خرما، پسته، چای، انجیر و انگور 5 محصول کشاورزی هستند که در راستای توسعه صادرات از فهرست محصولات آب‌بر حذف شدند. بر اساس بند (پ) برنامه هفتم توسعه محصولات موجود در فهرست مذکور مشمول سالانه نیم درصد ارزش محموله عوارض صادراتی هستند.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس نامه سازمان توسعه تجارت ایران پنج محصول خرما، انجیر، انگور، پسته و چای از فهرست محصولات آب‌بر حذف شدند. این اقدام توسط سازمان توسعه تجارت ایران در راستای اجرای بند (پ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه و آئین‌نامه اجرایی جز (۲) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و نامه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حذف این محصولات صورت گرفته است. ایران کشوری است که با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود آب ضرورت در نظر گرفتن آب مصرفی محصولات در کنار دیگر مسائل تجارت کالا را ایجاب می‌کند. توجه به تولید و مبادله کالاها و خدمات ذیل تجارت بین‌الملل یکی از مسائل مربوط به مدیریت آب است. خروج این محصولات از فهرست پرآب‌بر بدون سیاست‌های جایگزین در راستای مدیریت آب می‌تواند بر مشکلات آبی کشور بیافزاید. این اقدام با ایجاد تصور پرآب‌بر نبودن این محصولات رسیدگی به بهره‌وری آب در باغات و مزارع را به حاشیه می‌راند. علاوه بر این، صادرات آب مجازی را نیز افزایش می‌دهد. این اقدام صادرات این محصولات را تسهیل می‌کند، اما بدون توجه به صادرات آب مجازی و تفکیک علمی محصولات بر بحران آب کشور دامن می‌زند. این پنج محصول از نظر آب‌بری، مزیت نسبی در تولید و صادرات با هم تفاوت دارند. خروج هم‌زمان این محصولات از فهرست پرآب‌بر، فاقد منطق علمی است. این پنج محصول از نظر آب‌بری و مزیت تجاری ترکیبی ناهمگون می‌سازند؛ از پسته که به‌رغم مزیت نسبی، اثر نامطلوبی بر منابع آبی مناطق زیرکشت می‌گذارد، تا چای که چندان مزیتی در صادرات ندارد اما به منابع آبی نیز فشار زیادی وارد نمی‌کند.
ایفای نقش صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت خام یکی از دلایل اهمیت سیاست‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی است. عدم انعطاف لازم برای واکنش به‌موقع به تغییرات ساختار تجارت جهانی در سیاست‌های صادراتی ایران، حفظ و افزایش سهم کشور از صادرات جهانی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. جز (۲) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان می‌پردازد. ماده 38 برنامه هفتم توسعه به نظام مدیریتی آب می‌پردازد. در این ماده، به اقدامات لازم برای بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به سیاست‌ها و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز اشاره شده است. در راستای تقویت و حفظ منابع آبی کشور، بند پ ماده 38 برنامه هفتم توسعه بیان می‌کند که وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) طی سال‌های اجرای این قانون مکلف است سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض، اخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد برسد.
درآمد حاصل از عوارض فوق مطابق بر ماده 38 برنامه هفتم باید به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. مشخص شده است که 70 درصد این عوارض به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد. 30 درصد باقی‌مانده به منظور نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
در گذار سال‌ها مطلوبیت پسته ایران برای خریداران خارجی کاهش یافته است و نوساناتی نیز در مزیت نسبی خرما مشاهده می‌شود. نظر به بحران آب کشور و مناطق کشت این محصولات، صادرات آب مجازی باید در نظر گرفته شود. به گزارش اتاق ایران، بین سال‌های 1390 تا 1398 صادرات پسته بالاترین آب مجازی در بین محصولات عمده صادراتی را به خود اختصاص داده است. در کنار تمرکز بر مانع‌زدایی از صادرات این محصولات، ضروری است که به ‌بهره‌وری آب مورد استفاده برای تولید توجه شود. علی‌رغم مقاومت در برابر کم‌آبی، درخت پسته و نخل نیاز آبی قابل‌توجهی نیز دارند. این دو محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک تولید می‌شوند که نیازمند توجه ویژه به بهره‌وری آب هستند. نیاز آبی این دو گونه مانند گیاهان دیگر در هر منطقه و در بازه‌های مختلف سال متغیر است. بازنگری در شیوه‌های آبیاری برای کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری ضروری است که با این اقدام، ممکن است بیش‌از پیش به حاشیه رانده شود. خروج این محصولات از فهرست پرآب‌بر، با مخابره پیام غلط می‌تواند اثر نامطلوبی بر رفتار کشاورزان بگذارد.
