سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
واقعیت این است که راه دشواری برای اصلاح امور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، پیش روی دولت قرار دارد. طی چند دهه گذشته، اقتصاد کشور عمدتاً به‌صورت اقتضایی و واکنشی اداره شده و هیچ راهبرد جامع و علمی، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد جهانی، برای عبور از بحران‌ها تدوین و اجرا نشده است. اکنون اما شرایط به‌مراتب پیچیده‌تر از گذشته است. چشم‌انداز روابط خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه و از سوی دیگر احتمال بروز دوباره تنش‌های نظامی، فضای تصمیم‌گیری را محدود کرده است. در داخل نیز همچنان نشانه‌ای از یک راهبرد منسجم برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی دیده نمی‌شود.
برای نمونه، صنعت خودرو سال‌هاست که با مشکلات ریشه‌دار دست‌وپنجه نرم می‌کند. خروج از این بن‌بست نیازمند شکل‌گیری واقعی تولید و بازار رقابتی است، اما سیاست واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی، همچون بسیاری از خصوصی‌سازی‌های دیگر، نه واقعی بوده و نه بر مبنای اصول اقتصاد آزاد و رقابت سالم انجام شده است. از سوی دیگر، ذی‌نفعان قدرتمند نظام دو نرخی قیمت کارخانه و بازار، همچنان مانع از اصلاح این وضعیت می‌شوند. این الگو را می‌توان به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تعمیم داد؛ جایی که گروه‌هایی از افزایش قیمت ارز، طلا و کالاها سود می‌برند و این چرخه معیوب حتی به دارایی‌های خرد خانوارها نیز سرایت کرده است. بسیاری از مردم از رشد ارزش اندک ذخایر دلاری یا طلای خود خوشحال می‌شوند، بی‌آنکه متوجه باشند چندین برابر این سود ظاهری را در قالب تورم و گرانی سایر کالاها از دست می‌دهند.
این چرخه معیوب، که در آن منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص بر منافع بلندمدت ملی غلبه دارد، به مرور زمان بنیان‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی را فرسوده است. شکستن این چرخه تنها با اراده‌ای جدی، تصمیمات شجاعانه و اجرای اصلاحات ساختاری ممکن است؛ اصلاحاتی که نه در قالب شعار، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم‌گیری و مقابله با منافع رانتی شکل بگیرد. بدون چنین عزم و اراده‌ای، هرگونه تغییر صرفاً به جابه‌جایی موقت اعداد و آمار محدود خواهد شد و ریشه مشکلات همچنان پابرجا می‌ماند.
اما راهکارهای عملی برای برون‌رفت از وضعیت موجود چیست؟ نخست، دولت باید با ایجاد شفافیت کامل در فرآیندهای اقتصادی، زمینه حذف رانت و فساد را فراهم کند. دوم، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی توانمند و رقابتی، با نظارت دقیق و جلوگیری از انحصار، ضروری است. سوم، سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از نوسانات شدید و سفته‌بازی جلوگیری کرده و منابع ارزی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود. چهارم، اصلاح نظام مالیاتی با هدف گسترش پایه مالیاتی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان، می‌تواند به تعادل‌بخشی اقتصاد کمک کند. و در نهایت، تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی، می‌تواند موتور محرک رشد پایدار باشد.