مهدی محمدی - زمستان امسال نیز، مانند سال‌های گذشته، با کابوس قطع گاز صنایع آغاز شد؛ کابوسی که این بار با دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای معافیت صنایع صادرات‌محور رنگ تعلیق به خود گرفت، تعلیقی که نقض آن تنها ده روز زمان می خواست نقض شد در گزارش پیش رو نگاهی داریم به ریشه‌های این بحران و الگویی از توسعه‌ که مصرف را گسترش داده، دلایل وضعیت فعلی دذر تامین انرژی به همراه گفتگویی با عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
معمای سه‌گانه توسعه، انرژی و صنعت
تصمیم اداره گاز در هفدهم آذرماه، برای اعلام محدودیت ۵۰ درصدی مصرف به برخی صنایع فولادی صادرات‌محور، تنها نوک کوه یخی است از یک بحران ساختاری عمیق. این اقدام، که مستقیماً مصوبه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور را نادیده می‌گیرد نشانه تناقضی آشکار و ساختاری در سیاست‌گذاری انرژی کشور است که به گسترش شبکه مصرف بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید یا به عبارتی ناترازی مصرف و تولید منجر شده است
توسعه شبکه، عقب‌ماندگی تولید
ایران طی دو دهه گذشته، موفقیت چشمگیری در گسترش شبکه گازرسانی به اقصی نقاط کشور، حتی روستاهای کم‌جمعیت، داشته است. این طرح، هرچند از جهت رفاه عمومی و کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده قابل دفاع است، اما مانند هر طرح توسعۀ زیرساختی، نیازمند یک برنامه موازی برای افزایش مداوم ظرفیت تولید و تأمین پایدار منابع بود. آنچه اتفاق افتاد، اما، شکل‌گیری یک شبکه عریض و طویل مصرف بود، بی‌آنکه ظرفیت تولید گاز طبیعی با نرخ رشد این شبکه هم‌گام شود. نتیجه این شد که تراز میان عرضه و تقاضا به شکلی مزمن به هم خورد، شوک های فصلی (مانند سرمای زمستان) یا افزایش مصرف (مانند رشد جمعیت و ساخت مسکن جدید) به سرعت شکل بحران به خود گرفته و کارخانه‌ها، به عنوان مصرف‌کنندگانی که به دلیل اشتغال‌زایی و صادرات نمی‌توانند به راحتی از خدمات محروم شوند، در عمل به عنوان «تنظیم‌کننده» (Regulator) شبکه مورد استفاده قرار گرفتند. در این اوضاع گویا تصمیم گیر گمان برده که کاهش یا قطع گاز صنایع، ساده‌ترین راه‌حل برای متعادل‌سازی شبکه‌ است تصمیمی که در طراحی آن، ایمنی لازم برای تأمین همزمان خانگی و صنعتی پیش‌بینی نشده است.
