ثبت‌نام مسکن یا مسابقه‌ی سرعت؟

بلیت بخت‌آزمایی جدید برای مستاجران

طرح جدید دولت برای زوج‌های جوان، بیشتر شبیه بلیت بخت‌آزمایی است تا حمایت. کجای دنیا برای زندگی در یک آلونک ۵ ساله، باید ۴۸ ساعته از هفت‌خوانِ رستم و سایت‌های همیشه قطع دولتی رد شد؟ ۱۰ هزار واحد برای کل ایران، یعنی از هر هزار نفر هم یک نفر به این آشیان نمی‌رسد؛ بقیه هم لابد باید به تماشای خوش‌شانسی برنده‌ها بنشینند.

وزارت راه و شهرسازی در حالی زوج‌های جوان را به خانه‌های استیجاری موقت دعوت می‌کند که هیچ پاسخی برای روز بعد از پایان قرارداد ندارد و این طرح مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند؛ جوانانی که امروز با ۵۵ درصد نرخ روز ساکن می‌شوند، ۵ سال بعد در حالی باید خانه را تخلیه کنند که تورم ملکی، جنازه‌ی قدرت خرید آن‌ها را هم دفن کرده است.

به گزارش تابناک، وزارت راه و شهرسازی اخیرا با گذاشتن شروطی که عملاً نخبگان و جوانان پویا را حذف می‌کند، قفلی جدید بر درب خانه‌های استیجاری زده است؛ طرحی که در آن سهم هر شهر فقط ۲۰۰ واحد است، چیزی نیست جز توزیع ناعادلانه‌ی امید بین میلیون‌ها زوجی که قرار است در این قرعه‌کشی دولتی، باز هم بازنده باشند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که در راستای پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی و مدیریت بازار اجاره به ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها درخواست متقاضیان واجد شرایط در طرح مسکن استیجار زوج‌های جوان یا طرح آشیان، در روزهای دوشنبه و سه‌ شنبه مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه سال جاری از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir با شرایط ذیل انجام خواهد شد . 

شرایط لازم برای متقاضیان:

الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.

ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر در باشند.

ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاق‌سنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.

د) متقاضی یا همسر ایشان دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند و برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است. 

ه) متقاضی و همسر ایشان دارای فرم ج سبز باشند.

توضیحات تکمیلی:

۱. ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوق‌الذکر هستند، امکان‌پذیر است و می‌بایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.

۲. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تایید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تایید شرایط و اولویت‌ بندی، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه شده خواهند بود.

۳. اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار(نظیر عضو معلول، سالخورده و…) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.

۴. انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط وفق اولویت بندی انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد.

۵. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری ۵ سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه است.

۶. اجاره‌بهای دریافتی برای زوج‌های واقع در دهک‌های ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهک‌های ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهک‌های ۵ و۶ معادل ۵۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است.

۷. شرح کامل شرایط و فرآیند اجرایی در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در دسترس قرار خواهد گرفت.

این طرح گذشته از آنکه با هدف خانه دار کردن جوانان است اما دارای ایرادات فنی زیادی است برای مثال مشخص کردن بازه زمانی فقط ۲ روزه (دوشنبه و سه‌شنبه) برای ثبت‌نام در سامانه، یکی از بزرگترین ایرادات اجرایی این طرح است چراکه با توجه به حجم بالای زوج‌های جوان واجد شرایط و اختلالات همیشگی سایت‌های دولتی در زمان هجوم کاربران، این بازه کوتاه باعث ایجاد استرس، نارضایتی و جاماندن بسیاری از واجدین شرایط می‌شود.

ازسویی دیگر شرط ۵ سال سابقه سکونت در حالی مطرح شده که هدف طرح، «زوج‌های جوان» با سابقه ازدواج زیر ۵ سال است و این شرط عملاً پویایی نیروی کار جوان را محدود می‌کند ضمن اینکه بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل شغل یا تحصیل مجبور به جابه‌جایی بین شهرها هستند و این بند، نخبگان یا شاغلانی را که به تازگی به یک کلانشهر مهاجرت کرده‌اند، از چتر حمایتی خارج می‌کند.

