معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان سکاندار احتمالی وزارت اقتصاد، بی‌شک نویدبخش نگرشی آکادمیک و تخصصی به این حوزه است. سوابق علمی و تحلیلی او می‌تواند چراغ راهی برای تدوین سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دانش باشد. اما واقعیت این است که سلامت اقتصاد یک کشور، تنها در گرو عملکرد یک وزارتخانه نیست و ده‌ها متغیر دیگر، از جنس سیاست‌گذاری کلان، روابط خارجی، ساختارهای اداری، قضایی و حتی فرهنگی، بر نمودارهای اقتصادی سایه می‌افکنند و اثری عمیق بر زندگی مردم، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید آن‌ها، دارند. این بدان معنا نیست که وزارت اقتصاد نقشی ندارد؛ بلکه نقش آن در چارچوب متغیرهای بزرگ‌تر، تعریف و تجلی می‌یابد. حتی در صورت حل شدن مشکل تحریم‌ها (که اتفاقاً متغیری بسیار اثرگذار و حیاتی است)، ساختارهای اقتصادی و اداری کشور نیاز به تغییرات اساسی دارند. در واقع، فضای شفاف و رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین حلقه‌های گمشده اقتصاد ایران است. اما این "حلقه گمشده" خود به حلقه‌های کوچک‌تر و متعدد دیگری وابسته است که از جمله باید استقلال نهادی و ثبات سیاست‌گذاری کلان اشاره کرد. در واقع یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که خارج از حیطه مستقیم وزارت اقتصاد قرار دارد اما مستقیماً بر آن اثر می‌گذارد، استقلال نهادی بانک مرکزی است. کنترل تورم، مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های پولی، ابزارهایی در دست بانک مرکزی هستند که بدون استقلال کافی از فشارهای سیاسی و مالی دولت، نمی‌توانند اثربخشی لازم را داشته باشند. ناترازی‌های بانک‌ها، مطالبات معوق، و دخالت در تعیین نرخ ارز، همه از چالش‌هایی هستند که ریشه در عدم استقلال کافی این نهاد و همچنین عدم شفافیت در عملکرد آن دارد. علاوه بر این، ثبات و عدم تغییر مداوم قوانین و مقررات اقتصادی، از پیش‌شرط‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. وقتی هر دولت یا مجلسی با رویکردهای جدید، قوانین بازی را تغییر می‌دهد، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از ورود به بازار هراس پیدا می‌کند. همچنین در بحث سرمایه گذاری، باید دانست که سرمایه‌گذاری واقعی، چه از سوی بخش خصوصی داخلی و چه خارجی، تنها در محیطی امن و قابل پیش‌بینی صورت می‌گیرد. این امنیت نه تنها شامل امنیت فیزیکی، بلکه مهم‌تر از آن، امنیت حقوقی و تضمین حقوق مالکیت است. اینکه قوانین به صورت عادلانه، شفاف و بدون تبعیض اعمال شوند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. تردید نیست که یکی دیگر از حلقه‌های گمشده، غلبه اندازه دولت و نهادهای شبه‌دولتی (خصولتی) بر اقتصاد است. این بخش‌ها نه تنها با تکیه بر رانت و روابط خاص، بازار را از دست بخش خصوصی واقعی خارج می‌کنند، بلکه با ناکارآمدی خود، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی و در نهایت، بر زندگی مردم می‌گذارند. فقدان سازوکارهای قوی برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت در معاملات دولتی و نهادهای عمومی، به ریشه‌دار شدن رانت‌خواری و عدم کارایی کمک می‌کند. تا زمانی که منافع برخی گروه‌ها در حفظ ساختارهای رانتی باشد، اصلاحات اقتصادی به سختی پیش خواهد رفت. کارشناسان بارها در خصوص اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی سخن گفته اند. نظام بانکی بیمار با مطالبات معوق بالا، ناترازی‌های شدید و عدم توانایی در تامین مالی بخش تولید، خود یک متغیر خارج از کنترل مستقیم وزارت اقتصاد (در حیطه اختیارات بانک مرکزی و نظارت کلی نظام) است که بر روی تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. دسترسی به تسهیلات ارزان و پایدار برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حیاتی است که در شرایط کنونی به سختی فراهم می‌شود. همچنین، عدم کارایی و عدالت در نظام مالیاتی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به جای ایجاد یک منبع پایدار و شفاف درآمدی برای دولت، باعث نوسانات شدید اقتصادی و عدم ثبات در بودجه‌ریزی می‌شود. اما شاید مهمترین متغیر خارج از حیطه فعالیت وزارت اقتصادرا بتوان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی، یک حلقه گمشده بسیار مهم است. وقتی مردم به آینده اقتصادی خود و فرزندانشان اعتماد ندارند، سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند، به سمت دلالی و فعالیت‌های غیرمولد می‌روند و حتی نخبگان جامعه (فرار مغزها) از کشور مهاجرت می‌کنند. این بی‌اعتمادی، ناشی از عدم شفافیت، وعده‌های بدون عمل، و مشاهده فساد و نابرابری در جامعه است. هیچ طرح اقتصادی موفقی بدون مشارکت و اعتماد مردم به ثمر نخواهد نشست. در نهایت باید گفت وزیر اقتصاد، هر چقدر هم که متخصص و متعهد باشد، به تنهایی نمی‌تواند تمامی این چالش‌ها را حل کند. حل مشکلات عمیق اقتصادی ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه است که از یک سو، وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تخصصی خود مسیر را هموار کند و از سوی دیگر همه ارکان تصمیم گیر باید در یک ارکستر هماهنگ با هم فعال باشند.