در سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در مجلس، به نظر می‌رسید که او در پاسخ به درخواست‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت و اقشار کم‌درآمد، از کمبود منابع مالی و نبود راه‌حل مناسب برای تأمین این حقوق‌ها صحبت کرده است. چند نکته انتقادی در این راستا به سخنان دکتر پزشکیان قابل مطرح است، و از رئیس‌جمهور انتظار می رود که با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی کشور و تخصیص بودجه توجه و تمرکز داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که رئیس‌جمهور باید به آن توجه کند، تخصیص بی‌رویه بودجه به دستگاه‌ها و نهادهایی است که به‌صورت عملی، کارایی و بهره‌وری لازم را ندارند. در حالی که در بسیاری از بخش‌ها، منابع مالی با کمبود مواجه هستند و فشارهای اقتصادی بر دوش مردم احساس می‌شود، بخش‌های دولتی بسیاری هنوز در حال دریافت بودجه‌های کلان هستند که اثرگذاری مثبتی در توسعه کشور ندارند. بنابراین، به‌جای ادامه تخصیص این منابع، باید بازنگری جدی در تخصیص بودجه‌ها انجام شود. اگر از هر نقطه‌ای که منابع مالی تأمین کرده‌اید، برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین حقوق کارکنان استفاده کنید، می‌توان این منابع را به‌درستی به کار گرفت.
سخنان رئیس‌جمهور درباره "کمبود منابع" را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، اما به‌نظر من، پیش از درخواست برای منابع مالی جدید، باید به مسئله بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی پرداخته شود. کشور به منابع جدید نیاز ندارد؛ بلکه باید به‌طور مؤثر از منابع موجود استفاده کند. اگر بهره‌وری در بخش‌های دولتی و نهادهای مختلف افزایش یابد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهند شد. بدیهی است که اگر دولت نتواند ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند، هیچ مقدار منابع مالی جدید نمی‌تواند مشکلات ساختاری کشور را حل کند.
در حالی که مسئولان دولت همواره از نبود منابع صحبت می‌کنند، بسیاری از مردم احساس می‌کنند که این بحران‌ها و نابرابری‌ها در میان طبقات مختلف اجتماعی همچنان ادامه دارد. از یک طرف، دستگاه‌های دولتی و نهادهای خاص با افزایش بی‌رویه بودجه روبرو هستند، و از طرف دیگر، بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی روزمره مواجه‌اند. بنابراین، مسئله این نیست که "پول کجا پیدا کنیم"، بلکه مسئله اصلی این است که چگونه از منابع موجود به نفع مردم و اقشار کم‌درآمد استفاده کنیم. نگاهی به تفاوت‌های فاحش اقتصادی بین افراد و نهادها، به‌ویژه در وضعیت بحران‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که تخصیص نادرست منابع یکی از دلایل اصلی این نابرابری‌ها است.
نمی‌شود داشتن‌ها برای "از مابهتران" باشد و نداری‌ها برای مردم. این مسئله باید از سوی مسئولان دولتی جدی گرفته شود. بسیاری از افراد در کشور ما با مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که دولت باید در پی توزیع عادلانه‌تر منابع و خدمات عمومی باشد. به‌طور خاص، دولت باید ابتدا به وضعیت کارگران، معلمان، کارکنان بخش بهداشت و درمان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر توجه کند و از این طریق تلاش کند تا نابرابری‌ها کاهش یابد. افزایش حقوق‌ها می‌تواند یکی از اولین گام‌ها برای جبران این نابرابری‌ها باشد.
در نهایت، سخنان رئیس‌جمهور در خصوص کمبود منابع برای افزایش حقوق‌ها، به‌نظر می‌رسد که به‌دور از واقعیت‌های موجود است. اگر دولت بتواند به‌درستی منابع موجود را مدیریت کند و از تخصیص بی‌رویه بودجه به نهادهای ناکارآمد خودداری کند، می‌توان بدون نیاز به منابع جدید، مشکلات معیشتی مردم را حل کرد. همان‌طور که اشاره کردم، مسئله اصلی این است که منابع به‌درستی توزیع شوند و مشکلات ساختاری کشور حل شود. اگر این اصلاحات در تخصیص بودجه و افزایش بهره‌وری صورت گیرد، آنگاه می‌توان به‌راحتی از منابع موجود برای رفع نیازهای مردم استفاده کرد.