مسعود پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار، با شعار «وفاق ملی» کوشیده است همه جریان‌های سیاسی را به گفت‌وگو و تعامل دعوت کند. با این همه، در میدان عمل، ترازوی امتیازات بیشتر به‌سوی منتقدانی سنگینی کرده که خود را صاحب‌اختیار همه عرصه‌ها می‌دانند و هر عقب‌نشینی دولت را نشانه ضعف تعبیر می‌کنند. نمونه اخیرِ شعار «مرگ بر فریدون» در صحن مجلس ـ که صرفاً واکنش تندروها به یک اظهار نظر حسن روحانی و محمدجواد ظریف درباره نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای بود ـ نشان می‌دهد مسیر گفت‌وگو با جریانی که اساساً موجودیتِ رقیب را برنمی‌تابد، دشوار و پرهزینه است.
گفت‌وگو زمانی معنا دارد که دو طرفْ یکدیگر را به‌عنوان «وجود سیاسی» به رسمیت بشناسند. هنگامی که یک سوی میز، جز نفی و حذف طرف مقابل رویکردی ندارد، مذاکره عملاً به بن‌بست می‌خورد و میدان برای افراط‌گرایی خالی می‌ماند. برخی از این نمایندگان با رأی حداقلی وارد پارلمان شدند؛ همان‌ها که گاهی صراحتاً بنیان دموکراسی و انتخابات را زیر سؤال می‌برند و جامعه آرمانی خود را در ساختاری مافوق رأی مردم جست‌وجو می‌کنند. در چنین فضایی، مسئولیت دولت دوچندان می‌شود: هم باید از کانال قانون و رأی مردم پای گفت‌وگو بایستد و هم اجازه ندهد اقلیتی پرصدا، مطالبات اکثریت را قربانی تسویه‌حساب‌های سیاسی کند.
واقعیت این است که عملکرد هشت‌ساله روحانی، واجد نقدهای جدی است؛ اما نقد منصفانه با نفی کامل تفاوت دارد. دولتِ پزشکیان اگر بنا دارد شعار «وفاق» را به واقعیت بدل کند، ابتدا باید خطوط قرمز روشنی برای گفت‌وگو ترسیم کند پذیرش دیگری و گفت و گو در شرایط برابر، خواست مردم اکثریتی که به رئیس جمهور رای دادند و آرا خاموشی که به طور معنادار پای صندوق نیامدند باید در معادلات وفاق دارای معنای مشخص باشد.
از سوی دیگر، مطالبه‌گری جامعه نیز نباید به حاشیه رانده شود. مردم در انتخابات اخیر، با وجود همه نارضایتی‌ها، بار دیگر به صندوق رأی اعتماد کردند تا تغییر را از مسیر مدنی رقم بزنند. بدیهی است اگر در ماه‌های پیش رو احساس کنند که خواسته‌هایشان ذیل هیاهوی اقلیت گم می‌شود، سرخوردگی جای امید را خواهد گرفت. بنابراین دولت موظف است در سیاست خارجی، اقتصاد و فضای عمومی رسانه‌ای، صریح و شفاف عمل کند؛ هرچند این نقد به خود دولت و برخی وزار برای عدم پاسخگویی (ماجرای وزیر راه) در جای خود وارد است.
پزشکیان می‌تواند با تکیه بر سرمایه اجتماعیِ به‌دست‌آمده، کابینه را از حصار رودربایستی‌های سیاسی برهاند؛ یعنی به‌جای جلب رضایت گروه‌های فشار، شایسته‌سالاری را ملاک انتخاب بدنه اجرایی قرار دهد و برای اولین‌بار سازوکاری شفاف برای ارزیابی وزرا و مدیران معرفی کند. تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که عقب‌نشینی‌های پیاپی در برابر صداهای تند، نه‌تنها فروکش‌کردن حملات را به‌دنبال ندارد، بلکه عطش حذفِ رقیبان را افزایش می‌دهد.
در نهایت، دولت باید بداند مشروعیتش را از مردم گرفته و حفظ آن نیز جز با اتکا به خواست اکثریت ممکن نیست. هرچه در دفاع از حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی‌های مدنی قاطع‌تر باشد، مجال مانور رادیکالیسم تنگ‌تر خواهد شد. تاریخ سیاسی ایران مملو از لحظاتی است که کوتاه‌آمدن در برابر اقلیتِ پرخاشگر، سرمایه اجتماعی دولت‌ها را فرسوده و دستاوردهای اصلاحی را عقیم کرده است. امروز وقت آن است که دولت، یک‌بار برای همیشه، نشان دهد «وفاق» به معنای مماشات با حذف‌طلبان نیست، بلکه ترجمان عزم راسخ برای حاکمیت قانون و اراده مردم است؛ اراده‌ای که ضامن ثبات و منافع بلندمدت کشور خواهد بود.