رشدِ صنعتِ در پیله تنگِ انرژی
در همان سال‌هایی که سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز با کُندی صورت می‌گرفت، بخش صنعت ایران، به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و تأکید بر اقتصاد مقاومتی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. همانطور که در گفت‌وگوی پیشِ رو با عبدالوهاب سهل‌آبادی نیز به آن اشاره خواهد شد، کشور امروز قادر به تولید ماشین‌آلات و کالاهای پیچیده‌ای است که پیش از این وارد می‌شد. این رشد صنعتی، به طور طبیعی، تقاضا برای انرژی را به شدت افزایش داده اما سهم صنعت از سبد انرژی کشور، نه بر اساس یک برنامه توسعۀ هماهنگ، که به صورت انفعالی و باقیمانده تعیین می‌شد به عبارت دیگر اول خانوارها، بعد صنعت. این وضعیت، صنایع را در یک تناقض دردناک قرار داده است: از یک سو از آنها خواسته می‌شود تولید را افزایش دهند، صادرات کنند و چرخ اقتصاد را بچرخانند، و از سوی دیگر، بنیادی‌ترین نهاده تولید خود، یعنی انرژی، به صورت پایدار در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
فرسایش اعتماد نتیجه نوسان تصمیم‌ها
رویداد آذرماه 1404 به معنای نقض آشکار مصوبه معافیت صنایع صادرات‌محور، نماد بارز بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری است. این نوسان، چیزی فراتر از یک بی‌برنامگی اداری و یک ضربه اساسی به اعتماد سرمایه‌گذاری است. زمانی که یک صنعتگر یا سرمایه‌گذار خارجی شاهد باشد که حتی بالاترین سطح تصمیم‌گیری در کشور نیز نمی‌تواند ضامن اجرای وعده‌هایش در مورد تأمین انرژی باشد، منطق اقتصادی به او حکم می‌کند که یا سرمایه‌گذاری نکند، یا آن را به جایی با قواعد بازی شفاف‌تر منتقل کند. تصمیم‌گیری‌های بخشی و مقطعی، مانند فشار برای مهاجرت سریع صنایع به سمت انرژی خورشیدی بدون ارائه زیرساخت و مشوق‌های کافی و پایدار، تنها بر دامنۀ این آشفتگی می‌افزاید.
این سه‌گانه بحران یعنی شبکه گسترده بدون پشتوانه تولید، رشد صنعت بدون سهم انرژی پایدار و در نهات سیاست‌گذاری نوسانی، نفس صنایع صادرات‌محور و اشتغال‌آفرین را به شماره انداخته تا جایی که می توان گفت خسارت ناشی از این وضعیت، تنها کاهش تولید کارخانه در یک ماه نیست؛ بلکه از دست رفتن اعتبار ملی در عرصه اقتصاد، فرسایش سرمایه‌گذاری و به خطر افتادن جایگاه صادراتی ایران در بازارهای پررقابت جهانی است.
در ادامه این گزارش، برای درک عمق تأثیر این بحران ساختاری بر بدنه تولید، به سراغ عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رفتیم، که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
شرق: آقای سهل‌آبادی، با توجه به تحلیل ارائه شده، به نظر شما چرا علیرغم هشدارهای سال‌های گذشته، باز هم در آستانه زمستان با پدیده قطع گاز صنایع مواجهیم؟ آیا این یک مشکل فنی گذراست یا یک بن‌بست ساختاری؟
سهل‌آبادی: پاسخ شما در گزینه دوم نهفته است، ما با یک معضل ساختاریِ ریشه‌دار روبرو هستیم. سال‌هاست که نسبت به افزایش مصرف، چه در بخش خانگی و چه صنعتی، سرمایه‌گذاری پیش‌دستانه و کافی برای افزایش تولید و ارتقای شبکه توزیع انجام نداده‌ایم. شما شبکه گاز را به کوچک‌ترین روستاها بردید، که کار خوبی است، اما در همان حال، ظرفیت تولید میادین گازی به ویژه میادین مشترک ، خطوط لوله و همچنین بهینه سازی مصرف را با همان شتاب توسعه ندادید. نتیجه این است که شبکه، ظرفیت تحمل فشار مصرف در زمستان را ندارد. از طرف دیگر، صنعت ما رشد کرده است. ما امروز در بسیاری از حوزه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم که روی دیگر آن بالا رفتن مصرف انرژی صنایع هست، با این وجود شاهدیم سهم صنعت از کیک انرژی، نه بر اساس برنامه، که به عنوان آخرین اولویت تعیین می‌شود.