البته در بند ۶ ذکر شده است که اجاره‌بها درصدی از «نرخ روز» است حال سوال این است که در کلانشهرهایی مانند تهران یا مشهد، نرخ روز اجاره به قدری بالا رفته است که حتی پرداخت ۵۵ درصد آن برای دهک‌های ۵ و ۶ همچنان بار مالی سنگینی بر دوش یک زوج جوان می‌گذارد بنابراین این طرح قیمت اجاره را «کنترل» نمی‌کند، بلکه فقط به منزله «تخفیف» است که با رشد تورم، مبلغ پرداختی متقاضی هم مدام افزایش می‌یابد.

همچنین یکی از نکات مهم این طرح این است که متقاضی حداکثر ۵ سال می‌تواند در این واحدها بماند درحالی که سوال این است که بعد از ۵ سال قرار است چه اتفاقی بیفتد و با توجه به تورم ملکی بسیار بعید است که یک زوج در دهک‌های ۱ تا ۶ بتوانند طی ۵ سالِ اجاره‌نشینی، پس‌انداز کافی برای خرید مسکن ملکی جمع کنند بنابراین این طرح صرفاً مشکل را ۵ سال به تأخیر می‌اندازد بدون اینکه خروجی آن «خانه‌دار شدن» باشد. گذشته از آن ، سیستم‌های دهک‌بندی در ایران همواره با خطای شناسایی همراه بوده‌است به طوری که بسیاری از افراد ممکن است به دلیل گردش مالی شغلی در دهک‌های بالا قرار بگیرند در حالی که فاقد دارایی ثابت یا مسکن باشند بنابراین تکیه صرف بر پایگاه رفاه ایرانیان ممکن است بخشی از نیازمندان واقعی را که در دهک ۷ هستند اما زیر بار اجاره‌بهای سنگین خرد می‌شوند، حذف کند.

اما مساله دیگری که دراین طرح نادیده گرفته شده است این است که عدد ۱۰ هزار واحد برای ۵۰ شهر کشور در مقابل آمار بالای ازدواج و نیاز مسکن، بسیار ناچیز است که این حجم کم باعث می‌شود طرح بیشتر شبیه به یک «قرعه‌کشی» یا «نمایش حمایتی» باشد تا یک راهکار کلان برای ساماندهی بازار اجاره.

لکسوس ۱۱۰ میلیاردی از کارخانه تا گمرک چقدر آب می‌خورد؟

رمزگشایی از سود ۵۵ میلیارد تومانی واردات یک شاسی‌بلند لاکچری

قیمت نجومی ۱۱۰ میلیارد تومانی لکسوس LX۶۰۰ در بازار آزاد در حالی شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرده که محاسبات اختصاصی «اقتصاد۲۴» نشان می‌دهد سود حاصل از واردات این خودروی لوکس بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان است. رقمی افسانه‌ای که نشان می‌دهد واسطه‌ها و شرکت‌های صاحب امتیاز در سایه انحصار مطلق، سود کلانی معادل دو برابر بهای تمام‌شده خودرو را به جیب می‌زنند.

به گزارش اقتصاد۲۴، این روز‌ها سخن از قیمت نجومی و بی‌سابقه ۱۱۰ میلیارد تومانی لکسوس ال‌ایکس ۶۰۰ در بازار آزاد، نقل محافل شده است. این رقم شگفت‌انگیز بیش از هر چیز بر بستر انحصار شدید بازار و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در واردات شکل گرفته است.

در واقع، عرضه قطره‌چکانی و رانتی، به شرکت‌های واردکننده این فرصت طلایی را داده است تا محصولات لوکس را با سود‌های کلان و ارقام سلیقه‌ای قیمت‌گذاری کنند. در این گزارش به بررسی میزان سود واردات یک دستگاه خودروی لکسوس ال ایکس خواهیم پرداخت.

