رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات آب و هوایی کشور به میزان مسائل ارزی برای مجلس مهم است و نباید نمایندگان از مسیر کاری خود خارج شوند. در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس در دستور کار قرار گرفت و عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به این گزارش در تذکری گفت: آیا اقتصاد و مسائل ارزی برای کشور مهم است یا موافقتنامه آب و هوایی پاریس در اولویت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بازار ارز،‌ خواستار آن شد که نمایندگان دولت نیز برای بهبود روابط قوا و ارایه گزارش به مردم و نمایندگان مجلس در این جلسات حضور یابند.
وی افزود: در جلسات غیرعلنی کلیاتی درباره مشکلات مطرح می‌شود درحالی که انتظار داریم در کمیسیون‌ها و صدا و سیما به صورت مرتب کار کارشناسی در این باره انجام شود. چرا که در این شرایط موضوع آب و هوای در اولویت مسائل کشور نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: طبق آیین نامه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باید بدون نوبت در صحن مجلس قرائت شود و امروز حدود سه هفته است که گزارش این کمیسیون در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس در نوبت بوده و این گزارش باید امروز قرائت می‌شد و مجلس نمی تواند روال قانونی خود را تغییر دهد.
وی افزود: موضوع آب و هوا از موضوعات حیاتی کشور است، آیا فراموش کردید که از مهرماه تا به امروز در دو سوم ایام، مدارس به خاطر آب و هوا تعطیل بودند؟ لذا این موضوع حتما مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه «عضویت ایران در موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس» در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار گرفت که این گزارش توسط علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد روح حاکم بر موافقتنامه پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشورهای عضو، خواسته تا به طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: این موافقتنامه همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است چرا که اجرای این سیاست، مستلزم بهره گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گازها را در پی خواهد داشت.