جنگ و تامین نظم در کشور از جمله اصلی‌ترین کارویژه‌ دولت‌ها در طول دوران‌ها بوده است. «وبر» و همچنین «واقع‌گرایان» معتقد بودند که "دولت‌ها در این جهان پر هرج و مرج همانند موجودی مقتدر هستند که باید بیش از هر چیزی به توان نظامی‌شان توجه کنند". در عصری که بقای سیاسی و آرامش کشورها اغلب بر حسب اصطلاحات اقتصادی بیان می‌شود و از آنجا که پیوندی قوی بین موفقیت اقتصادی و توان نظامی و همچنین رابطه معناداری بین شکست اقتصادی و افول موقعیت ژئوپلیتیک وجود دارد، تحول یا تقویت اقتصادی و تضمین حداقل رفاه، به یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها بدل شده است، اما برای ایفای این نقش تنها نمی‌توان به انجام فعالیت‌های اقتصادی در دورن کشور بسنده کرد. کشورهایی که به دنبال تثبیت موقعیت خود در بین ملت‌ و همچنین تامین حداقل رفاه هستند؛ چاره‌ای جز تنظیم فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب «نظام تقسیم کار جهانی» ندارند. به عقیده نظریه پردازان نظام جهانی، ارتقای جایگاه هر کشور در بازار تولید جهانی برای آن کشور در زمینه سیاست و نیز رفاه شهروندان تبعات نیرومندی را به دنبال خواهد داشت. هیچ کس منکر این موضوع نیست که داشتن یک اقتصاد همبسته جهانی؛ حتی برای آنانکه جایگاه مطلوبی ندارند، بهتر از خودکفایی افراطی است. پس بنابراین طبق نظریه مزیت نسبی کشورها باید آنچه را انجام دهند که می‌توانند به بهترین شکل ممکن تولید کنند تا دست‌یابی به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی که بخش مهمی از توسعه است، سهل‌تر گردد. داشتن جایگاهی بالاتر در نظام تقسیم کار جهانی فقط به خاطر کسب سود بیشتر و انباشت سریعتر سرمایه نیست، بلکه مهمتر از آن، دست یابی به اهداف اجتماعی و رفاهی بالاتری است که با توسعه ملازم می‌باشد. از این چشم انداز توسعه را دیگر نمی‌توان فقط خط سیر محلی تحول قلمداد کرد، بلکه رابطه ظریف تولید محلی و آرایش متغیر بخش‌های اقتصادی در جهان نیز در آن موثر است و کشورهایی که پویاترین جایگاه را دارند، توسعه یافته‌اند. آیا جایگاه های نظام بین المللی تقسیم کار، ساختاری ثابت دارند یا اینکه می‌توان آنها را تغییر داد؟ سئوالی است که مفسرین سنتی نظریه مزیت نسبی در جواب به آن به شدت از ساختار تعیین شده دفاع کرده و معتقدند؛ کشورهایی که مشغول تولید کالاهایی هستند که همسان با منابع و امکانات آنان نیست وقت خود را تلف می‌کنند، اما در مقابل ویلیام کلاین مطرح می‌کند: "تبادل کالا در عرصه تجارت به گونه‌ای است که هر کشور می‌تواند جای کشور دیگری را بگیرد و به عبارتی مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند."در واقع منظور کلاین این نیست که در ایجاد مزیت نسبی کشورها با هم تفاوت ندارند، بلکه او معتقد است بر اساس ارزیابی‌ای ساده‌ از مواهب طبیعی یا کمبود نسبی عوامل مختلف، نمی‌توان اعلام کرد که کدام کشوری در زمینه تولید کدام محصول مزیت رقابتی دارد، بلکه باید علاوه بر بررسی منابع و کمبودها، نهادهای اجتماعی و سیاسی در آن کشور را هم ارزیابی و تحلیل کرد تا حدودی به نتیجه رسید. در تایید این ادعا باید اضافه کرد که مورخان و جامعه‌شناسان نیز تاثیر چنین پیوندی بین مواهب اجتماعی و نهادی که به کسب جایگاهی بهتر در بین کشورها ختم می‌شود را امری مسلم فرض کرده‌اند. اکنون در جهانی که می‌توان مزیت نسبی را ایجاد کرد، باید دانست که تخصص بین المللی توسط نهادهای اجتماعی و سیاسی از جمله دولت‌ها شکل می‌گیرد. البته دخالت دولت را باید به عنوان عاملی سیاسی اجتماعی در نظر گرفت که در تعیین جایگاه نهایی کشور در تقسیم کار بین المللی موثر است. چنین دولت هایی فقط در پی ایجاد بخش های درون کشوری و نرخ شود بیشتر نیستند، بلکه می‌خواهند ساختارهای اشتغالی و اجتماعی مربوط به صنعت را ایجاد کنند. آن ها می‌خواهند نوعی زمینه چینی چند بُعدی به نفع توسعه را پدید آورند. هرچند دولت‌ها به تغییر جایگاه‌شان در نظام بین‌المللی رغبت دارند، اما باید دقت کرد که بین علاقه و قابلیت تفاوت زیادی وجود دارند و ایجاد مزیت نسبی کار آسانی نیست؛ چراکه ساختار سلسله مراتبی جهانی به شدت در برابر تغییر مقاوم است و تلاش به منظور راه یافتن با آن ممکن است بی‌تاثیر یا حتی ضد بهره‌وری باشد. پس بلند پروازی بدون ظرفیت دولتی لازم ممکن است حتی به تخریب پایه های موجود مزیت نسبی منجر شود.