سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: هنوز برای اظهار نظر درباره تأیید یا رد کلیات بودجه در کمیسیون زود است اما چند موضوع بسیار جدی وجود دارد که موجب نگرانی اعضای تلفیق به‌ویژه در حوزه منابع، شفافیت در وصول درآمدها و نحوه هزینه‌کرد بودجه شده است.
وی با اشاره به رشد ۵ درصدی بودجه، گفت: برخی این میزان رشد را اقدام مثبت دولت می‌دانند اما گروهی دیگر آن را یکی از نقاط ضعف لایحه تلقی می‌کنند.
اعتبارات عمرانی در بودجه کاهش پیدا کرده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل رشدی نداشته و صفر است. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، این به معنای کاهش واقعی اعتبارات عمرانی در سال آینده است.
یوسفی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد تخصیص این اعتبارات معمولا حدود ۳۰ درصد است بنابراین در عمل کمتر از ۴۰ درصد منابع لازم برای پروژه‌های پیشران عمرانی کشور پیش بینی شده و منجر به توقف پروژه‌های عمرانی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به سهم بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد، گفت: وقتی دولت اعتباراتی برای پروژه‌های عمرانی پیش بینی نکند، پروژه‌های پیمانکاران و موضوعات مرتبط با نظام فنی و مهندسی کشور دچار رکود و کاهش اشتغال و افت گردش اقتصادی می‌شود.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی به معنای فقیرتر شدن مردم است
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر می‌شوند.
یوسفی درباره معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان اظهار کرد: استدلال دولت این است که معافیت مالیاتی بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش حقوق را جبران می‌کند اما واقعیت این است که بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت و بیش از ۹۵ درصد بازنشستگان و معلمان، حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و عملا این معافیت برای آن ها فایده‌ای ندارد چون حقوق‌شان به ۴۰ میلیون تومان نمی‌رسد که بگوییم این میزان معافیت مالیات به آن‌ها کمک می‌کند.
وی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد در لایجه بودجه را از دیگر نگرانی‌ها دانست و افزود: این موضوع می‌تواند هزینه‌های زندگی مردم را افزایش دهد. همچنین در بخش حقوق گمرکی به‌ویژه درباره واردات خودرو و اجرای مواد ۴ و ۱۱ قانون مربوط به خودروهای نو و کارکرده، محدودیت‌ها و افزایش‌های حقوق گمرکی پیش‌بینی شده که محل بحث است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: در لایحه بودجه، اجرای احکام قوانین بالادستی و قانون برنامه به‌صورت برش سنواتی و اختصاص منابع لازم به‌درستی دیده نشده است.