فعال شدن مکانیزم ماشه، مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهد. این گزارش، با استناد به اسناد حقوقی سازمان همکاری شانگهای و بریکس، مخاطرات این اقدام را برای ایران بررسی کرده و تحلیل می‌کند که چگونه این تحریم‌ها ممکن است موقعیت ایران را در این پیمان‌ها تضعیف کند یا به خطر خروج از آن‌ها منجر شود.
به گزارش خبرآنلاین مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک)، که در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (تصویب‌شده در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ / ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) گنجانده شده، ابزاری حقوقی است که به اعضای باقی‌مانده در برجام (بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه) اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین شورای امنیت (قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) را به‌صورت خودکار بازگردانند.
این تحریم‌ها، که در دهه ۸۰ شمسی (۲۰۰۶-۲۰۱۰) اقتصاد ایران را به رکود تورمی کشاندند، می‌توانند بار دیگر فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک سنگینی بر ایران وارد کنند. ایران، که از سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) به‌عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای (SCO) و از سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) به‌عنوان عضو گروه بریکس (BRICS) پذیرفته شده، اکنون در شبکه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان سپری در برابر تحریم‌های بین‌المللی عمل کند. با این حال، فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند مخاطرات حقوقی، اقتصادی و سیاسی برای جایگاه ایران در این سازمان‌ها ایجاد کند و حتی خطر خروج یا تضعیف عضویت ایران را به دنبال داشته باشد.
مخاطرات اسنپ‌بک برای ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO)
تابستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)، تهران در تب‌وتاب مذاکرات دیپلماتیک است. در خیابان‌های پایتخت، نگرانی از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل زیر سایه مکانیزم ماشه، بازار ارز را متلاطم کرده است. در همین حال، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پکن، نمایندگان ایران با اعتمادبه‌نفس در کنار متحدان قدرتمند خود، چین و روسیه، نشسته‌اند. اما خبر ارسال نامه تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به شورای امنیت برای فعال‌سازی اسنپ‌بک، فضای اجلاس را تحت تأثیر قرار داده است. دیپلمات‌های ایرانی، با استناد به منشور شانگهای، بر اصل احترام به حاکمیت ملی تأکید دارند، اما سؤال این است: آیا این سازمان می‌تواند ایران را در برابر فشارهای بین‌المللی حمایت کند، یا تحریم‌ها جایگاه ایران را در این پیمان تضعیف خواهند کرد؟
منشور سازمان همکاری شانگهای، که در ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ (۷ ژوئن ۲۰۰۲) در سن‌پترزبورگ تصویب شد، در ماده ۲ بر اصول احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، و عدم مداخله در امور داخلی اعضا تأکید دارد. این اصول، که ریشه در منشور سازمان ملل (ماده ۲، بند ۴ و ۷) دارند، به‌عنوان ستون‌های اصلی همکاری در شانگهای شناخته می‌شوند. ماده ۳ منشور، اهداف سازمان را تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، و فرهنگی میان اعضا تعریف می‌کند. ایران، که از سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) به‌عنوان عضو کامل پذیرفته شده، انتظار دارد این اصول از آن در برابر فشارهای خارجی، مانند اسنپ‌بک، حمایت کند.
مخاطرات اقتصادی و سیاسی اسنپ‌بک برای عضویت ایران در SCO
۱. فشار اقتصادی و کاهش همکاری‌های تجاری:
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به‌ویژه قطعنامه ۱۹۲۹، محدودیت‌هایی بر بخش‌های نفت، بانک، و تجارت بین‌المللی ایران اعمال می‌کند. به گزارش بانک جهانی، برابر آمارهای سال ۲۰۱۰، صادرات نفت ایران در پی تحریم‌های مشابه از ۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافت، که ضربه‌ای سنگین به درآمدهای ارزی وارد کرد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، برابر پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۵، فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند صادرات نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز برساند، که درآمدهای ارزی را کاهش داده و توانایی ایران برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی شانگهای، مانند کریدورهای ترانزیتی (کریددور شمال-جنوب و ابتکار کمربند و جاده)، را تضعیف می‌کند. ماده ۱۴ منشور شانگهای همکاری‌های اقتصادی را تشویق می‌کند، اما این همکاری‌ها به توانایی مالی اعضا وابسته است. کاهش درآمدهای نفتی ایران ممکن است مشارکت فعال آن در پروژه‌های مشترک را، مانند توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، محدود کند و جایگاه ایران را در این سازمان کم‌رنگ سازد.
