گروه بین الملل- تروئیکای اروپا بالاخره ضرب‌الاجلی را که برای ایران صادر کرده بود اجرایی کرد و در تاریخ مقرر نامه فعال شدن مکانیسم ماشه را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد که شامل یک باز زمانی یک ماهه است که به گفته آن ها می تواند همچنان دیپلماسی را با طرف ایرانی پیش ببرد و اگر در این یک ماه ایران و اروپا به توافقی نرسند کلیه قطعنامه های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ سازمان ملل که در توافق برجام رفع شده بود فعال خواهند شد که کارشناسان هشدار داده اند که شرایط اقتصادی و امنیتی ایران وخیم تر از حالا خواهد شد.
ایرنا در این زمینه می نویسد: تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران را باید در بستری فراتر از اختلافات هسته‌ای و چارچوب برجام تحلیل کرد. این اقدام بازتاب چندین لایه از تحولات ژئوپلیتیک، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ، فشارهای داخلی اروپا و همچنین بحران نقش‌آفرینی این قاره در نظام بین‌الملل است. در حالی که اروپا خود را مدافع «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» معرفی می‌کند، واقعیت آن است که این تصمیم بیش از آنکه جنبه حقوقی یا الزام فنی داشته باشد، به ابزاری سیاسی برای تنظیم روابط با واشنگتن، ارسال پیام به مسکو و بازتعریف نقش اروپا در عرصه جهانی بدل شده است.
یکی از انگیزه‌های اصلی تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک را باید در چارچوب روابط فراآتلانتیکی جست‌وجو کرد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اروپا کوشید با سازوکارهای مالی همچون اینستکس و حمایت‌های سیاسی از تهران نشان دهد که می‌تواند بدون واشنگتن توافق را زنده نگه دارد اما ناکامی آن طرح، وابستگی شدید اروپا به اقتصاد و امنیت آمریکا را بیش از پیش آشکار ساخت. اروپا با فعال‌سازی اسنپ‌بک می‌کوشد نشان دهد که در خط مقدم سیاست فشار بر ایران قرار دارد و بنابراین همچنان «شریک راهبردی قابل اعتماد» برای واشنگتن است. این اقدام همچنین به‌طور ضمنی تلاش دارد اروپا را از اتهام «مماشات‌گری با تهران» که بارها از سوی لابی‌های صهیونیستی و جمهوری‌خواهان مطرح شده، مبرا کند.
در همین زمینه علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بین المللی، به خبرآنلاین گفت: «به نظر می رسد پیامدهای سیاسی و امنیتی فعال شدن مکانیسم ماشه مهمتر از پیامدهای اقتصادی آن برای ایران باشد. با بازگشت تحریم های شورای امنیت، ایران خودبخود بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ۴۱ آن قرار می گیرد و به طور طبیعی این شرایط ممکن است منجر به فعال شدن ماده ۴۲ منشور علیه ایران نیز شود. در واقع شرایط جدید زمینه ساز ایجاد یک اجماع سیاسی و امنیتی بین المللی علیه ایران می شود و به احتمال زیاد امکان سواستفاده آمریکا و به ویژه اسرائیل را برای اقدام نظامی علیه ایران افزایش می‌دهد.»
این کارشناس همچنین می افزاید: «فعال شدن مکانیسم ماشه، شمارش معکوس برای بازگشت تحریم های شورای امنیت است. این تحریم‌ها شامل تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های نظامی-تسلیحاتی، ٰهمچنین تحریم‌های اقتصادی -تجاری و مالی و تحریم‌های حمل و نقل بین المللی می‌شود.
در عین حال بازگشت این تحریم ها زمینه ساز رسمیت بخشیدن به تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا می شود و در عین حال همه کشورهای دنیا را مکلف می کند که تحریم های شورای امنیت را رعایت کنند این وضعیت کار را برای دورزدن تحریم‌های آمریکا سخت می‌کند و در عین حال هزینه‌های تجارت و مناسبات اقتصادی ایران را به شدت بالا می‌برد و به طور مشخص در کاهش فروش نفت ایران تاثیر خواهد داشت.
واقعیت این است که تحریم های یکجانبه آمریکا شدیدترین تحریم ها علیه یک کشور است که تا کنون اعمال شده و حتی از تحریم های هوشمند دولت اوباما هم شدیدتر است . شاید اگر تحریم های سازمان ملل با مکانیسم ماشه دوباره فعال شود، به لحاظ دامنه و گستره تحریم ها، از تحریم های یکجانبه فعلی آمریکا بیشتر نباشد اما مساله اصلی بار و اثرات روانی آن بر اقتصاد ایران است که می تواند دوباره مشکلات زیادی را ایجاد کند.»
