گروه جامعه - مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌زیست کشور، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ انحلال سازمان منابع طبیعی را «تصمیمی غیرقانونی، شتاب‌زده و پر از تبعات خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد این اقدام، راه را برای واگذاری اراضی ملی به نهاد‌های قدرت باز می‌کند و یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حافظ منابع حیاتی ایران را از میان برمی‌دارد.
شورای عالی اداری در جلسه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ با هدف «چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تصدی‌گری و حذف وظایف تکراری» به اصلاح ساختار این وزارتخانه رأی داد. بر اساس این مصوبه که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده، مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ساختار وزارت جهاد کشاورزی ادغام و این سازمان عملاً منحل شده است. در ساختار جدید، وظیفه اصلی وزارتخانه «تأمین امنیت غذایی با رعایت توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی» عنوان شده و امور اجرایی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
به گزارش رویداد۲۴، به این ترتیب، دولت با یک مصوبه، سازمانی را منحل کرده که بیش از یک قرن سابقه در حفاظت از اراضی ملی و ثروت‌های طبیعی کشور دارد. تصمیمی که منتقدان آن را نه‌تنها از نظر حقوقی محل ایراد می‌دانند، بلکه معتقدند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای منابع طبیعی کشور در پی خواهد داشت.
پیشینه تغییرات
در سال ۱۴۰۰، شورای عالی اداری در دولت رئیسی تنها نام «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» را به «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» تغییر داده بود. اما در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری بخشی از وظایف آن به بخش غیردولتی را تصویب کرد؛ سندی که به نظر می‌رسد شامل حذف سازمان منابع طبیعی نیز شده، هرچند متن کامل آن هنوز منتشر نشده است.
مسعود امیرزاده، کارشناس منابع طبیعی و عضو شورای تشکل‌های محیط‌زیست کشور، این تصمیم را «غیرقانونی و خطرناک» خوانده و به رویداد۲۴ گفته است: «سازمان منابع طبیعی تنها متولی عرصه و اعیان اراضی ملی کشور است و ده‌ها قانون پشتوانه آن قرار دارد. دولت با یک مصوبه، همه این قوانین را دور زده است.» او هشدار داد که این اقدام راه را برای واگذاری تکه‌تکه اراضی ملی به نهادهای قدرتمند باز می‌کند.
او هشدار داده و گفته: سازمان منابع طبیعی تنها نهادی بود که حداقل مقاومت نصفه‌نیمه‌ای در برابر دست‌اندازی‌ها داشت.»
امیرزاده می‌گوید: «نمی‌شود نهادی با این وسعت و قدمت را، که متولی کل اراضی ملی کشور است، با یک مصوبه بی‌سر و ته و شلخته از کار انداخت. نه دولت اجازه قانونی چنین کاری دارد، نه این مسیر، راه اصلاح ساختار است.»
او درباره مصوبه دولت می گوید: «در متن مصوبه آمده که وظایف سازمان منابع طبیعی به مشارکت‌های بخش خصوصی سپرده خواهد شد؛ اما دقیقاً مشخص نیست چه نهادی، با چه تخصص و ضمانتی قرار است وظایف این سازمان را انجام دهد؟ شما یک نهاد ۱۰۰ ساله را حذف می‌کنید و بعد تازه دنبال مشارکت می‌گردید؟»
به گفته امیرزاده، «این سازمان فقط یک اداره نیست؛ دانشگاه‌ها، شورای عالی جنگل، نهادهای تحقیقاتی و صدها متخصص با آن در ارتباطند. حذف آن یعنی از بین بردن دانش انباشته و تخصص ساختاری در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های کشور.»
این کارشناس حوزه منابع طبیعی تأکید کرده: «کشور درگیر بحران‌های امنیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کمبود منابع آب است و دولت دقیقاً در همین بزنگاه حساس، چنین تصمیمی گرفته است. چرا باید دقیقاً در شرایط بحرانی، نهاد تخصصی منابع طبیعی منحل شود؟ این اقدام مشکوک است و باید درباره پشت پرده آن شفاف‌سازی شود.»
نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
لازم به ذکر است که مصوبه جنجالی شورای عالی اداری با مخالفت جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده است.
حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، این مصوبه را «خلاف قانون، فاقد پشتوانه کارشناسی و خیانت به کشور» توصیف کرده و گفته: «دولت بدون هماهنگی با مجلس و حتی وزارتخانه ذی‌ربط، سازمان‌های حیاتی را منحل کرده است. این اقدام انسجام حاکمیتی در حوزه منابع ملی را بر هم می‌زند و ما آن را متوقف خواهیم کرد.»
برخی نمایندگان نیز از ارسال مکاتبات رسمی به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برای توقف اجرای مصوبه خبر داده‌اند.