هزینه واردات لکسوس؛ از کارخانه تا ترخیص در گمرک

برای درک عمق فاجعه قیمت‌گذاری در بازار داخلی، باید زنجیره هزینه‌ای ورود یک دستگاه لکسوس مدل هیبرید را بر اساس آخرین قیمت‌های دلار واکاوی کرد. کمپانی سازنده، این خودرو را در بازار‌های منطقه بین ۱۱۷ هزار تا ۱۲۲ هزار دلار قیمت‌گذاری کرده است. اگر مبنای محاسبات را بر میانگین ۱۲۰ هزار دلار قرار دهیم و مبلغ پنج هزار دلار را نیز به عنوان هزینه‌های جانبی حمل و نقل بین‌المللی و بیمه به آن بیفزاییم، ارزش نهایی کالا در مبدا به ۱۲۵ هزار دلار می‌رسد. با در نظر گرفتن تحولات اخیر بازار ارز و تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۷۷ هزار تومان، بهای خرید و حمل این خودرو تا مرز‌های ایران معادل ۲۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

اما ماجرا با ورود خودرو به محوطه گمرکی ایران وارد فاز جدیدی می‌شود. گمرک ایران مبنای متفاوتی را برای محاسبات خود اعمال می‌کند که به ارزش CIF معروف است. این ارزش که شامل مجموع قیمت خودرو، بیمه و حمل است، بر اساس نرخ ارز گمرکی که در ردیف‌های بودجه‌ای ۱۳۱ هزار تومان تعیین شده، محاسبه می‌شود. بر این اساس، ارزش محاسباتی خودرو در دفاتر گمرک معادل ۱۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان ثبت می‌شود. این عدد صرفاً یک خط‌کش اداری برای استخراج تعرفه‌هاست و ارتباط مستقیمی با هزینه‌های واقعی پرداختی در بازار آزاد ندارد، اما پایه و اساس ارقام شگفت‌انگیز بعدی قرار می‌گیرد.

حقوق ورودی و هزینه‌های پنهان؛ سهم سنگین تعرفه‌های دولتی

از آنجا که لکسوس مورد نظر از حجم موتور ۳.۴ لیتر بهره می‌برد، مشمول بالاترین پلکان تعرفه‌ای یعنی حقوق گمرکی ۱۶۵ درصدی می‌شود. محاسبات جزئی‌تر نشان می‌دهد که این رقم تنها بخشی از بار مالی تحمیلی است. از این ۱۶۵ درصد تعرفه حقوق گمررکی ۱۰ درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب افزوده می‌شود که خود معادل ۳.۳ دهم درصد از کل ارزش خودرو است. در کنار این موارد، ۱.۶ درصد برای پسماند و هلال احمر و همچنین ۱.۲ درصد بر اساس ردیف بودجه سال ۱۴۰۵ منظور می‌شود تا در نهایت جمع پرداختی به گمرک به ۱۸۷ درصد ارزش گمرکی ماشین برسد.

با اعمال این فرمول بر روی پایه محاسباتی، واردکننده مکلف است مبلغ ۳۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را صرفاً به عنوان حقوق ورودی به حساب گمرک واریز کند. با اضافه شدن این مبلغ به هزینه‌های اولیه خرید و حمل، بهای تمام‌شده خودرو تا این مرحله به مرز ۵۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان می‌رسد. البته زنجیره مخارج به همین‌جا ختم نمی‌شود و مبالغ دیگری بابت کارمزد‌های شرکت بازرسی، صدور گواهی استاندارد، شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی، کارمزد ثبت سفارش، انبارداری و گواهی اسکان به این فرآیند افزوده می‌شود که در مجموع و به صورت حدودی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر به هزینه‌ها اضافه می‌کند.

شکاف عمیق بهای تمام‌شده و قیمت بازار

با تجمیع تمام متغیر‌های یادشده، مجموع مخارج واقعی خرید، حمل، ترخیص و آماده‌سازی ماشین در بدترین حالت ممکن به ۵۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد. این عدد نشان می‌دهد که حتی با وجود سیاست‌های انقباضی شدید و تعرفه‌های سنگین ۱۸۷ درصدی، قیمت نهایی خودرو برای واردکننده در بدترین حالت ممکن تنها معادل نصف بهایی است که مصرف‌کننده نهایی در بازار آزاد پرداخت می‌کند. مابه‌التفاوت این رقم با قیمت فروش ۱۱۰ میلیارد تومانی در بازار، سودی معادل ۵۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد؛ سودی کاملاً رانتی و بی‌دلیل که مستقیماً به جیب واسطه‌ها و شرکت‌های صاحب امتیاز سرازیر می‌شود.

