گروه اقتصاد - حسین راغفر گفت: در سناریوی بدبینانه، اگر مانند بسیاری از بحران‌های پیشین، حاکمیت از تهاجم اسرائیل نیز درسی نگیرد، واکنش مردم قابل پیش‌بینی خواهد بود. این واکنش ممکن است به اشکال گوناگون اعتراضات اجتماعی بروز پیدا کند. بی‌توجهی به نارضایتی عمومی، به‌ویژه در قالب تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری، می‌تواند به بحرانی امنیتی بدل شود.
در حالی‌که هنوز آوار موشک‌ها از سیمای شهر‌ها پاک نشده، نشانه‌های جنگ از سبد معیشت مردم سر برآورده‌اند؛ تورمی که پیش از جنگ نیز افسارگسیخته بود، حالا با بحران دسترسی، کمبود و گرانی مضاعف آمیخته شده است.
جنگ ۱۲ روزه شاید کوتاه بود، اما زخمی که بر پیکر نحیف اقتصاد ایران برجای گذاشت، به‌وضوح نشان داد اقتصاد کشور حتی توان ایستادگی در برابر یک شوک محدود نظامی را ندارد. در این شرایط، پرسش اصلی این نیست که بازسازی چگونه ممکن است، بلکه این است که اصلاً چیزی برای بازسازی باقی مانده؟ آنچه اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، تنها تحریم یا جنگ نیست؛ بلکه انباشت سیاست‌های معیوب، واگذاری منابع به حلقه‌های بسته قدرت، تخریب تدریجی تولید ملی، فرسایش طبقه متوسط و حذف تدریجی امنیت اقتصادی از زندگی اکثریت مردم است.
در فقدان عدالت مالیاتی، در نبود بانک‌های توسعه‌گرا و با ادامه‌ خصوصی‌سازی‌های رانتی، صحبت از «اقتصاد مقاومتی» بیشتر به شوخی تلخ شباهت دارد تا یک برنامه جدی برای ترمیم ساختار‌های فرسوده.
در این پیوند، «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌و‌گو با «اقتصاد۲۴» از ضرورت بازگشت به سیاست‌های دهه نخست انقلاب می‌گوید؛ دهه‌ای که با همه دشواری‌های جنگی‌اش، حداقل دغدغه تأمین معیشت طبقات فرودست را در دل خود داشت.
راغفر در این گفت‌و‌گو، با نگاهی بی‌پرده، از بحران مشروعیت اقتصادی، فساد نظام بانکی و الزامات واقعی یک اقتصاد مردمی سخن می‌گوید؛ سخنانی که بی‌تعارف، اگر شنیده نشوند، شاید باز هم دود بحران از همان‌جا بلند شود که پیش‌تر نادیده‌اش گرفتیم.
متن گفت‌وگوی حسین راغفر با اقتصاد۲۴ را در ادامه می‌خوانید:
* با توجه به شرایط پرتنش امنیتی و اقتصادی کشور، در گام نخست چه اولویت‌هایی برای سیاست‌گذاری اقتصادی باید در نظر گرفته شود؟
- در شرایط فشار‌های ترکیبی سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اولویت برنامه‌ریزی اقتصادی باید بر پایه ثبات اجتماعی و کاهش نارضایتی عمومی استوار باشد. در چنین وضعیتی، شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه در میان طبقات فرودست، ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. این گروه‌ها که درآمد روزانه‌شان تنها امکان تأمین حداقل‌های زندگی را فراهم می‌کند، اکنون در نتیجه اختلال در اینترنت و تعطیلی بسیاری از مشاغل، با بحران معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دولت موظف است حتی با صرف هرگونه هزینه، حداقل‌های بقا برای این طبقه را تضمین کند.
* در کنار مسائل اجتماعی، چه اقداماتی برای تثبیت شرایط اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد؟
- در کنار این ملاحظات اجتماعی، باید به مسأله ثبات اقتصادی نیز به‌طور جدی پرداخت. اگرچه برخی اقدامات دولت قابل توجه بوده، اما به‌هیچ‌وجه کافی نیست. تأمین کالا‌های اساسی با قیمت‌های قابل‌تحمل و مهار لجام‌گسیختگی قیمت‌ها نیازمند مداخله فوری و جدی دولت است. گران‌فروشی در چنین شرایطی به معنای ضربه مستقیم به جان و زندگی مردم است و باید با رویکرد دستوری مهار شود.
* در سال‌های اخیر، از «اقتصاد مقاومتی» بسیار سخن گفته شده؛ آیا این مفهوم می‌تواند امروز به یک دستورکار عملی تبدیل شود؟
- اگر قرار باشد «اقتصاد مقاومتی» از سطح شعار به مرحله عمل برسد، باید به سیاست‌هایی رجوع کرد که در دهه نخست انقلاب و دوران جنگ تحمیلی اجرا شد؛ دورانی که علیرغم تحریم‌های سنگین، جنگ و تهدیدات داخلی، دولت در عمل به وظایف خود مطابق قانون اساسی در حوزه آموزش رایگان، خدمات مسکن، زمین و مصالح یارانه‌ای موفق بود. همچنین توزیع کالا‌های اساسی در حوزه‌های تغذیه و بهداشت از طریق کالابرگ تا یک سال پس از پایان جنگ تداوم داشت.
