در فرودگاه اردبیل، اتفاقی افتاد که شاید در ظاهر یک برخورد ساده باشد، اما در باطن، آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت قانون‌مداری در ساختار قدرت است. خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هنگام عبور از گیت امنیتی، از بازرسی کیف شخصی خود امتناع کرد و با عصبانیت محل را ترک نمود. نتیجه؟ عزل فوری مدیرکل فرودگاه اردبیل در همان شب. گویی قانون، در برابر کیف وزیر، وزنش را از دست داده است. در این ماجرا، چند نکته قابل تأمل وجود دارد: قانون‌گریزی با چاشنی قدرت! در کشوری که شعار «قانون برای همه» سرلوحه‌ی سخنرانی‌هاست، این رفتار نشان داد که قانون، گاهی فقط برای مردم عادی است. وقتی یک سرباز وظیفه، طبق مقررات، خواست کیف وزیر را بازرسی کند، با واکنشی مواجه شد که بیشتر شبیه به صحنه‌ای از یک سریال طنز بود تا یک دولت قانون‌مدار. ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «هر که بامش بیش، برفش بیشتر»اما گویا در اینجا باید گفت: «هر که مقامش بالاتر، قانون برایش سبک‌تر!» دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گذشته نشان داده که با تخلفات مدارا نمی‌کند. نمونه‌اش عزل چشم اسفندیار دولت یعنی «دکتر دبیری »به‌خاطر سفر تفریحی به قطب جنوب بود.اما همان زمان، در برابر سفر پرهزینه تفریحی خانم صادق به کیش، سکوت اختیار کرد. حالا که ایشان مجدد با رفتار قانون‌گریزانه، مدیر فرودگاه را عزل کرده‌اند، آیا وقت آن نرسیده که دکتر پزشکیان نشان دهد عدالت فقط برای دانشمندان نیست، بلکه باید دامن تفریح‌گران قانون‌گریز را هم بگیرد؟ اگر منش مردمی و عدالت‌طلبی ایشان قرار است همچنان پابرجا باشد، باید با همان قاطعیت گذشته، این رفتار را نیز پاسخ دهد. وگرنه، مردم خواهند گفت: «عدالت هم مثل کیف وزیر، بازرسی نمی‌شود!» در این ماجرا، طنز تلخ آنجاست که خانم وزیر گفته‌اند: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!» گویی فرودگاه، ملک شخصی ایشان است و سرباز وظیفه، مأمور مزاحم! اگر قرار باشد هر مسئولی با عصبانیت، مدیران را عزل کند، پس باید برای هر گیت امنیتی، یک روانشناس مستقر کنیم تا اول خلق‌وخوی وزیر را بسنجند، بعد کیف را. در پایان، باید گفت: «قانون، کیف نیست که هرکس خواست، نبندد؛ بلکه قفلی‌ست که باید بر درِ قدرت زده شود!»اگر قرار است منش مردمی دکتر پزشکیان، فقط در قطب جنوب اجرا شود، پس باید منتظر باشیم تا عدالت، در گرمای کیش و سرمای اردبیل، آب شود و از بین برود!.