جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم رئیس دولت چهاردهم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم (انتهای زنجیره مصرف) را گامی مثبت و پایانی بر رانت خواری و فساد اقتصادی و آغاز مسیر برای توزیع عادلانه منابع دانستند.
به گزارش ایرنا، تصمیم برای اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر اقتصادی، گام مهم دولت چهاردهم برای اصلاح ساختار نظام ارزی کشور است که هم می تواند به مقابله با شبکه های رانتی منجر شود و هم به حمایت واقعی از اقشار آسیب پذیر جامعه می پردازد.
یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام ارز ترجیحی، انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف است. در شیوه گذشته، دلار ترجیحی در ابتدای مسیر و به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت. این روش به دلیل ضعف نظارت، شفاف نبودن فرآیند توزیع و وجود واسطه‌های متعدد، موجب می‌شد بخش زیادی از یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی نرسد و سود سرشار حاصل از آن به جیب افراد خاصی سرازیر شود.
در رویکرد جدید، به جای تخصیص ارز ارزان به واردکننده یا تولیدکننده، حمایت مالی مستقیم به مصرف‌کننده نهایی (مردم) داده می‌شود. به این ترتیب، یارانه از طریق ابزارهایی مانند پرداخت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد و مردم خود تصمیم می‌گیرند چگونه آن را هزینه کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سفر به استان چهارمحال بختیاری با تاکید بر حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: تصمیم گرفته ایم دلار دولتی را به انتهای زنجیره بدهیم، دیگر بنا نداریم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به وارد کننده نهاده ها بپردازیم. با ارز آزاد کالای خود را وارد کنند و ما ارز را به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد، یارانه را حذف نمی کنیم بلکه آن را به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد.
هدف دولت برای اصلاح نظام ارز ترجیحی، حذف بسترهای رانت و فساد اقتصادی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و استفاده بهینه از منابع مالی و ارزی کشور است و در صورت اجرای صحیح اصلاحات، شاهد توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش فساد ساختاری، تقویت نظام حمایتی هدفمند (مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ) و افزایش کارایی اقتصاد و انضباط مالی خواهیم بود.
در این راستا محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه یارانه‌های دولتی باید به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پرداخت یارانه از مسیر ارز ترجیحی، به‌جای بهبود معیشت مردم، منجر به شکل‌گیری رانت و افزایش قیمت‌ها شده و این روند باید اصلاح شود.
در واقع، با انتقال دلار به انتهای زنجیره، دولت به جای کنترل مصنوعی قیمت‌ها در مبدأ، قدرت خرید مردم را در مقصد تقویت می‌کند؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به عدالت اقتصادی و پایداری نظام حمایتی منجر شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در حمایت از تصمیم اخیر دولت چهاردهم در زمینه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «اقدام دولت و رئیس‌جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است. مردم ببینید چه پول‌هایی به عده‌ای می‌دانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا می‌خوردند و می‌بردند!
جمعی از نمایندگان مجلس با تاکید بر این که اقدام دولت در اصلاح نظام ارز ترجیحی گامی مثبت در مقابله با شبکه های رانتی است تصریح کردند: در این راستا مجلس به دولت کمک خواهد کرد ولی در عمل این موضوع باید به درستی و با برنامه ریزی دقیق اجرا تا مشکلی ایجاد نشود.
گفت وگوی ایرنا با این نمایندگان مجلس را در ادامه می خوانید.
گام مهم دولت برای مقابله با رانت و فساد و اجرای عدالت اقتصادی
احمد فاطمی نماینده بابل، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اختصاص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف، گام شجاعانه و تحول گرایانه دولت است بر این اساس دیگر قرار نیست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌ها داده شود.
وی افزود: این تصمیم دولت، در واقع تجربه گذشته را که نشان می‌داد تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، رانت و فساد گسترده ایجاد می‌کرد، اصلاح می‌کند. هم مجلس و هم دولت بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به جای اختصاص منابع به ابتدای زنجیره، بهتر است حمایت‌ها به آخر زنجیره و مصرف‌کننده واقعی که خود مردم هستند، برسد.
