قوای سه گانه کشور، لزوما اشعار می‌دارد بخش خصوصى براى ادامه كار و منافع خودش بايد ارز را برگرداند و تبديل به ريال کند تا توليدكننده يا كالا بخرد. اگر برنگرداند نمى‌تواند به فعاليت اقتصادى خودش ادامه بدهد. نكته مهم ديگر اينكه صادركننده با شرايط سخت تحريم و بقول دست اندرکاران در جنگ اقتصادى و در رقابت‌هاى نفس‌گير با رقباى خارجى حداكثر پنج درصد سود مى‌كند درواقع قيمت كالاى فروش رفته در بازارهاى خارجى را با ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده قبلاً به صاحب كالا پرداخت كرده و بعد از مدت‌ها تلاش و دوندگى اگر موفق شود ٩ درصد به او مسترد مى‌گردد و دومین نکته مهم ديگر اينكه رشد توليد و صادرات در كشورهايى اتفاق مى‌افتد كه امنيَت و سود فعال اقتصادى طبق قانون توسط حكومت محترم و تضمين شده باشد، در غير اين صورت با ايجاد موانع و سخت‌گيری‌هاى بيش ازحد هيچ آدم عاقل حاضر به سرمايه گذارى و توليد و صادرات و ايجاد اشتغال در كشور نخواهد بود النهايه دولت اگر واقعاً نگران برگشت ارز حاصل از صادرات به كشور است صادقانه به افزايش توليد و صادرات بخش خصوصى كمک كند، خروج سرمايه از کشور، از طرق متعدد به راحتى آب خوردن انجام مى‌شود و نيازى نيست حساسیت بی‌مورد در حق صادركنندگان در این خصوص اعمال شود. یار صادرکنندگان باشید نه بار خاطر صادرکنندگان و کارآفرینان
نرخ ارز  بستگى به نرخ تورم دارد و نرخ تورم به كسرى بودجه و كسرى بودجه به درآمدها و هزينه‌هاى دولت، درامدهاى دولت ازفروش نفت وگاز و مالياتهاو ساير تامين مى‌شود كه بيشترين سهم شامل درامدهاى نفت و گاز و درآمدهاى مالياتى است اين دو بخش درآمدى تابع سياست‌هاى داخلى و خارجى است.
براى افزايش درآمدها از ناحيه فروش نفت و گاز و سرمايه‌گذارى در اين دو بخش و ساير بخش‌ها تحريم‌هاى خارجى بايد برداشته شود، دور زدن تحريم‌ها دور زدن واقعيّت‌ها و ناديده گرفتن تحميل حداقل بيست تاسى درصد هزينه‌هاست.
در سياست داخلى براى افزايش درآمدهاى مالياتى سرمايه‌گذارى درداخل بايدافزايش يابد تا باافزايش درامدها سهم ماليات دولت افزايش يابد.
باتوجه به رتبه فضاى كسب و كار ناشى از سياست‌هاى غلط و قوانين بى‌كيفيّت و ناكارآمد و فقدان امنيّت اقتصادى هيچ رغبتى براى سرمايه گذارى در داخل فراهم نيست لذا افزايش درآمدها به دليل تحريم‌هاى خارجى و تحريم‌هاى داخلى با عمق و وسعت بيشتر نسبت به تحريم‌هاى خارجى با شرايط فعلى مقدور نيست.
در بخش هزينه‌ها نيز تا رسيدن به دولتى كوچک وچابک و كارآمد و مسئوليت پذير و با اثربخشى مطلوب راه طولانى در پيش است و تا وقتى كل كارهايى كه بخش خصوصى واقعى در رقابت سالم و مقياس بزرگ مى‌تواند انجام بدهد، براى دولت و غيردولت ممنوع نشود كاهش هزينه‌ها و كيفيّت كارها آرزويى دست نيافتنى است.
تا وقتى اراده‌اى براى افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها و امكان كنترل نرخ تورم نباشد امكان كنترل قيمت كالاها و خدمات و نرخ ارز غيرممكن است.
تنها راه كاهش تورم و بيكارى و فقر و فساد و تبعيض و رشد اقتصادى و كاهش نرخ ارز، اصلاحات اساسى ساختارى و سپردن كار به كاردان‌هاى بالياقت و امين و با صداقت و عمل به نسخه آنهاست كه با ميدان دارى افراد كوچک و چاپلوس كار بسيار سخت و دشوارى است.