شرق: یعنی شما معتقدید سیاستِ «اول خانوار، بعد صنعت» خودش بخشی از مشکل است؟
سهل‌آبادی: به شکل فعلیِ اجرای آن، بله. این سیاست وقتی عادلانه و کارشناسی است که شما از قبل، ذخیره و ظرفیت مازاد برای تأمین هر دو بخش ایجاد کرده باشید. وقتی شما هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا ندارید، مجبورید بین قطع گاز خانه‌های مردم یا کارخانه‌ها یکی را انتخاب کنید که طبیعتاً گزینه اول غیرقابل قبول است. پس فشار بر صنعت می‌آید. مسئله اصلی، فقدان آن «ظرفیت مازاد» است که ناشی از همان عدم سرمایه‌گذاری به هنگام است. اینجاست که می‌گوییم مشکل، ساختاری است.
شرق: نمونه ملموس این عدم تعادل در اصفهان چیست؟
سهل‌آبادی: وضعیت کارخانه‌های تولید آجر، کاشی یا حتی صنایع کوچک‌مقیاس فلزی را ببینید. این واحدها، ستون فقرات اشتغال استان هستند. وقتی گاز این واحدها حتی برای چند روز قطع می‌شود، فرآیند تولید به طور کامل متلاشی می‌شود. مواد اولیه نیمه‌کاره از بین می‌روند، کوره‌ها خاموش می‌شوند و برای روشن کردن مجدد آنها هزینه و زمان زیادی لازم است. در طرف دیگر، صنایع بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه قرار دارند که پیشران صادرات غیرنفتی هستند. قطع گاز به آنها، حتی اگر به اسم خوراک باشد، یعنی توقف خط تولید، از دست دادن قراردادهای بین‌المللی و خدشه‌دار شدن اعتبار ایران به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد. اینکه بگوییم «تحریم است» راحت است، اما بخش بزرگی از این آسیب‌ها را مدیریت نادرست داخلی وارد می‌کند.
شرق: به تصمیم اخیر برای قطع گاز صنایع فولادی صادرات‌محور، برخلاف مصوبه رئیس‌جمهور، اشاره کردید. این تناقض چه پیامی به بخش خصوصی می‌دهد؟
این اتفاق، فاجعه‌بارترین بخش ماجراست. پیام آن این است: هیچ چیز قطعی نیست، حتی بالاترین وعده‌ها! این، سم مهلک برای فضای کسب‌وکار است. وقتی سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی ببیند که یک مصوبه در بالاترین سطح، در کمتر از ده روز نقض می‌شود، چگونه می‌تواند برای پروژه‌ای پنج‌ساله برنامه‌ریزی کند؟ این نوسان و بی‌ثباتی، از خود قطعی گاز هم مخرب‌تر است. سرمایه، مثل آب، به سمت سطوح پایدار می‌رود. ما در حال پس راندن سرمایه‌ هستیم.
شرق: راه برون‌رفت از این چرخه معیوب را چه می‌دانید؟
راه‌حل، شعار نیست، اقدام است. نیازمند یک تفاهم ملی و یک برنامه زمان‌بندی شفاف هستیم. اولاً باید به صورت فوری و با اولویت، سرمایه‌گذاری کلان در بخش بالادستی نفت و گاز (اکتشاف، توسعه میادین و پالایش) و نیز توسعه نیروگاه‌ها انجام شود. دوم اینکه باید سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی را، نه فقط با اطلاع‌رسانی، که با ابزارهای فنی و تشویقی جدی پیش ببریم. و برای محور سوم عقل حکم می کند برای صنعت، سهمیه‌ای پایدار، قابل اتکا و شفاف از انرژی تعریف کنیم. اگر صنعتی صادرات‌محور است و ارزآوری دارد، تأمین انرژی آن باید در اولویت باشد و در آخر از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان مکمل، نه به عنوان راه‌حل ضرب‌الاجلی برای پوشش کمبودهای خود، استفاده کنیم. تا زمانی که این اراده و برنامه منسجم را نداشته باشیم، هر سال شاهد تکرار این داستان تلخ خواهیم بود و هر سال، بخشی از توان تولید و اعتبار اقتصادی کشور را از دست خواهیم داد.