کد خبر: 49900 | صفحه ۷ | ایران زمین | تاریخ: 08 مرداد 1404
تسریع در پرداخت تسهیلات بند (ب) تبصره ۱۸؛
تسریع در پرداخت تسهیلات بند (ب) تبصره ۱۸؛
ضرورت استفاده حداكثری از فرصت یك همتی برای رونق اقتصاد لرستان
لرستان- فاطمه یاراحمدی
هجدهمین نشست بررسی وضعیت جذب منابع بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هدف رصد دقیق فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات و پیگیری اجرای طرحهای اقتصادی استان، روز یکشنبه پنجم مردادماه با حضور امید امیدی شاهآبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، محمدحسین جناب مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران عامل بانکها و کارشناسان مرتبط برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ابتکار به نقل از روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه، ضمن بررسی آخرین وضعیت تخصیص منابع، روند پرداخت بیش از 133 میلیارد تومان از مجموع سهم 1 هزار میلیارد تومانی استان مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین طرحهای اولویتدار در حوزههای دانشبنیان، صنعت و معدن، گردشگری، مسکن و شهرسازی بهصورت مصداقی بررسی شد تا موانع احتمالی جذب منابع، به حداقل برسد.
امیدی شاهآبادی با تأکید بر محدودیت زمانی جذب این منابع، خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرایی و نظام بانکی استان برای تسریع در پرداخت شد و گفت: این تسهیلات فرصت مغتنمی برای رشد شاخصهای اقتصادی استان است که نباید از دست برود.
محمدی، نیز با اشاره به جایگاه این منابع در تحریک تولید و ایجاد اشتغال، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ بیکاری لرستان از میانگین کشوری بالاتر است و بسیاری از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی استان هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند، تسهیلات بند (ب) تبصره (18) میتواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد؛ مشروط به اینکه دستگاهها و بانکها در مهلت مقرر تا پایان شهریور ماه، حداکثر همکاری را در جذب و پرداخت منابع داشته باشند.وی همچنین افزود: تاکنون بیش از ۱۳۳ میلیارد تومان از سهم یک همتی استان در قالب تسهیلات به طرحهای اقتصادی پرداخت شده که این میزان، نشان از اهتمام قابل قبول دستگاهها و بانکها دارد؛ اما برای تحقق کامل اهداف، باید با انسجام بیشتر و رفع موانع، مابقی منابع نیز تا پایان مهلت قانونی پرداخت گردد.
با وجود اهتمام دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان در تخصیص بخشی از منابع بند (ب) تبصره (۱۸)، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بخشی از ناکارآمدی در جذب کامل منابع، ناشی از موانع ساختاری و فرآیندی در سطح متقاضیان تسهیلات است.