فاطمی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در زمینه یارانه نان، مشکلات طولانی بودن صف‌ها و کیفیت پایین نان نشان داد که تخصیص مستقیم به ابتدای زنجیره کارآمد نیست. بنابراین پیشنهاد شده که با کارت یارانه نان، این حمایت‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. این اقدام علاوه بر حل مشکلات صف‌ها، رقابت و کیفیت را نیز بهبود می‌بخشد. منابع یارانه نان حدود ۲۹۰ همت است که با این تصمیم کارشناسانه، به زنجیره نهایی منتقل خواهد شد.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: درمورد اصلاح نرخ ارز، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۷۲ همت برآورد شده، که در نهایت تفاوت آن با ارز آزاد واردات به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر این که این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد گفت: به‌طور کلی، این اقدام دولت، اگر با دقت و برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، می‌تواند یک جراحی و تغییر مهم اقتصادی و گامی مؤثر در مقابله با شبکه‌های رانت و فساد باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر این که نمایندگان مجلس هم در این مسیر، به دولت کمک خواهند کرد تا این سیاست به درستی اجرا شود گفت: این اقدام میزان تدبیر دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم را نشان می دهد.
راهکارهای نایب رئیس کمیسیون اقتصادی برای اصلاح نظام ارز ترجیحی/ تخصیص ارز دولتی به برخی واردکنندگان باعث رانت می شد
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، نماینده شیراز و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر قرار باشد ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اختصاص داده شود، این کار حتماً باید به‌گونه‌ای انجام شود که دولت بر فرآیند توزیع کالا کنترل و نظارت کامل داشته باشد. یعنی یا دولت باید مستقیماً وارد فرآیند توزیع شود و از طریق ابزارهایی مانند کوپن کاغذی یا کوپن الکترونیکی، کالا را دقیقاً با قیمتی که کالا وارد می شود در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد، یا اگر دولت تمایلی به ورود به این سازوکار نظارتی و اجرایی ندارد، منطقی‌ترین راه این است که اجازه دهد کالا با نرخ ارز آزاد وارد کشور شود و سپس مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز یارانه‌ای را در انتهای زنجیره و در قالب یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت کند.
وی افزود: روش‌هایی که تاکنون اجرا شده، عمدتاً مبتنی بر تخصیص ارز دولتی به گروهی از واردکنندگان بوده است. واردکننده کالا را با ارز دولتی وارد می‌کند، اما به دلیل نبود نظارت مؤثر، آن را با قیمت ارز آزاد به فروش می‌رساند و در نتیجه، رانت قابل توجهی نصیب دریافت کننده ارز دولتی یا همان وارد کننده کالا، می‌شود. همین مسئله یکی از دلایل اصلی افزایش واردات و کاهش صادرات در سال‌های گذشته بوده است.
قادری ادامه داد: در عمل، سازوکار تأمین و تخصیص ارز به‌گونه‌ای طراحی شده که صادرکننده مجبور شده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پایین‌تر از قیمت واقعی بازار در اختیار دولت قرار دهد. دولت نیز این ارز یارانه‌ای را در اختیار واردکنندگان گذاشته و به دلیل رهاشدگی و نبود نظارت درست در بازار، برخی واردکنندگان از این شرایط سوءاستفاده کرده‌اند؛ به‌طوری که کالای واردشده با ارز دولتی را با قیمت آزاد عرضه کرده و از این محل، رانت‌های گسترده‌ای شکل گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین این روش نیازمند اصلاح جدی است. یا دولت باید در صورت تداوم ارز ترجیحی، فرآیند توزیع کالا را نیز به‌طور کامل تحت کنترل خود بگیرد و کالا را از طریق کوپن کاغذی یا الکترونیکی با قیمت واقعی به مردم برساند، یا اینکه اجازه دهد واردات با نرخ ارز آزاد انجام شود و دولت، حمایت خود را در قالب یارانه مستقیم به خانوارها اعمال کند.
دولت می تواند ارز ترجیحی را نگه دارد ولی مکانیزم توزیع را کوپنی کند
وی افزود: دولت می تواند پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد ولی مکانیزم توزیع را کوپنی کند اما اگر ارز ترجیحی حفظ شود، بدون آنکه از ابزارهایی مانند کوپن استفاده شود، نتیجه‌ای جز تشدید رانت، افزایش واردات و تضعیف انگیزه صادرات نخواهد داشت و همه فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و صادرات، به سمت واردات سوق داده می‌شوند.
