تصويب قانون كاهش ضمانت كيفرى مهريه به ۱۴سكه توسط مجلس دوازدهم، نه تنها موجى از نارضايتى در ميان بانوان ايجاد كرده بلكه بار ديگر نشان داد كه نگاه قانون گذارى به مسائل خانواده، سطحى و مقطعى است. در حالى كه لايحه تأمين امنيت خانواده سال‌هاست در كشوهاى مجلس و دولت خاک می‌خورد، قانون گذاران ترجيح داده‌اند به جاى پرداختن به ريشه‌هاى بحران، تنها به حذف پشتوانه زنان بسنده كنند. جامعه ايران در شرايطى كه با تورم، بيكارى وكاهش سرمايه اجتماعى دست و پنجه نرم می‌كند، بيش از هر زمان ديگرى نيازمند قوانينى است كه اعتماد عمومى را بازسازى كند. اما كاهش مهريه به ۱۴سكه، به جاى ترميم اعتماد، آن را فرسوده‌تر كرد. زنان احساس مى‌كنند پشتوانه قانونى‌شان از ميان رفته و خانواده به جاى امنيت، به میدان بی‌اعتمادى بدل شده است در اینجا اشاره کوتاهی به پیامدهای قانون کاهش مهریه می‌اندازیم : افزايش احساس بي پناهی برای دختران كاهش نرخ ازدواج به دليل بى‌اعتمادى دختران به حمايت قانونی گسترش شكاف اجتماعى و بی‌اعتمادى به نهادهاى رسمى قانون كاهش مهريه، بيش از آنكه راه حل باشد، خودزنى اجتماعى است. اگر دغدغه قانون گذاران واقعاً كاهش زندانيان مالى و تقويت خانواده است، بايد به لايحه تأمين امنيت خانواده بازگردند؛ لايحه‌اى كه مى‌تواند با ايجاد ساز و كارهاى حمايتى و عدالت محور، بنيان خانواده را تقويت كند. بى‌توجهى به اين ضرورت، تنه بحران بی‌اعتمادی را عميق‌تر خواهد كرد. نکته پایانی: اگرقانون‌گذاری حکیمانه بلد نیستیم قانون نگذاری را که بلدیم. براین اساس باید خواهش کرد که لطفاً لطفاً کرکره قانونگذاری مسئله ساز را پایین کشید و تمرکزتان را برنظارت بگذارید!