کد خبر: 4984 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 24 بهمن 1401
خبر خوش رئیس جمهوری در روز 22 بهمن
گام دولت بعد از عفو رهبری چیست؟
روز یکشنبه ۱۶ بهمن بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه در بخشی از این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید کرده است: «پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحلهای که باشد، مختومه می شود.»
همچنین در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.»
به دنبال این اتفاق، در هفته گذشته تعدادی از بازداشتیهای ناآرامیهای چند ماه اخیر آزاد شدند و روند آزادی سایرین هم در حال طی شدن است. در همین راستا سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه دوشنبه ۱۷ بهمن در حاشیه نشست پیروان ادیان توحیدی در گفتوگویی اعلام کرد که «برای امتداد رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبری به حوزههای سیاسی و اجتماعی بستههایی در حال تهیه است.»
از طرفی رویکرد اصلی در عفو قضایی، باز کردن راه برای متهمان و محکومانی بود که در اثر هیجان و فریب، وارد چرخه آشوب شده بودند اما رهبری، از اینکه آن هیجان و غفلت موجب تخریب آینده آنها شود، جلوگیری کردند.
در همین زمینه رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن در سخنرانی خود در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، «راهبرد دشمن را ایجاد اختلاف داخلی با هدف نابود کردن نظام اسلامی خواندند» و در مقابل تأکید کردند که «راهبرد اساسی ما باید اتحاد و وحدت ملی باشد.»
حضرت آیتالله خامنهای در سخنان خود عنوان کردند: «ایجاد بدبینی میان دستهجات سیاسی، بیاعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت و ایجاد بدبینی بین سازمانها، جزو راهبردهای تحقق اهداف بدخواهان ایران است. البته اختلافهایی قهراً وجود دارد اما نباید آنها را به گسل تبدیل کرد؛ همچنانکه یک وقت مسئله زن را مطرح میکنند یک وقت مسئله شیعه و سنی، و زمان دیگر مسئله اختلاف نسلی را.»
رهبر انقلاب «مهمترین تاکتیک برای گسترش اختلاف را دروغپردازی و شایعهسازی دانستند» و تأکید کردند: «وقتی دشمن، وحدت ملی را آماج حملات خود قرار داده باید با حفظ این اتحاد و وحدت، نگذاریم در خواسته پلید خود پیروز شود.»
از سوی دیگر رئیس قوه مجریه از چندی قبل به دستگاههای ذیربط مأموریت داده بود که برای ترمیم برخی آسیبهای ناشی از ناآرامیهای اخیر، پیشنهادهای خود را ارائه کنند به گونهای که نتیجه پیشنهادها، راهگشایی برای افرادی باشد که در اثر غفلت دست به اقداماتی زدهاند و بر اثر آن، اکنون شغل، حرفه و موقعیت آنها دچار محدودیت یا ممنوعیت شده است.
به دنبال این اقدام خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پیشنهادهای ارائه شده پس از جمعبندی به محضر رهبر انقلاب تقدیم و از ایشان برای اِعمال آنها کسب اجازه شد که حضرت آیتالله خامنهای با پیشنهادها موافقت کردند و گفته شده که متن نامه رئیس دولت سیزدهم به دستگاههای ذیربط برای انجام مأموریتهای مندرج در آن، به زودی منتشر خواهد شد.
همچنین رئیس قوه مجریه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، «حضور و اتحاد ملی را مهمترین راهبرد برای مقابله با راهبرد اختلافافکنی دشمن خواند» و گفت: «در امتداد نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شدهاند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.»
