نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، پس از 15 سال وقفه، نه تنها بازتاب ظرفیت دیپلماسی همسایگی ایران است بلکه نشانه‌ای روشن از بازگشت تهران به محور تصمیم‌سازی منطقه‌ای و پایه‌گذاری نظمی نوین بر مبنای همکاری بومی و همگرایی اقتصادی و امنیتی به شمار می‌رود.
وزیران کشورهای تاجیکستان، عمان، ترکمنستان و پاکستان و معاونان وزیران کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و عراق در این اجلاس حضور دارند.
طی دو روز گذشته در نشست معاونان وزیران کشور عضو اکو، پیشنهادات مهم و مؤثری در حوزه‌های مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری‌های انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت سایبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ارتقای همکاری‌های امنیتی مطرح شد که بازتاب این پیشنهادات در بیانیه پایانی این اجلاس منعکس خواهد شد.
در حاشیه این نشست دو روزه، ملاقات‌های دوجانبه‌ای بین وزرای شرکت‌کننده با رئیس‌جمهور، وزیر کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات عالی‌رتبه کشورمان پیش‌بینی شده است. نتایج این ملاقات‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه همکاری‌ها و تقویت پیوندهای منطقه‌ای ایفا کند.
به گزارش نورنیوز نشست وزرای کشور اکو در تهران را می‌توان نماد بازگشت ایران به محور همگرایی منطقه‌ای دانست؛ نشستی که پس از یک و نیم دهه وقفه برگزار شد و نشان داد جمهوری اسلامی همچنان توان اجماع‌سازی و ابتکار دیپلماسی منطقه‌ای را در اختیار دارد. حضور کشورهای پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان و نیز مقامات عمان و عراق به‌عنوان مهمان ویژه، بیانگر اعتماد به ظرفیت تهران است. در شرایطی که نظام بین‌الملل با چندقطبی شدن روبه‌روست، این نشست جلوه‌ای از بازتعریف جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای به شمار می‌آید. ایران با تکیه بر دیپلماسی همسایگی، در تلاش است تا مسیر همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را در قالبی بومی و مستقل از ساختارهای تحمیلی غرب، بازسازی کند.
ضرورت‌های راهبردی و کارکرد نشست تهران
تحولات ژئوپلیتیک و امنیتی آسیای مرکزی، قفقاز و غرب آسیا، ضرورت همگرایی میان اعضای اکو را دوچندان کرده است. نشست تهران بر این بنیان شکل گرفت که توسعه تجارت مرزی، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، و تقویت همکاری انتظامی و سایبری نیازمند هماهنگی در سطح وزرای کشور است. از آنجا که وزارت کشور در ساختار سیاسی کشورها نقشی بنیادین در امنیت، نظم عمومی و مدیریت مرزها دارد، گفت‌وگو در این سطح به معنی طراحی یک معماری جدید امنیتی در سطح منطقه است. ایران در این چارچوب نه‌تنها میزبان بلکه تسهیل‌گر است؛ کشوری که آمادگی دارد ظرفیت‌های خود در فناوری، انتظامی و مدیریت مرزی را در اختیار همسایگان قرار دهد. این نشست همچنین فرصتی بود برای رفع سوءتفاهمات و بازسازی روابط دوجانبه میان برخی اعضا تا مسیر برای همکاری‌های چندجانبه هموار گردد.
مقابله با روایت منفی غرب و بازخوانی ایران
در هفته‌های اخیر، همزمان با تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» و انتشار گزارش‌های جهت‌دار درباره جنگ ۱۲روزه، رسانه‌های غربی کوشیدند چهره‌ای از ایرانِ منزوی و شکست‌خورده بسازند. این پروژه ادراکی با هدف تضعیف تاب‌آوری ملت ایران و تحمیل نگاه غرب‌محور دنبال شد. اما نشست اکو در تهران، همراهی ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد و ۲۰ کشور دوستدار منشور ملل متحد، عملاً پاسخ قاطع به این جنگ ادراکی بود. این رخدادها نشان دادند که ایران نه تنها منزوی نیست، بلکه بازیگری فعال در شکل‌دهی به نظم نوین منطقه‌ای است. حضور وزیران کشور که حوزه مأموریت‌شان بیش از هر وزارتخانه‌ای با امنیت داخلی و منطقه‌ای گره خورده، به معنای اعتماد همسایگان به ثبات و توان امنیتی ایران است. برگزاری این نشست پس از دستاوردهای اخیر ایران در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، گواهی بر این اعتماد است که ایران در محور مقابله با بی‌ثبات‌سازی‌های خارجی قرار دارد.
فرصت ترانزیتی و نظم نوین منطقه‌ای
نقشه جدید همکاری‌ها در اکو می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و مالی، چهره اقتصادی منطقه را دگرگون سازد. ایران با پانزده همسایه و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، شاهراه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب است و از طریق اکو، بریکس، شانگهای، دی۸ و اتحادیه اوراسیا می‌تواند ساختارهای تحریم‌ناپذیر اقتصادی را فعال کند. خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی ایران ظرفیت آن را دارند که وابستگی کشورهای منطقه به مسیرهای غربی را کاهش دهند. در کنار آن، ایجاد نظام‌های بانکی و مالی مشترک میان اعضا می‌تواند نقشه تحریم‌های اقتصادی را بی‌اثر سازد. واقعیت آن است که جهان در حال گذار از یک‌جانبه‌گرایی به چندمرکزی است و ایران یکی از ارکان این نظم نوین به شمار می‌رود. اگر مصوبات نشست تهران به‌طور منسجم پیگیری گردد، این اجلاس می‌تواند به نماد استقلال منطقه از ساختارهای مسلط جهانی و الگویی از همگرایی بومی بدل شود.