کد خبر: 56986 | صفحه ۷ | ایران زمین | تاریخ: 23 آذر 1404
هرمزگان همردیف تهران و اصفهان
هرمزگان در جمع پنج اتاق برتر کشور
هرمزگان – خبرنگار ابتکار: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان عنوان کرد: این اتاق اکنون در جمع پنج استان برتر کشور در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد؛ موفقیتی که به گفته او نتیجه تلاش جمعی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق است.
محمدرضا صفا در نشست خبری با بیان اینکه سالهای گذشته اتاق هرمزگان در رتبههای پایین شورای گفتوگو قرار داشت، گفت: وقتی مسئولیت شورا را تحویل گرفتیم، تأثیر چندانی در تصمیمات اقتصادی استان نداشتیم، اما امروز با پیگیریهای مستمر، هرمزگان به یکی از اتاقهای برتر کشور تبدیل شده است.
صفا افزود: اکنون اتاق بازرگانی زبان گویای بخش خصوصی در هرمزگان است و توانسته مصوبات مؤثری در حوزههای مختلف اقتصادی به تصویب برساند. وی با اشاره به تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی در هرمزگان گفت: «حضور استاندار بومی موجب تقویت همافزایی و سرعت گرفتن تصمیمات اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان از تصویب مصوبات مهمی در حوزه مالیات و همچنین رسیدگی به موضوع حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و تأکید کرد: «تعامل با دستگاههای اجرایی باعث شد اقدامات مؤثری در این حوزهها انجام شود. صفا از نقشآفرینی این نهاد در موضوع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز سخن گفت و افزود: با پیگیریهای اتاق، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شده و مسیر فعالیتهای تجاری و تولیدی روانتر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، در پاسخ به پرسش درباره وضعیت صدور کارتهای بازرگانی صنایع و معادن استان، بیان داشت: متأسفانه هنوز تعدادی از صنایع و واحدهای معدنی بزرگ هرمزگان کارت بازرگانی خود را از اتاق استان دریافت نکردهاند. وی افزود: اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی استان همکاری لازم را داشتهاند، اما هنوز حدود ۴۰ صنعت و معدن در استان وجود دارند که کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی بندرعباس نگرفتهاند و همچنان از طریق اتاقهای بازرگانی در مرکز کشور فعالیت میکنند.
صفا با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در این خصوص مطرح کرد: در سه تا چهار ماه گذشته، مکاتبات متعددی با استاندار انجام دادهایم و از ایشان خواستهایم تا در جلسات اقتصادی، دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی را ملزم کنند کارتهای خود را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت کنند. این موضوع میتواند باعث همافزایی و انسجام بیشتر در فعالیتهای اقتصادی استان شود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر تأثیر اقتصادی این موضوع توضیح داد: واحدهایی که کارت بازرگانی خود را از اتاقهای دیگر دریافت میکنند، بخشی از حقوق اتاق هرمزگان را از چرخه درآمدی استان خارج میکنند. بر اساس مقررات، حدود ۳۰ درصد از وجوه پرداختی کارتهای بازرگانی باید به اتاق استان تعلق گیرد، اما در صورت صدور کارت از مراکز دیگر، این سهم به بندرعباس نمیرسد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و صنایع، این موضوع در آینده نزدیک حل شود تا همه فعالان اقتصادی استان در چارچوب واحد و با محوریت اتاق بازرگانی هرمزگان فعالیت کنند. صفا در پایان با اشاره به ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: امروز در کنار اتاقهای ممتاز کشور مانند تهران و اصفهان قرار گرفتهایم و امیدواریم با ادامه این روند، نقش مؤثرتری در تصمیمسازیهای اقتصادی ملی داشته باشیم.
تغییر پارادایم در اتاق هرمزگان؛ از مدیریت سنتی به مدیریت بهرهوری
دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست خبری با تشریح رویکرد جدید این نهاد گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان طی سالهای اخیر با تحول در نگرش مدیریتی خود، به سمت «مدیریت بهرهوری» و ایجاد یک «جریان فکری منسجم و نوین» در حوزه اقتصاد و مسئولیتهای اجتماعی حرکت کرده است.
پیام رضایی، با اشاره به گسترش فعالیتهای اتاق در حوزههای بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: نگاه اتاق نسبت به مسئولیتهای اجتماعی تغییر کرده و ساخت و تجهیز مدارس در اولویت اصلی قرار گرفته است. به گفته رضایی، این اقدامات بخشی از رویکرد جدید اتاق برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه اجتماعی هرمزگان است.
دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد: اتاق همواره کنار مردم استان بوده و همکاری مستمر با مراکز خدماتی و اجتماعی داشتهایم تا اقدامات مؤثر و ماندگار شکل گیرد. رضایی اضافه کرد: این نهاد در برنامههای اجتماعی تنها نقش ناظر نداشته و فعالانه وارد میدان شده است.
دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: در سیلها و دیگر حوادث طبیعی، همچنین در حادثه بندر شهید رجایی، اتاق بازرگانی در حوزه بهداشت، درمان و تقویت زیرساختهای خدماتی کمکهای گستردهای ارائه کرده است. وی با اشاره به اقدامات اتاق در حادثه بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: «با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری دستگاه قضایی و کارشناسان دادگستری، سازوکاری منسجم برای جبران خسارات ایجاد شد.»