ریشه‌های قیمت‌گذاری نجومی لکسوس ال ایکس

تحلیل‌گران بازار خودرو معتقدند که ظهور چنین ارقام نجومی در ویترین نمایشگاه‌های خودرو پایتخت، ثمره مستقیم سیاست انسداد مرز‌ها و محدودیت شدید در ثبت سفارش خودرو‌های لوکس است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، این جهش قیمتی را رویدادی کاملاً پیش‌بینی‌پذیر توصیف می‌کند. به باور وی، بازار به وضوح سیگنال‌های ارسالی از سوی سیاست‌گذار را دریافت کرده و متوجه شده است که مدیریت کلان اقتصادی نه توانایی تداوم واردات این کلاس از خودرو‌ها را دارد و نه از اراده اجرایی کافی برای برخوردار.

از سوی دیگر، بررسی کانال‌های ورود این قبیل خودرو‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این حجم واردات محدود، نه از مسیر‌های شفاف تجاری، بلکه از طریق امتیاز‌های قانونی خاص نظیر سهمیه‌های جانبازان صورت گرفته است. این توزیع رانتی در کنار کمبود شدید عرضه، انحصار شدیدی را ایجاد کرده که به شرکت‌های واردکننده و واسطه‌های با نفوذ اجازه می‌دهد تا این خودرو را در فضایی کاملاً بدون رقیب و با سود‌های افسانه‌ای قیمت‌گذاری کنند.

به هر حال این فاصله نجومی عملاً حاصل رانت و بی‌عدالتی در نظام توزیع و واردات خودرو است. تعرفه‌های بالای گمرکی قطعاً هزینه‌ها را بالا می‌برند، اما آنچه قیمت را به مرز ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رساند، عوارض قانونی نیست، بلکه فضای گل‌آلود بازار انحصاری است که در آن، به دلیل تشنه نگه داشتن بازار توسط سیاست‌گذار، سود واردکننده از کل ارزش خودرو و هزینه‌های گمرکی آن نیز پیشی می‌گیرد.

به عقیده کارشناسان، تا زمانی که عرضه محدود باشد و خودرو به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی عمل کند، این چرخ معیوب سود‌های کلان و بی‌رقیب را به قیمت کوچک شدن سفره مصرف‌کنندگان واقعی تولید خواهد کرد.

روایت فروشندگان از طرح کالابرگ

پرداخت‌ها و تسویه‌ها چقدر منظم است؟

آنچه از بررسی میدانی فروشگاه‌های مجری کالابرگ به‌دست می‌آید، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سازوکار نسبتا پایدار در پرداخت‌هاست. در این طرح، هم پرداخت یارانه به خانوارها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود و هم تسویه با فروشندگان در چارچوبی منظم و معمولا با فاصله کوتاه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت، در مرحله اجرا با روندی منظم و بدون اختلال جدی در حال انجام است؛ به‌گونه‌ای که هم پرداخت به خانوارها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود و هم تسویه حساب با فروشندگان در چارچوبی منسجم و قابل پیش‌بینی صورت می‌گیرد.

بررسی میدانی نشان می‌دهد اگرچه برخی فروشندگان شهرستانی به تاخیرهای محدود و مقطعی اشاره می‌کنند، اما در مجموع، جریان پرداخت‌ها از ثبات و نظم اجرایی برخوردار است. 