رئیسی در ادامه افزود: «یکی دیگر از محورهای بسته وحدتآفرین دولت، ایجاد تسهیلات بیسابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شدهاند. جزئیات بسته دولت به زودی ضمن ابلاغ به وزرا و دستگاههای مربوطه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
بسته مورد اشاره رئیس قوه مجریه که نام آن را «بسته امتداد وحدت» گذاشتهاند، سه گروه مخاطب اصلی دارد: دانشجویان، چهرهها و ایرانیان خارج از کشور. قرار است طبق این بسته، ضمن باز کردن راه برای بازگشت دانشجویان به تحصیل و چهرهها به کار و فعالیت خود، تسهیلات بیسابقهای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
تسهیل بازگشت ایرانیان، وعده رئیس دولت سیزدهم در اولین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ بود. در این بسته، موانعی مورد بخشودگی یا تسهیل قرار گرفته و تأکید شده که افراد در صورت بازگشت مشمول تعقیب نخواهند شد، که این اتفاق در طول ۴۴ سال گذشته بیسابقه به حساب میآید.
به گفته مسئولان دولت سیزدهم، رفع محدودیت از دانشجویان، چهرهها و ایرانیان خارج از کشور، برگرفته از نگاه پدرانه به جامعه و سرمایههای آن است. اعلام این خبر از سوی رئیسی به دنبال عفو هفته گذشته رهبری، با استقبال بسیاری از رسانهها و فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شده و میتواند راهی برای وحدت ملی پس از شکاف ایجاد شده در ماههای اخیر باشد.
استقبال از عفو محکومان
در همین رابطه صادق زیبا کلام استاد سابق دانشگاه تهران با اشاره به عفو محکومان اعتراضات و حوادث اخیر و امتداد این مسیر برای بخشودگی دانشجویان و رفع محدویتهای چهرههای فرهنگی، ورزشی و رسانهای، اظهار کرد: هر حرکتی هرچند اینکه محدود باشد و چندان بلندپروازانه نباشد، اما باعث شود شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مقداری تغییر و بهبود یابد و فضا بازتر شود، ما باید از آن استقبال کنیم و نباید بگوییم فایده ندارد یا کافی نیست. زیباکلام با بیان اینکه نباید انتقاد از حکومت و اعتراض به تصمیماتی که میگیرد به عنوان جرم تلقی نشود، تصریح کرد: ما باید بتوانیم از حکومت و تصمیماتی که فعلاً حکومت میگیرد نشان دهیم که برخی سیاستها و استراتژیها به نفع منافع ملی نیست. بنابراین من با این دید به تصمیم اخیر دولت نگاه میکنم.
همچنین محمد عطریانفر فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در گفت وگو با ایسنا، درباره عفو محکومان ناآرامی های اخیر و اعلام رئیس جمهور برای بخشودگی دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای اظهار کرد: باید از اصل این اقدام از سوی رهبری و پیام رئیس جمهور در روز 22 بهمن که با پشتوانه رهبری صورت گرفت، استقبال کرد. دوستان ما هم که پیش از این بابت این حوادث آسیب دیده بودند، از این تصمیم استقبال کردند.
وی ادامه داد: با این حال باید انتظار داشت که حاکمیت نگاه آسیبشناسانه در این مسائل داشته باشد. در گذشتههای دور بارها و بارها از سوی صاحبنظران و دلسوزان این تذکر داده می شد که در مورد تخلفات رسانهای یا سیاسی نباید همانند اراذل واوباش برخورد شود، بلکه این عناوین اتهامی باید براساس قوانین خاص خود و با تکیه بر ظرفیت هیات منصفه رسیدگی شود.
این فعال سیاسی تصریح کرد: باید از این رویکرد حاکمیت برای عفو استقبال کنیم ولی به حاکمیت هم بگوییم که نگاه پیشگیرانه داشته باشد و هرکدام از عناوین اتهامی را براساس قوانین موضوعه خود بررسی کند تا دیگر در ادامه نیازی به وجود نگاه تسامحی نداشته باشد. من معتقدم که اگر نگاه آسیبشناسی و پیشگیرانهای وجود داشته باشد، دیگر نیاز نیست که از ظرفیت رهبری برای عفو استفاده کنیم.