دیپلماسی در سراشیبی باخت–باخت
فرارو به نقل از از نشریه فارن پالیسی می نویسد: اکنون تنها یک مهلت ۳۰ روزه برای دیپلماسی باقی مانده است؛ فرصتی پیش از آنکه شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند دوباره اجرایی شوند. تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که در این بازه زمانی قصد دارند همچنان با تهران در خصوص پیشنهاد تمدید مهلت یا هر ابتکار جدی دیپلماتیک دیگر برای بازگرداندن پایبندی ایران به تعهداتش تعامل کنند. امید اروپایی‌ها این است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازی آخرین کارت فشار، ایران به اتخاذ موضعی سازگارتر وادار شود.
با این حال، تحلیلگران شانس موفقیت این رویکرد را اندک می‌دانند. علی واعظ، کارشناس ارشد گروه بین‌المللی بحران در این باره می‌گوید: «همه طرف‌ها همچنان بر مواضع حداکثری خود در موضوعاتی چون غنی‌سازی و دسترسی آژانس پافشاری می‌کنند. زمینۀ مشترک کافی وجود ندارد که بتوان به پیشرفتی جدی برای توقف روند بازگشت تحریم‌ها امید بست.»
یکی از عوامل کلیدی در اجتناب‌ناپذیر بودن روند بازگشت تحریم‌ها، ماهیت سازوکار شورای امنیت است. هر یک از اعضای دائم شورا از جمله بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده قادرند هر تلاش احتمالی برای جلوگیری از احیای تحریم‌ها یا ادامه تعلیق قطعنامه‌های گذشته را وتو کنند. در صورت بازگشت این تحریم‌ها، فشار تازه‌ای بر اقتصاد ایران و به‌ویژه صادرات نفت وارد خواهد شد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خطوط کشتیرانی و سایر فعالان اقتصادی نیز احتمالاً تمایل کمتری به همکاری با تهران نشان خواهند داد. علاوه بر آن، تحریم‌های احیاشده به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌های ایرانی را در آب‌های آزاد متوقف کنند؛ اقدامی که می‌تواند فروش نفت خام ایران را با دشواری بیشتری روبه‌رو سازد.
تا چند مدت پیش، بزرگ‌ترین نگرانی در پایتخت‌های غربی این بود که ایران در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، رسماً از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود؛ اقدامی که می‌توانست توانایی جامعه جهانی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌شدت محدود کند.
ایران در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از واکنشی ملایم‌تر از جمله احتمال پایان دادن رسمی به همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بروز داده است. با این حال، با توجه به اینکه سطح همکاری تهران از ژوئن تاکنون تقریباً به صفر رسیده به‌جز یک بازدید محدود برای نظارت بر سوخت‌گذاری یک رآکتور چنین اقدامی بیش از آنکه تغییر واقعی در روند موجود باشد، بیشتر جنبه رسمیت‌بخشی به وضع کنونی دارد.
خودداری ایران از خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز به نظر می‌رسد تلاشی حساب‌شده برای حفظ حداقل حمایت دیپلماتیک از سوی روسیه و چین باشد. هرچند این دو کشور توان جلوگیری از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را ندارند، اما می‌توانند در مرحله اجرا اخلال ایجاد کرده و بخشی از فشار اقتصادی و سیاسی را از دوش تهران بردارند؛ حتی اگر اکثریت جامعه جهانی از خط سازمان ملل پیروی کند.
یک دهه پس از امضای توافق هسته‌ای اولیه و هفت سال پس از خروج آمریکا از آن، مسیر دیپلماسی برای مهار شتاب ایران به‌سوی توانمندی تسلیحاتی در آستانه پایان قرار گرفته است. نتیجه این روند نه به سود ایران است که به‌جای لغو تحریم‌ها با بازگشت آن‌ها روبه‌رو می‌شود نه به سود جامعه بین‌المللی که عملاً امکان نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران را از دست خواهد داد و نه به سود ایالات متحده که همچنان بیم آن دارد ایران بیش از هر زمان دیگری به آستانه ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود. علی واعظ، تحلیلگر ارشد «گروه بین‌المللی بحران»، در جمع‌بندی این وضعیت می‌گوید: «این شرایط یک سناریوی باخت–باخت برای همه طرف‌ها رقم می‌زند.»