انتخاب نخست‌وزیر در عراق عموما امری پیچیده و پرتنش است. در بغداد اخیرا پس از ماه‌ها درگیری در عرصه سیاست و در شرایطی که ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آن به مخالفت با جدی‌ترین گزین نخست‌وزیری یعنی نوری المالکی به دلیل نزدیکی به ایران مشغول بود؛ در نهایت علی الزیدی ۳۶ ساله این مقام را به دست آورد.
انتخاب علی الزیدی به‌عنوان گزینه جدید نخست‌وزیری عراق، بار دیگر پیچیدگی ساختار سیاسی این کشور را به مرکز توجه بازگردانده است؛ ساختاری که در آن نخست‌وزیر نه با رأی مستقیم مردم، بلکه از دل ائتلاف‌ها، چانه‌زنی‌ها و توافق‌های پارلمانی بیرون می‌آید.
اگرچه در ظاهر قانون اساسی عراق مسیر مشخصی برای تشکیل دولت تعیین کرده، اما در عمل، تعیین نخست‌وزیر بیش از هر چیز تابع موازنه قدرت میان جریان‌های شیعی، احزاب کردی و گروه‌های اهل سنت است. به اعتقاد تحلیل‌گران الزیدی چهره‌ای بود که در نهایت باعث شد تا ائتلافی صورت بگیرد که پیش از او سخت به نظر می‌رسید.
در چنین فضایی، آینده دولت جدید تنها به معادلات داخلی محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه مدیریت روابط بغداد با تهران، واشنگتن و بازیگران منطقه‌ای نیز گره خورده؛ روابطی که پس از جنگ اخیر و کشیده شدن تنش‌ها به خاک عراق، وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده شده است. در خبرآنلاین با باقر حکیم کارشناس مسائل عراق در خصوص انتخاب الزیدی و آینده سیاسی او به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
***فرآیند انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق چگونه بوده است؟
در عراق، نخست‌وزیر مستقیماً توسط مردم انتخاب نمی‌شود، بلکه از طریق روندی پارلمانی و سیاسی تعیین می‌شود که هم قانون اساسی و هم توافق‌های بین جریان‌های سیاسی در آن نقش دارند. پس از انتخابات پارلمانی، ابتدا مجلس جدید تشکیل می‌شود و رئیس پارلمان انتخاب می‌شود، سپس پارلمان رئیس‌جمهور را برمی‌گزیند و بعد رئیس‌جمهور، نامزد «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را مأمور تشکیل دولت می‌کند. این نامزد معمولاً فردی است که ائتلاف‌های اصلی شیعه بر سر او توافق کرده‌اند، زیرا در عرف سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳، نخست‌وزیری سهم شیعیان، ریاست‌جمهوری سهم کردها و ریاست پارلمان سهم اهل سنت محسوب می‌شود.
الزیدی توانست میان جریان‌های سیاسی اجماع ایجاد کند
فرد مأمور تشکیل دولت ۳۰ روز فرصت دارد کابینه و برنامه دولت خود را به پارلمان ارائه کند و در صورت کسب رأی اعتماد اکثریت نمایندگان، رسماً نخست‌وزیر می‌شود. با این حال، در عمل انتخاب نخست‌وزیر در عراق بیشتر نتیجه مذاکرات و توافق‌های سیاسی میان ائتلاف‌های شیعی، گروه‌های کردی و احزاب سنی است تا صرفاً نتیجه مستقیم انتخابات؛ به همین دلیل گاهی فردی که نخست‌وزیر می‌شود رهبر لیست اول انتخابات نیست، بلکه کسی است که بتواند رضایت نسبی جریان‌های مختلف را جلب کند.
یکی از مهم‌ترین اختلافات سیاسی عراق نیز تفسیر مفهوم «فراکسیون بزرگ‌تر» است؛ اینکه آیا منظور حزبی است که بیشترین کرسی را در انتخابات کسب کرده یا ائتلافی که پس از انتخابات در داخل پارلمان شکل می‌گیرد، موضوعی که بارها باعث تنش سیاسی و ورود دادگاه فدرال عراق شده است.
***آینده روابط ایران وعراق را در دولت جدید چطور پیشبینی می‌کنید و رویکرد افکار عمومی عراق پس از جنگ اخیر علیه ایران و درگیری‌هایی که به عراق هم کشیده شد، چیست؟
بیشتر کارشناسان عراقی معتقدند روابط ایران و عراق در دولت جدید وارد مرحله «مدیریت موازنه» خواهد شد؛ یعنی بغداد تلاش می‌کند هم روابط راهبردی خود با تهران را حفظ کند و هم همزمان تنش با آمریکا و کشورهای عربی را کاهش دهد. از نگاه تحلیلگران عراقی، هیچ دولتی در بغداد نمی‌تواند نقش و قدرت ایران را نادیده بگیرد؛ زیرا پیوندهای امنیتی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی میان دو کشور بسیار عمیق‌تر از آن است که با تغییر نخست‌وزیر دچار گسست شود.
در عین حال، برخی کارشناسان عراقی می‌گویند دولت جدید احتمالاً تلاش خواهد کرد رابطه با ایران را از فضای صرفاً امنیتی و سیاسی، بیشتر به سمت همکاری اقتصادی، انرژی، تجارت و پروژه‌های منطقه‌ای ببرد تا حساسیت‌های داخلی و خارجی کاهش یابد. گروهی دیگر نیز معتقدند بغداد در دوره آینده سعی می‌کند میان تهران و واشنگتن نوعی توازن ایجاد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که عراق نمی‌خواهد دوباره به میدان درگیری مستقیم دو طرف تبدیل شود.
در مجموع، ارزیابی غالب در رسانه‌ها و محافل سیاسی عراق این است که روابط تهران و بغداد در دولت جدید ادامه‌دار و پایدار خواهد بود، اما با رویکردی عمل‌گرایانه‌تر و محتاطانه‌تر؛ به این معنا که دولت جدید تلاش می‌کند هم ارتباط نزدیک با ایران حفظ شود و هم عراق وارد محوربندی‌های تند منطقه‌ای نشود.