بحران اقتصادی امروز ایران تنها محصول تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه تحت تأثیر انحصار، رانت و تاریک‌خانه‌های اقتصادی است که سال‌هاست بر منابع ملی سایه انداخته‌اند. اوّلاً بایست سهم صنایع پتروشیمی، فولاد و مس با سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بهره‌گیری از خوراک و انرژی یارانه‌ای (که باید موتور محرّک ارزآوری کشور باشند) در اقتصاد ایران مشخص گردد؟ آنچه مردم می‌بینند نه صادرات پایدار و درآمد ارزی روشن، بلکه پست‌فروشی، حقوق‌های نجومی و امتیازهای رانتی است. این صنایع به جای آنکه ستون اقتصاد ملی باشند، به حیاط خلوت گروه‌های خاص تبدیل شده‌اند. حال مقایسه کنید این بنگاه‌ها را با آرامکوی سعودی که امروز در سکوی اوّل نفت‌ و گاز جهان ایستاده و مهم‌ترین پایه بورس لندن به حساب می‌آید و عامل مصونیت سعودی می‌باشد. ثانیاً مطابق برخی آمارها، حق فروش بخش مهمی از نفت ایران به ۵۸ شرکت واگذار شده که عملاً در اختیار تنها ۸ نفر است. این گروه معدود، نه تنها انحصار فروش نفت را در دست دارند، بلکه بدهکار چند ده میلیارد دلار منابع کشور نیز هستند. در شرایطی که مردم زیر فشار تورّم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، این بدهی‌ها و انحصارها همچون زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد ملی باقی مانده است. ثالثاً باید معلوم گردد که وثایق و تضامین ارائه‌شده توسط شرکت‌های مذکور در مقابل نفت و میعانات دریافتی چرا جواب‌گویی عدم تعهّدات را نمی‌دهد؟ و آنچنان‌که خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه اخیراً هشدار لازم را داده‌اند، انتظار هست دولت و دیگر نهادهای نظارتی وظیفه خود را در جلوگیری از حیف منابع انجام دهند. اگر دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واقعاً عزم اصلاح دارند، نخستین گام باید اعلام عمومی اسامی این ۸ نفر و شرکت‌های تراستی بانک‌ها و صرافی‌های تراستی و شفاف‌سازی میزان بدهی آنان باشد. بدون شکستن این انحصار و پایان دادن به سیطره تراستی‌های مسلّط بر منابع ارزی کشور، هیچ اصلاح اقتصادی واقعی رخ نخواهد داد. امروز بیش از هر زمان دیگر، شفافیت و پاسخ‌گویی مطالبه مردم است. اقتصاد ایران نمی‌تواند گروگان گروه‌های معدود باقی بماند. نفت، فولاد، پتروشیمی، مس و منابع ارزی منابع ملی‌اند؛ نه ملک شخصی.