم قابل ذکر است که در این دوران حتی اشتغال‌هایی که پیش از دوران کرونا و در زمان محدود توافق برجام ایجاد شده بود نیز در دوران کرونا از بین رفتند و بعد هم این تورم باعث شده که اشتغال‌هایی که مستقیم به مردم مربوط است (مثل رفتن به رستوران) نیز به دلیل بحران معیشت شهروندان در حال نابود شدن است چرا که مردم درآمدی ندارند که به این نوع خرج ها، تفریحات یا حتی رفتار‌های فرهنگی بپردازند.
این پژوهشگر اقتصادی هم چنین تاکید کرده بود که: «در واقع همه این شواهد به همراه رشد منفی سرمایه گذاری در کشور در کنار افزایش میزان یارانه‌ها به ما می‌گوید که عملا بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده اند و خب این مجموعه نشان می‌دهد که شرایط و فرایند به هیچ وجه نمی‌تواند اشتغال زا باشد. حالا توجه کنید که برای مثال تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اولویت‌های صنعتی اصلا در ایران تعیین نشده و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد اشتغال در مناطق آزاد صورت نگرفته است و عامل اصلی این بخش نیز عدم پیوستن ایران به FATF است. به این ترتیب بودجه‌هایی که صرف می‌شوند نیز از برنامه تبعیت نمی‌کنند بلکه از یک قانونگذاری پراکنده یا متناقض از هم پیروی می‌کند و در واقع این بودجه تابع برنامه نیست. این بودجه تابع امیال نمایندگان است که بیشتر این امیال نیز بر مبنای دسترسی به رانت است.»
اقتصاد ایران در تله توسعه
اطهاری همچنین با اشاره به این مساله که توسعه برای ایران به تله‌ای در مقابل اقتصاد تبدیل شده است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «به این ترتیب نمی‌شود ارزیابی کرد که ما بتوانیم از این تله توسعه که در آن گرفتار شده ایم با این بودجه بیرون بیاییم و این تله حتما با این اقدامات و این بودجه سخت‌تر و عمیق‌تر نیز خواهد شد، مگر این که فرایند مثبت و تعاملی خوبی با خارج از کشور و در مراودات خارجی برقرار شود و در کنار آن نیز یک برنامه توسعه محور با اجماع همگانی تهیه شود که این مورد نیز به نظر نمی‌رسد این مسئله در دستور کار دولت باشد چرا که دولت گمان می‌کند که با یک دست شدن حاکمیت، توسعه به دست می‌آید.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند برنامه ریزی برای بودجه ۱۴۰۲ اظهار می‌کند: «در واقع دولت تصور می‌کرد با خرد محدود عده‌ای محدود می‌توان به توسعه دست پیدا کرد و خود همین مساله نیز یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه در کشور است و همین مسئله هم در بودجه مشاهده می‌شود؛ اما این خرد محدود که در بودجه منعکس شده است نمی‌تواند توسعه بخش باشد.»این پژوهشگر توسعه در پایان درباره تصور دولت درباره اینکه بدون رابطه با جهان می‌تواند اقتصاد کشور را اداره کند، گفت: «اصلا امکان اینکه مذاکره نکنیم و فکر کنیم فقط با توانمندی‌های داخل می‌توان مشکل را حل کرد وجود ندارد و متاسفانه به اشتباه همه راه‌ها بسته شده است و این بسته شدن راه مذاکره و گفتگو، به درد و رنج جامعه می‌افزاید.»