کارشناس اقتصادی می‌گوید: در شرایط فعلی که در آن گرفتار شده‌ایم و ناچار به زندگی هستیم، هر اقدامی مانند حذف چهار صفر از پول ملی ذاتاً تورم‌زا است؛ اما برای تثبیت تورم، پیشنهاد این است که صادرات کالا‌هایی که مصرف داخلی دارند، محدود شود تا عرضه داخلی افزایش یابد.
این روز‌ها همواره بحث درباره تبعات حذف صفر از پول ملی و راهکار‌های مهار تورم در شرایط کنونی اقتصاد کشور مطرح است. کارشناسان این اقدام را شوک بزرگی به اقتصاد می‌دانند و توصیه می‌کنند برای جلوگیری از آثار منفی آن، ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم و تورم مهار شود.
نبود زیرساخت‌های کافی، به‌ویژه عدم تثبیت نرخ تورم، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. به باور آنان، در صورت آماده‌سازی این بسترها، حذف صفر‌ها از پول ملی می‌تواند گامی مؤثر در جهت حفظ ارزش پول و تقویت قدرت خرید مردم باشد.
پیامد‌های حذف صفر از پول ملی
سهراب هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی و اثرات آن بر اقتصاد می‌گوید: فکر نمی‌کنم حذف صفر هیچ تأثیر مثبتی داشته باشد. در واقع، این اقدام می‌تواند پیامد‌های تورمی نیز به همراه داشته باشد.
وی افزود: مسائل اکنون ابعاد دیگری پیدا کرده است که این اقدام تأثیر روانی خاصی بر مردم نخواهد داشت. دلیل این امر این است که حذف صفر در واقع محاسبات را به سمت رُند شدن (بالا) می‌برد. برای مثال، اگر کالایی ۱۷۵ تومان باشد و شما ۰.۵ تومان آن را بپردازید، حذف صفر باعث می‌شود که آن عدد به ۱۸ تومان تبدیل شود. بنابراین، این اقدام اثر تورمی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها اثر مثبت بالقوه، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس‌های خرد است، اما این اسکناس‌ها ۵۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی عملاً در بازار حذف شده‌اند و وجود خارجی ندارند. بنابراین، این سیاستی نیست که بتواند تورم را کاهش دهد و حتماً اندکی تورم‌زا خواهد بود، هرچند به دلیل تورم بالای فعلی، این تأثیر چندان نمایان نیست.
راهکار پیشنهادی برای مدیریت تورم
هاشمی تاکید کرد: در شرایط فعلی که در آن گرفتار شده‌ایم و ناچار به زندگی هستیم، هر اقدامی ذاتاً تورم‌زا است؛ اما برای تثبیت تورم، پیشنهاد من این است که صادرات کالا‌هایی که مصرف داخلی دارند، محدود شود تا عرضه داخلی افزایش یابد.
وی گفت: البته این پیشنهاد با محدودیت‌هایی همراه است. به‌دلیل تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از صادرات ما به کشور‌های همسایه انجام می‌شود و این کشور‌ها عمدتاً متقاضی کالا‌های اساسی هستند. از سوی دیگر، تولیدات صنعتی ایران به اندازه‌ای نیست که برای آنها جذابیت بالایی داشته باشد. علاوه بر این، به دلیل محدودیت در عرضه، ناچاریم نفت و گاز را با قیمتی پایین‌تر صادر کنیم. بنابراین، اگر صادرات را متوقف کنیم، درآمد ارزی کشور بیش از پیش کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند عاملی تورم‌زا باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به‌نظر من، باید سیاست‌های محدودیت صادراتی هدفمندتر اعمال شود. علت اصلی این ضرورت آن است که اختلاف بالای نرخ ارز در بازار و روند صعودی آن باعث می‌شود بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و در خارج باقی بماند. به همین دلیل، درآمد ارزی در عمل تأثیر واقعی خود را بر اقتصاد داخلی نمی‌گذارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان ارزی که وارد سامانه‌های رسمی می‌شود، بسیار کمتر از ارزش واقعی صادرات است.
هاشمی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور به هم گره خورده‌اند و مانند کلافی سردرگم هستند که یافتن سرِ درست آن دشوار است، گفت: به‌باور من، هنوز شرایطی وجود دارد که اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، می‌توان اوضاع را بهبود بخشید؛ هرچند متأسفانه از برخی مسئولان انتظار چنین اقداماتی نمی‌رود.