این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت منابع و وفور تقاضا، سهمیه‌بندی نه تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه کاملاً منطقی و عادلانه است. به‌ویژه آن‌که هدف آن باید در درجه نخست، حمایت از اقشار فرودست جامعه باشد. بی‌توجهی به همین اصل طی ۳۷ سال اخیر، ریشه بسیاری از شکاف‌های عمیق اجتماعی شده است؛ تا جایی که امروز برخی افراد حاضرند در ازای ۲۰۰ دلار با دشمن همکاری کنند. در چنین زمینه‌ای، فقر تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید ملی محسوب می‌شود.
* مقاوم‌سازی اقتصاد باید از چه مرحله‌ای آغاز شود؟
- نخستین گام در اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی معیشت مردم است؛ باید اطمینان حاصل کرد که همه شهروندان به حداقل‌های لازم برای بقا دسترسی دارند. گام دوم، تقویت تولید صنعتی و واقعی در کشور است. سال‌هاست شعار «رونق تولید» سر داده می‌شود، اما هیچ‌گاه الزامات آن جدی گرفته نشده است.
در حالی‌که تولید زمینه‌ساز اشتغال، درآمد و در نهایت ثبات اجتماعی است، بی‌توجهی به آن منجر به تعمیق بحران شده است. تقویت تولید، در گرو اصلاح نظام بانکی است. بخش بزرگی از نظام بانکی کشور نیازمند ادغام، ملی‌سازی و پاک‌سازی از فعالیت‌های سوداگرانه نظیر سوداگری ارز، مسکن، سکه و رمز‌ارزهاست. در حال حاضر، بانک‌ها نه تنها موتور محرک تولید نیستند، بلکه به یک غده سرطانی در اقتصاد بدل شده‌اند.
* در کنار بانک‌ها، چه حوزه‌های اقتصادی دیگری به اصلاح فوری نیاز دارند؟
- در کنار آن، اصلاحات مالیاتی نیز ضروری است. الیگارشی‌های شکل‌گرفته در چهار دهه اخیر باید در تأمین هزینه‌های عمومی کشور سهم بگیرند و تحت نظام مالیاتی پاسخگو باشند. تا زمانی که ساختار مالیاتی عادلانه نباشد، دولت در اجرای مأموریت‌های عمومی خود ناکام خواهد ماند.
* آیا می‌توان حل مسائل اقتصادی را به پایان تحریم‌ها موکول کرد؟
- نباید همه امید را به رفع تحریم‌ها گره زد. مصون‌سازی اقتصاد در برابر ریسک، کلید اصلی بقاست. حل مشکلات جامعه را نمی‌توان به آینده‌ای نامعلوم پس از رفع تحریم‌ها موکول کرد. آمریکا نه برای گفت‌وگوی برابر، بلکه برای دیکته کردن خواسته‌هایش پای میز مذاکره می‌آید. بنابراین، یا باید به عنوان مجری اوامر آنها عمل کرده یا مقاومت کنیم. مذاکراتی که از موضع احترام متقابل نباشد، فاقد ارزش است.
راهبرد اصلی باید تمرکز بر توان داخلی، تقویت تولید و صرفه‌جویی در منابع ارزی باشد؛ تجربه دهه اول انقلاب در این زمینه بسیار آموزنده است. پروژه‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها در آن دوره با منابع محدود ارزی شکل گرفتند. متأسفانه بسیاری از آنها در جریان خصوصی‌سازی‌های پس از جنگ، به جای تبدیل شدن به پیشران اقتصاد، به تملک «رفقا» درآمدند و از چرخه منافع ملی خارج شدند. باید به سیاست‌های آن دوره بازگشت.
* در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، آینده اقتصاد ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
- در سناریوی خوش‌بینانه، اگر سیاست‌گذاران از تجاوز اخیر به خاک ایران درس گرفته باشند، باید پیش از هر چیز در برابر ملت سر تعظیم فرود آورند. مردم، علی‌رغم ضربه‌دیدن از سیاست‌های اقتصادی، به دلیل عصبانیت مشروع خود به طعمه‌ای برای طمع کشور‌های متخاصم بدل نشدند. دولت باید همه ظرفیت‌ها را برای حمایت از طبقات متوسط و پایین بسیج کند و روند تخریب منابع عمومی به نفع منافع خاص را متوقف کند.
* و در بدبینانه‌ترین سناریو؟
- اما در سناریوی بدبینانه، اگر مانند بسیاری از بحران‌های پیشین، حاکمیت از این تهاجم نیز درسی نگیرد، واکنش مردم قابل پیش‌بینی خواهد بود. این واکنش ممکن است به اشکال گوناگون اعتراضات اجتماعی بروز پیدا کند. بی‌توجهی به نارضایتی عمومی، به‌ویژه در قالب تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری، می‌تواند به بحرانی امنیتی بدل شود. اگر حاکمیت تصور کند می‌تواند از این مرحله نیز بدون اصلاح واقعی عبور کند، باید خود را برای پیامد‌های سخت‌تر آماده کند.