مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به چالش تأمین مالی در استان گفت: شکاف منابع بانکی باعث خروج سرمایه از گیلان شده است. نوروزی در جلسه ویژه سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان آستارا با اشاره به نقش راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: این اداره کل به نمایندگی از وزیر اقتصاد بر حوزه‌های مالیاتی، گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و اموال تملیکی مرجعیت دارد و آماده رفع چالش‌های فعالان اقتصادی است. وی با تأکید بر اینکه شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی از مأموریت‌های مهم این اداره کل است، افزود: اگر ویترین سرمایه‌گذاری شهرستان خالی باشد، امکان جذب سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت؛ بنابراین فرصت‌ها باید با زیرساخت‌ها، مجوزها و مطالعات امکان‌سنجی همراه شوند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های آستارا در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل، تجارت، گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی گفت: این شهرستان قطعاً اولویت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را داراست. وی همچنین بر شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار تأکید کرد و افزود: اگر بخشنامه یا مصوبه‌ای مانع فعالیت اقتصادی باشد، می‌توان آن را برای پیگیری و اصلاح به اداره کل ارجاع داد. نوروزی در ادامه با بیان چالش تأمین مالی فعالان اقتصادی، اظهار داشت: شکاف منابع و مصارف بانکی طی یک دهه اخیر موجب خروج منابع از گیلان شده است. علاوه بر تسهیلات نقدی، روش‌های نوین تأمین مالی شامل اوراق گام، برات الکترونیک، ال‌سی داخلی و فکتورینگ نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی نشست مشترکی با بانک‌ها و فعالان اقتصادی برای تشریح این روش‌ها برگزار می‌شود. وی همچنین به موضوع مولدسازی املاک مازاد دولت در آستارا اشاره کرد و گفت: املاک ارزشمند آموزش و پرورش و علوم پزشکی در مرکز شهر بلااستفاده مانده‌اند و اگر مولد شوند، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، درآمد مالیاتی و رونق اقتصادی برای شهرستان به دنبال خواهند داشت. نوروزی با اشاره به پیش‌بینی حداقل دو هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌دار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت: فعالان اقتصادی آستارا که طرح‌هایشان پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد و آورده لازم را فراهم کرده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.