حال روز بورس این روزها چندان مساعد نیست. مدت‌هاست سهامداران در انتظار رسیدن روزهای خوب هستند اما به محض اینکه بارقه‌های امید خود را نشان می‌دهد باز هم ریسک تازه‌ای ترمز آن را می‌کشد. بعد از رشد بورس در دی ماه، همه انتظار داشتند که این روند ادامه پیدا کند اما یک نامه از شورای رقابت همه چیز را به هم ریخت. درواقع یک ناهمانگی در تصمیم‌گیری بر سر عرضه خودرو در بورس باز هم سرمایه‌گذاران را دچار بی‌اعتمادی کرد. همان سناریویی که در دولت قبل هم تکرار شد و اختلاف دو وزارتخانه جرقه ریزش بزرگ بورس را زد، ریزشی که از سال 99 ادامه داشت و دیگر اعتماد به بازار سرمایه از دست رفت. حالا اما با عرضه خودرو در بورس امید بر این بود که رویکرد دولت به بازار تغییر کرده و البته قرار است با این فرآیند زیان خودروسازان جبران شود. زیانی که حاصل سال‌ها دخالت دولت‌های مختلف در اداره این صنعت بوده و قیمت‌گذاری دستوری بر این زیان افزوده است. با این حال باز هم پای قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت به میان آمد. هرچند بورس در دولت قبل محلی برای جبران کسری بودجه از جیب سهامداران و مردم شد، انتظار می‌رفت که رویکرد دولت جدید متفاوت باشد. اما در این بین مطرح شدن شرط ورود خودرو به بورس نشان داد که دولت هم چشم به بازار برای جبران بخشی از کسری بودجه دارد. واریز 85 درصد از مابه‌التفاوت قیمت خودروها در بورس به حساب خزانه دولت موید این نکته است. اما باید در نظر داشت که بازار سرمایه در کنار بازار پول دو بال اصلی اقتصاد کشور هستند که حال هر دوی آنها با دخالت‌های مستقیم دولت خوب نیست. مشکل اصلی اقتصاد همواره دخالت دولت در آن است. روزی که اقتصاد بتواند با فرآیند اصلی بازار و به دست بخش خصوصی هدایت شود آن روز می‌توان امید داشت که مشکلات کلان اقتصادی هم حل شود. حالا اما سهامداران هم امیدی به اینکه رویکرد دولت جدید نسبت به بازار سرمایه تغییر کند، ندارند. هرچند باید دید در ادامه می‌توان امید داشت که ذی‌نفعان بازار سرمایه بتوانند دولت را متقاعد کنند که به نفع این بازار اقداماتی را صورت دهد یا خیر.