مطالعات نشان می‌دهند وضعیت مزیت نسبی انجیر در ایران نوسان داشته است. تولید و صادرات این محصول در بعضی سال‌ها دارای مزیت نسبی بوده است و در سال‌هایی نیز مزیتش را از دست داده است. اگرچه بیان می‌شود که ایران پتانسیل قابل‌قبولی برای تولید انجیر دارد، اما کاهش تولید (به دلایلی نظیر کمبود آب و مسائل اقلیمی) و کاهش حجم صادرات (به‌تبع کاهش تولید و موانع تجاری) در کنار رشد تولید دیگر کشورهای تولیدکننده در خاورمیانه و قراردادهای تجاری میان کشورها از دلایل از دست رفتن مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات انجیر به شمار می‌آیند. تشویق صادرات انجیر بدون در نظر گرفتن مشکل آب، می‌تواند استهلاک بیشتر منابع بدون بازدهی مطمئن در صادرات شود.
چای تولیدشده در کشور نیمی از مصرف داخلی را پوشش می‌دهد. بقیه چای مورد نیاز کشور عمدتاً امارات متحده عربی و هند وارد می‌شود. بر اساس اطلاعات گمرک، چای ایران بـه كشورهای آذربايجان، ازبكستان، افغانستان، امارات متحده عربی، انگلستان، اوگاندا، تاجيكستان، تركمنستان، رومانی، سوئد، روسيه، قزاقستان، كويت و هند صادر می‌شود. با توجه به معیارهایی نظیر منفعت خالص اجتماعی، هزینه‌های تولید داخلی و هزینه به منفعت اجتماعی هزینه‌های واقعی تولید چای می‌توان درباره مزیت نسبی صادرات چای به کشورها صحبت کرد. فروش این محصول با قیمت صادراتی به کشورهای رومانی، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، کویت و هند دارای مزیت نسبی نیست. از میان پنج محصول ذکرشده، چای کمترین فشار را به منابع آبی منطقه زیرکشت می‌آورد، اما بررسی‌ها نبود مزیت نسبی در صادرات چای ایران به بیشتر مقاصد این محصول را نشان می‌دهند.
بالا بردن توان صادراتی کشور و توسعه اقتصاد با تاکید بر صادرات غیرنفتی نیازمند بررسی مزیت نسبی و ظرفیت و هزینه تولید محصولات در کشور است. رسیدگی به صادرات غیرنفتی یک ضرورت است، اما کشور با نادیده گرفتن بحران آب از منافع آن بهره‌مند نخواهد شد. در مورد محصولات کشاورزی، انطباق با الگوی کشت و اقلیم و ظرفیت کشور، آب‌‌بری و بهره‌وری آب استفاده‌شده حائز اهمیت است. سیاست‌گذاری صادرات باید اطمینان حاصل کند که منابع آب کشور صرف صادرات محصولاتی با مزیت نسبی متزلزل نشود. خروج این محصولات از فهرست پرآب‌بر با توجه به تفاوت‌ها در آب‌بری و مزیت نسبی ایران برای تولید و صادرات هر کدام از این محصولات فاقد پشتوانه کارشناسی و علمی در مدیریت منابع آب است.