دبیر شورای عالی ترافیک کشور از بازنگری جدی دستورالعمل نظارت بر سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: در بعد امنیت سفر ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی سریع‌تر پلیس و امدادرسانی به مسافران فراهم شود.
سید مجتبی شفیعی گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت خدمات حمل‌ونقل مسافر در کشور، اظهار کرد: حمل و نقل اینترنتی نسبت به روش‌های سنتی مزایای بسیار دارد و به شدت مورد استقبال مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارشات خود این سکوها، سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد سفر در کشور از طریق دو سکوی اصلی حمل و نقل اینترنتی ثبت شد.
وی با بیان اینکه تجربه استفاده از این خدمات در کشور جدید بوده، تصریح کرد: نظام ضابطه‌گذاری این نوع حمل و نقل نواقصی داشته و از ابتدا به‌ عنوان بخشی از حمل‌ونقل شهری تحت مدیریت و نظارت مدیریت شهری قرار نگرفته است و مردم انتظار درستی دارند که این فعالیت‌ها با نظارت دقیق‌تری انجام شود. دبیر شورای عالی ترافیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ ضابطه‌ای مشترک میان وزارت کشور و وزارت صنعت برای فعالیت این شرکت‌ها تنظیم شد، اما اجرای آن متوقف ماند و بیش از ۸۰ درصد تکالیف آن عملیاتی نشد و دلیل اصلی این موضوع، نبود تکلیف قانونی شفاف برای تبعیت سکوها از این ضوابط بود؛ به‌طوریکه آن‌ها خود را صرفاً مشمول قانون نظام صنفی می‌دانستند. شفیعی ادامه داد: پس از حادثه قتل الهه حسین نژاد و با دستور ویژه وزیر کشور، شورای عالی ترافیک کشور جلسه‌ای برگزار کرد و بازنگری دستورالعمل در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، اصلاحات در دو بخش پیگیری می‌شود؛ نخست بازنگری در صلاحیت سنجی رانندگان به‌ویژه از منظر امنیت سفر و دوم شفاف‌سازی قوانین در قالب اصلاح قانون توسعه مدیریت کشور برای تقویت نظارت مدیریت شهری.
وی افزود: در کمیسیون عمران مجلس نیز با حضور مسئولین سکوهای اصلی، مقرر شد مجوز فعالیت این شرکت‌ها از طریق وزارت کشور صادر شود و آن‌ها ملزم به رعایت ضوابطی باشند که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌کند. شفیعی خاطرنشان کرد: در بعد امنیت سفر نیز ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی و امداد سریع‌تر پلیس به مسافران فراهم شود. همچنین صلاحیت سنجی رانندگان دیگر صرفاً محدود به سوءپیشینه مؤثر کیفری نخواهد بود و حوزه‌های بیشتری را از بعد حرفه‌ای و صلاحیت‌های فردی در بر خواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: صلاحیت‌ها باید به‌ صورت پویا و لحظه‌ای ارزیابی شوند تا امنیت سفر شهروندان تضمین شود که همه موارد در اصلاح ضوابط اعمال خواهد شد.