۲. فشار سیاسی و انزوای دیپلماتیک:
فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند ایران را در معرض فشارهای دیپلماتیک قرار دهد. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، اعلام کرده که چین، روسیه، و پاکستان با اسنپ‌بک مخالف‌اند. این حمایت، که ریشه در ماده ۲ منشور شانگهای (عدم مداخله در امور داخلی) دارد، می‌تواند از انزوای کامل ایران جلوگیری کند. با این حال، برخی اعضای شانگهای، مانند هند و قزاقستان، که روابط تجاری نزدیکی با غرب دارند، ممکن است تحت فشار برای رعایت تحریم‌های سازمان ملل قرار گیرند. ماده ۴ منشور شانگهای بر هماهنگی سیاست‌های خارجی اعضا تأکید دارد، اما اختلاف منافع میان اعضا (مانند روابط هند با آمریکا) می‌تواند اجماع علیه تحریم‌ها را تضعیف کند. این وضعیت ممکن است ایران را به حاشیه رانده و توانایی آن برای ایفای نقش فعال در تصمیم‌گیری‌های شانگهای را کاهش دهد.
۳. خطر خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و تأثیر بر پیمان شانگهای:
ایران تهدید کرده که در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، ممکن است از پیمان NPT خارج شود. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرده که این اقدام بر اساس ماده ۱۰ NPT، که به اعضا اجازه خروج در صورت تهدید منافع عالی را می‌دهد، قابل‌اجراست. خروج از NPT می‌تواند به انزوای بیشتر ایران در صحنه بین‌المللی منجر شود و جایگاه آن را در شانگهای، که بر همکاری‌های امنیتی تأکید دارد، تضعیف کند. ماده ۱۲ منشور شانگهای بر مبارزه با تروریسم و همکاری‌های امنیتی تأکید دارد، اما خروج ایران از NPT ممکن است به اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران دامن زده و برخی اعضای شانگهای را در حمایت از ایران مردد کند. این تردید می‌تواند به کاهش نفوذ ایران در تصمیم‌گیری‌های امنیتی شانگهای منجر شود.
۴. خطر خروج یا تعلیق عضویت در پیمان شانگهای:
منشور شانگهای در ماده ۱۶ شرایط تعلیق یا اخراج اعضا را به تخطی از تعهدات منشور یا تهدید علیه منافع دیگر اعضا محدود می‌کند. اگرچه اسنپ‌بک به‌طور مستقیم به اخراج ایران منجر نمی‌شود، فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‌ها ممکن است توانایی ایران برای ایفای تعهدات مالی و عملیاتی خود (مانند مشارکت در پروژه‌های ترانزیتی یا رزمایش‌های مشترک) را کاهش دهد. این در حالی است که مسعود پزشکیان نیز در اجلاس شانگهای در سال ۱۴۰۴ تأکید کرده که اسنپ‌بک به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر می‌شود. اگر ایران نتواند تعهدات خود را اجرا کند، برخی اعضا ممکن است خواستار بازنگری در وضعیت عضویت ایران شوند، هرچند این سناریو به دلیل حمایت چین و روسیه بعید به نظر می‌رسد.
در مجموع از منظر حقوق بین‌الملل، فعال شدن اسنپ‌بک فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا تروئیکای اروپایی خود به تعهدات برجام پایبند نبوده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که اروپا فاقد مبنای حقوقی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک است، زیرا نقض تعهدات توسط خود آن‌ها (اصل حقوقی pacta sunt servanda) این حق را از آن‌ها سلب می‌کند. با این حال، ماده ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ به اعضای دائم شورای امنیت اجازه می‌دهد بدون نیاز به وتو، تحریم‌ها را بازگردانند، که این مکانیزم را عملاً غیرقابل‌چالش می‌کند. این تناقض حقوقی می‌تواند ایران را در شانگهای به موضع دفاعی وادارد و حمایت اعضا را به آزمون بگذارد.