قادری تاکید کرد: درخصوص تأثیر این سیاست بر کارکرد واقعی دلار نیز باید گفت، زمانی که رانت ارزی برای واردکنندگان ایجاد می‌شود، تقاضا برای ارز دولتی به‌شدت افزایش می‌یابد؛ چرا که همه در صف دریافت ارز قرار می‌گیرند که می‌توان با آن کالا را ارزان وارد کشور کرد و گران فروخت. در مقابل، صادرکننده احساس زیان می‌کند؛ زیرا کالایی را که با هزینه‌های مبتنی بر ارز آزاد تولید کرده، مجبور است ارز حاصل از صادرات آن را با نرخ دولتی عرضه کند. این وضعیت به کاهش صادرات، افزایش واردات و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار ارز و افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اما اگر دولت یکی از دو شیوه اصلاحی مطرح‌شده را اجرا کند، می‌توان انتظار داشت که با کاهش تقاضای غیرواقعی برای ارز و افزایش عرضه واقعی، بازار ارز به تعادل نزدیک‌تر شود و فشار بر نرخ ارز کاهش یابد.
با هر اقدامی برای ساماندهی معیشت مردم موافق هستیم
مجید دوستعلی نماینده کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره، گفت: در مجموع، اصل موضوع یعنی انجام اقدامی برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم محل اختلاف نیست. هیچ‌یک از همکاران ما در مجلس و سایر نهادها مخالف بهبود شرایط معیشتی مردم نیستند؛ اتفاقاً همه ما موافقیم که در این شرایط اقتصادی، اقدامی صورت گیرد که معیشت مردم تا حد امکان تضمین و پایدار شود و در این راستا کمک خواهیم کرد.
وی با بیان این که نکته اساسی این است حرکت دولت در این زمینه باید به نتیجه مطلوب منجر شود و بتواند مشکلات معیشیتی و اقتصادی مردم را حل کند، اظهار داشت: بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند که تا پایان اجرای این قانون، حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی در بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی باید به‌صورت تدریجی به انتهای زنجیره تولید منتقل شود؛ یعنی به تولیدکننده و بر اساس کیفیت و کمیت محصول و متناسب با الگوی بهینه تولید. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده گزارش عملکرد اجرای این بند را سالانه به مجلس ارائه دهد.
دوستعلی گفت: با توجه به این حکم قانونی، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر بنا باشد ارز ترجیحی حذف شود – که گفته می‌شود در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند – این منابع طبق قانون باید به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، نه مستقیماً به مصرف‌کننده. درحالی که دولت می گوید قرار است این منابع مستقیم به مردم پرداخت شود، از این رو باید این ابهام در قانون برطرف شود.
وی ادامه داد: این کاملا حرف درستی است یارانه دولتی باید مستقیم به مصرف کننده که مردم هستند برسد، اما سؤال اساسی اینجاست اگر ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف شود و حتی به انتهای زنجیره تولید هم داده نشود؛ یعنی نهاده‌های دامی، مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی همگی با نرخ ارز آزاد تولید و عرضه شوند، آیا واقعاً مبلغی که قرار است – مثلاً در حد یک میلیون تومان – به خانوار پرداخت شود، می‌تواند هزینه تأمین این اقلام را جبران کند؟
نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: سؤال مهم این است که با قیمت‌های فعلی بازار، آیا مبلغ یک میلیون تومانی که قرار است به مردم پرداخت شود، واقعاً می‌تواند این هدف را محقق کند یا خیر. این موضوع حتماً باید به‌صورت دقیق بررسی شود؛ چرا که اگر از یک‌سو ارز ترجیحی حذف شود و از سوی دیگر، قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که این مبلغ پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار نباشد، مشکلات معیشتی مردم تشدید خواهد شد.
دوستعلی افزود: درصورتی که این دو موضوع، یعنی هم ابهام قانونی و هم کفایت مبلغ پرداختی، به‌درستی حل‌وفصل شود، مخالفتی با اصل طرح وجود ندارد. آنچه برای ما به عنوان نمایندگان مجلس اهمیت دارد، بهبود معیشت مردم و گسترده‌تر شدن سفره خانوارهاست و هر اقدامی از سوی دولت که به این هدف کمک کند، مایه خرسندی خواهد بود. اما این تصمیم‌ها باید با سازوکار دقیق، برنامه‌ریزی حساب‌شده و پیش‌بینی پیامدها اجرا شود تا خدای‌نکرده به بروز مشکلات جدید برای مردم منجر نشود.