دکتر حسنعلی معینی، در مصاحبه ای تخصصی با محوریت ارائه راهکارهای اقتصادی بهینه برای ایران در دوران جنگ و تحریم اظهار داشت: شرایط جنگ و تحریم، چالشی بزرگ برای هر کشوری است که نیازمند رویکردهای اقتصاد مقاومتی و پویایی است. همان طور که نظریه پردازان بر اهمیت توانمندسازی و آزادی های اقتصادی تاکید کرده اند، ایران نیز باید ضمن حفظ استقلال اقتصادی، به توسعه ظرفیتهای داخلی توجه ویژه ای داشته باشد.
کاهش وابستگی به واردات و ایجاد تنوع در منابع درآمدی، شرط لازم برای مقاومت اقتصادی و تضمین توسعه پایدار محسوب میشود.
وی افزود: از منظر اقتصادی، کاربرد سیاستهای چندجانبه و هماهنگ سازی بین بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت فراوان برخوردار است.
محافظه کاری در سیاست های مالی و ایجاد پشتوانه قوی برای بخش خصوصی میتواند موتور محرکه رشد اقتصادی در شرایط محدودیتها باشد. بنابراین، تسهیل فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط که نیروی انسانی جوان و خلاق دارند، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد. این استراتژی ها می تواند ظرفیت های بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرده و از فشارهای خارجی بکاهد.
دکتر معینی در ادامه تاکید کرد: بحرانهای اقتصادی جهانی و تجربه های موفق کشورهایی که در شرایط مشابه توانسته اند به توسعه مستمر دست یابند، نشان میدهد که بهبود بهره وری از طریق بهینه سازی منابع و گسترش فناوریهای نوین، عامل کلیدی در تضمین رشد پایدار است. نظریه های رشد نوین، تأکید بر نقش سرمایه انسانی و فناوری در تحول اقتصادی دارند؛ لذا باید آموزش مهارت محور و ترویج فرهنگ نوآوری در ساختارهای اقتصادی کشور نهادینه شود. بهره گیری از فناوریهای دانش بنیان، به ویژه در بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت، میتواند به کاهش تأثیر تحریم ها و تقویت تولید داخلی کمک کند.
در پایان، دکتر حسنعلی معینی خاطر نشان ساخت: توسعه پایدار در ایران مستلزم رویکردی جامع است که علاوه بر استحکام ساختاری اقتصاد، به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته باشد. نظریه توسعه پایدار بر تعامل همزمان بین افزایش تولید اقتصادی، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی تاکید دارد. توجه به این سه رکن به همراه تقویت حکمرانی شفاف و پاسخگو، تضمین میکند که رشد اقتصادی در دل جامعه ریشه دوانده و در بلندمدت به رفاه عمومی بینجامد. این مسیر تنها با گفتمان تعاملی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی قابل تحقق است.