خرید آسان برای مردم، ثبت دقیق در سیستم

در سطح فروشگاه‌ها، اجرای کالابرگ برای مصرف‌کنندگان بدون پیچیدگی خاصی در حال انجام است. مردم با استفاده از کارت بانکی و کد ملی، کالاهای اساسی خود را خریداری می‌کنند و تراکنش‌ها در همان لحظه در سامانه ثبت می‌شود. یکی از فروشندگان فعال در طرح می‌گوید: «مشتری میاد، کارت می‌کشه، با کد ملی خرید انجام میشه. همه چیز لحظه‌ای ثبت میشه و سیستم کاملا مشخصه. از نظر خرید، هیچ مشکلی نداریم.»

این بخش از طرح، به گفته فعالان بازار، نسبت به دوره‌های ابتدایی اجرای کالابرگ، از ثبات و روانی بیشتری برخوردار شده است.

تسویه حساب‌ها؛ نظم مشخص با فاصله زمانی کوتاه

در بخش پرداخت‌ها نیز فروشندگان از شکل‌گیری یک روال منظم در تسویه‌ها خبر می‌دهند. به گفته آنان، پرداخت‌ها پس از بررسی‌های سیستمی و تایید پشتیبانی بانک، معمولا با فاصله کوتاه انجام می‌شود. یکی از فروشندگان در این‌باره توضیح می‌دهد: «الان پرداخت‌ها نظم مشخصی پیدا کرده. بعد از اینکه فروش ثبت میشه و بانک بررسی می‌کنه، معمولا یکی دو روز بعد پول واریز میشه. مگر اینکه تعطیلات یا شرایط خاصی باشه که باعث تاخیر بشه. در غیر این صورت، پرداخت‌ها روال خودش رو داره.»

او با اشاره به تفاوت این دوره با گذشته ادامه می‌دهد: «قبلا بعضی وقت‌ها پرداخت‌ها طول می‌کشید تا دوره بعدی کالابرگ یا یارانه بیاد، اما الان این مشکل خیلی کمتر شده و پرداخت‌ها منظم‌تر شده.» 

بر اساس مشاهدات میدانی، فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح کالابرگ به‌صورت کامل به سامانه‌های پرداخت و نظارتی متصل شده‌اند. فرآیند اجرا نیز با نصب نرم‌افزارها و کدهای اختصاصی روی دستگاه‌های کارتخوان انجام شده است. فروشندگان می‌گویند: «برای ما کد اومده، کارشناس اومده دستگاه رو نصب کرده و همه فروش‌ها دقیق ثبت میشه. بعد از اون هم از طریق بانک بررسی و تسویه انجام میشه.» این ساختار باعث شده تمام مراحل خرید تا پرداخت، به‌صورت شفاف و قابل رهگیری در سیستم ثبت شود.

فروشندگان درباره روند تسویه و پرداخت کالابرگ چه می‌گویند؟

در کنار این روند کلی، برخی فروشندگان در شهرستان‌ها به تجربه‌های محدود از تاخیرهای مقطعی در تسویه اشاره می‌کنند؛ موضوعی که البته از سوی آنان نیز به‌عنوان روند غالب مطرح نمی‌شود و بیشتر در قالب موارد استثنایی بوده است. آنچه از بررسی میدانی فروشگاه‌های مجری کالابرگ به‌دست می‌آید، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سازوکار نسبتا پایدار در پرداخت‌هاست. در این طرح، هم پرداخت یارانه به خانوارها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود و هم تسویه با فروشندگان در چارچوبی منظم و معمولا با فاصله کوتاه صورت می‌گیرد. اگرچه در برخی مناطق و مقاطع زمانی، گزارش‌هایی محدود از تاخیر مطرح شده، اما تصویر کلی حاکی از آن است که اجرای کالابرگ در بخش مالی و پرداختی، از ثبات و انسجام قابل قبولی برخوردار شده و نسبت به دوره‌های ابتدایی، به بلوغ اجرایی بیشتری رسیده است.

توزیع ماهانه ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور

گرمای هوا قیمت مرغ را کاهش داد

دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: گرمای شدید هوا بویژه در استان های شمالی یکی از مهم ترین دلایل کاهش قیمت مرغ بود که برای جلوگیری از تلفات احتمالی، مرغ ها را زودتر روانه بازار کردند.

به گفته وی، افزایش عرضه در برابر تقاضا منجر به کاهش قیمت مرغ زنده در مرغداری‌ها و در نتیجه مصرف کننده شد.

طلاکش قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده با قیمت تمام شده صنعت همخوانی دارد،  البته نوسانات چندان غیرمنطقی نیست و در مقاطع مختلف سال در بازار مرغ رخ می‌دهد. همچنین قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

طلاکش ادامه داد: اگر قیمت‌ها کمتر از این سطح باشد، ممکن است انگیزه تولید در میان مرغداران کاهش یابد و در ماه‌های آینده با افزایش شدیدتر قیمت‌ها مواجه شویم.

دبیرکل فدراسیون طیور با تاکید بر افزایش رقم کالابرگ الکترونیک تصریح کرد: دولت وعده داده بود که پس از آزادسازی ارز، هر میزان افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله رخ دهد، به همان نسبت اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ اصلاح شود، اما این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که نرخ ارز از حدود ۱۱۲ هزار تومان به حدود ۱۵۲ هزار تومان رسیده، اما هیچ تغییری در اعتبار کالابرگ اعمال نشده است و در نتیجه این مسئله موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی درباره میزان عرضه مرغ در بازار گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن مرغ در کشور عرضه می‌شود و حتی تغییر ۱۰ هزار تنی در این حجم می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

رکوردشکنی ارزش معاملات خرد

6.9 همت از بورس خارج شد

بورس تهران در پایان معاملات دیروز، در حالی با افت سنگین شاخص‌ها و غلبه رنگ سرخ بر بازار به کار خود پایان داد که روز گذشته تا آستانه فتح سقف تاریخی پیش رفته بود؛ اما شروع مجدد درگیری‌های نظامی ورق را برگرداند. هرچند در همین فضای منفی، رکورد ارزش معاملات شکسته شد.

به گزارش تجارت نیوز، در معاملات دیروز، شاخص کل بورس با افت 68 هزار و 583 واحدی مواجه شد و به سطح چهار میلیون و 426 هزار و 25 واحد عقب نشست؛ کاهش 1.5 درصدی که نشان می‌دهد بازار تحت فشار فروش سنگین قرار گرفته است. این در حالی است که شاخص کل در معاملات روز گذشته تا یک قدمی شکست سقف تاریخی پیش رفته بود، اما شروع مجدد جنگ مانع از ادامه مسیر شد. شاخص هم‌وزن نیز وضعیت بهتری نداشت و با افت 15 هزار و 606 واحدی، به عدد یک میلیون و 188 هزار و 147 واحد رسید و کاهش 1.3 درصدی را ثبت کرد که نشانه‌ای از فراگیر بودن موج فروش در کلیت بازار است.

تصویر کلی بازار دیروز کاملا متفاوت از روزهای صعودی اخیر بود. 79 درصد از نمادها در محدوده منفی معامله شدند و نقشه بازار به‌طور کامل سرخ‌پوش شد. این چرخش سریع از تقاضای سنگین به فشار فروش، بیانگر حساسیت بالای بازار به متغیرهای سیاسی است.

با وجود افت شاخص‌ها، یکی از مهم‌ترین اتفاقات دیروز، ثبت رکورد در ارزش معاملات خرد بود. ارزش معاملات به حدود 37 هزار و 340 میلیارد تومان رسید که یک سطح کم‌سابقه محسوب می‌شود. در کنار آن، حجم معاملات نیز به 56 میلیارد برگه سهم رسید.

این حجم بالا از معاملات نشان می‌دهد، بازار در حال یک جابجایی بزرگ نقدینگی است؛ جایی که برخی در حال خروج و برخی دیگر در حال استفاده از فرصت اصلاح هستند.

در سمت جریان پول، 6 هزار و 923 میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد؛ رقمی قابل توجه که نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران خرد در واکنش به افزایش ریسک‌ها، ترجیح به خروج از بازار داده‌اند.

سناریوهای ترمیم مزد برای نیمه دوم سال

ترمیم حقوق یا افزایش بن کارگری؟

شورای عالی کار بر اساس مصوبه دستمزد، موظف شده تا پایان شهریور تغییرات مربوط به مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند؛ موضوعی که به گفته رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در اواخر مرداد یا شهریور باشد.

محمد رسول سماکچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: شورای عالی کار، بر اساس مصوبه جلسه دستمزد، موظف شده که تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس انتظار داریم جلسات شورای عالی کار، احتمالا اواخر مرداد یا شهریور ماه به این منظور بررسی شود. بدون تردید چون این مصوبه وجود دارد، از اول مهرماه باید مزایایی لحاظ شده باشد اما باید مذاکرات در این خصوص مجددا آغاز و جلسات شورای عالی کار در اواخر شهریور ماه برگزار شود. البته این مرحله، مانند نشست دستمزد در اسفند نیست که جلسات طولانی شود، بلکه نهایتا در دو جلسه تصمیم‌ گرفته و تصویب می‌شود. وی با بیان اینکه ممکن است مبلغ بن خوار بار را افزایش بدهند یا حداکثر ۱۰ درصد به دستمزد اضافه شود، ادامه داد: سالهای سال است که این تجربه را داریم که هرچه دستمزد بالا می‌رود در چند ماه اول محو می‌شود و خاصیت و اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. یک سال دستمزد ۴۰ درصد و یک سال ۴۵ درصد افزایش یافت، ولی افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد سابقه نداشته است. اکنون در خرداد ماه هستیم این میزان افزایش، سودی برای کارگران نداشته است چون تورم اجازه نداده این افزایش در سفره کارگران تاثیر خود را بگذارد. سماکچی خواستار عزم جدی دولتمردان برای کنترل تورم شد و گفت: ساماندهی نرخ ارز و طلا باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا فارغ از کارگران، کارمندان و بازنشستگان هم دچار مشکل شده‌اند. کارمندان هم عائله دولت هستند و باید از حقوق حقه برخوردار شوند. رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان در بخش دیگری از این گفت وگو به موضوع کالابرگ اشاره کرد و افزود: هفته‌هاست که عنوان می‌کنند می‌خواهند مبلغ کالابرگ را اضافه کنند. معتقدم اگر این مبلغ، دو میلیون تومان هم شود تاثیر لازم را ندارد. محاسبه کردیم حداقل این رقم باید ۵ برابر شود؛ اگر اعتبار کالابرگ ۵ میلیون تومان شود سفره مردم و همه اقشار و گروه‌های مشمول رونق می‌گیرد. قرار بود هرچه از ارز ‌آزاد به دست آوردیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۷۰ هزار تومان رسید و بیش از ۶ برابر شد، یعنی ۶۰۰ درصد شده است. این حق همه مردم و خانوارهاست که از مازاد ارزی که دولت به دست می‌آورد به مردم کالابرگ بدهیم. وی با بیان اینکه تورمی که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم ربطی به جنگ رمضان ندارد و از قبل با آن مواجه بودیم، گفت: اگر چه جنگ اثر خودش را دارد و نمی‌توان نادیده گرفت، چون روی صنایع، اقتصاد، پتروشیمی‌ها، بنگاه‌ها و خیلی از کسب و کارها تاثیر خود را گذاشت ولی تورم موجود متعلق به قبل از جنگ اخیر است.

لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع‌ثانوی

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته‌شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران عصر دوشنبه اعلام کرد: از مسافران پروازها درخواست می‌شود جهت حفظ نظم و پیشگیری از هرگونه سردرگمی، تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی مراجع ذی‌صلاح، به فرودگاه‌ها مراجعه نکنند. بر اساس این اطلاعیه، هرگونه تغییر در وضعیت محدودیت‌ها و زمان‌بندی جدید پروازها، متعاقباً از طریق رسانه‌های ملی و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به منظور تسهیل در عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام به کشور، فعلا فرودگاه بین‌المللی مشهد مقدس برای این منظور اختصاص یافته است؛ از این رو از خانواده‌های حجاج و استقبال‌کنندگان خواسته شده است برای کسب آخرین اطلاعات از وضعیت این پروازها، با اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد تماس تماس بگیرند.