گزارشی از سرانجام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

مافیای پیمانکاری دستور رئیس‌جمهور را زمین‌گیر کرد

در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار کار و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

در ماه‌های گذشته، دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و تسریع در روند تبدیل وضعیت آنان بار دیگر امید را در میان صدها هزار نیروی قراردادی زنده کرد؛ نیروهایی که سال‌ها با حقوق کمتر، امنیت شغلی پایین‌تر و تبعیض‌های آشکار نسبت به کارکنان رسمی در دستگاه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند. اما اکنون با گذشت ماه‌ها از آن دستور، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که این فرمان عملاً بر زمین مانده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد.

به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار کار و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

دستور رئیس‌جمهور و امیدی که شکل گرفت 

با افزایش اعتراض‌ها و فشار افکار عمومی، دولت بارها از لزوم ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفت. دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف این نیروها نیز در همین چارچوب صادر شد و بسیاری انتظار داشتند روند حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم آغاز شود.

اما در عمل، اجرای این دستور با موانع متعددی روبه‌رو شد؛ از اختلاف نظر میان سازمان امور استخدامی و برخی دستگاه‌ها گرفته تا نگرانی درباره بار مالی اجرای طرح.

برخی مسئولان معتقدند تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را افزایش دهد و تعهدات بلندمدت مالی ایجاد کند. در مقابل، فعالان کارگری می‌گویند بخش بزرگی از این هزینه‌ها اکنون نیز پرداخت می‌شود اما سهم آن به جای کارگر، به جیب شرکت‌های واسطه می‌رود.

مقاومت پنهان در برابر حذف پیمانکاران 

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که فعالان کارگری مطرح می‌کنند، وجود مقاومت ساختاری در برابر حذف شرکت‌های پیمانکاری است. به گفته آنان، شبکه گسترده پیمانکاری طی سال‌ها به بخشی از ساختار اقتصادی و اداری کشور تبدیل شده و منافع مالی قابل توجهی در تداوم آن وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند حذف واسطه‌ها، شفاف شدن قراردادها و پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند بخشی از رانت‌های موجود را از بین ببرد و به همین دلیل، اراده کافی برای اجرای کامل طرح دیده نمی‌شود.

در بسیاری از دستگاه‌ها نیز مدیران ترجیح می‌دهند همچنان از الگوی پیمانکاری استفاده کنند؛ چراکه این شیوه، امکان انعطاف بیشتر در جذب و تعدیل نیرو را فراهم می‌کند و مسئولیت‌های قانونی کمتری متوجه دستگاه خواهد بود.

کارگران از وعده‌های تکراری خسته شده‌اند

صادق مهرافروز، فعال کارگری با انتقاد از تعلل در اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی به تجارت‌نیوز می‌گوید: سال‌هاست که کارگران شرکتی فقط وعده می‌شنوند. هر بار مساله تبدیل وضعیت مطرح می‌شود، امیدی در میان کارگران شکل می‌گیرد اما در نهایت اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. امروز بخش زیادی از نیروهای شرکتی دیگر به وعده‌ها اعتماد ندارند.

او ادامه می‌دهد: بزرگ‌ترین مشکل این نیروها، نبود امنیت شغلی است. کارگری که هر سال نگران تمدید قرارداد خود باشد، نمی‌تواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند. این وضعیت فقط روی معیشت اثر نمی‌گذارد؛ بلکه کرامت انسانی و آرامش روانی افراد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به اختلاف دریافتی میان نیروهای رسمی و شرکتی می‌گوید: در بسیاری از ادارات، دو نفر کنار هم یک کار انجام می‌دهند اما یکی رسمی است و دیگری شرکتی؛ تفاوت دریافتی و مزایا گاهی بسیار زیاد است. این تبعیض آشکار، احساس بی‌عدالتی را در محیط کار افزایش می‌دهد.

مهرافروز تاکید می‌کند: اگر دولت واقعاً قصد ساماندهی دارد، باید زمان‌بندی شفاف ارائه دهد و دستگاه‌هایی را که مانع اجرای دستور می‌شوند، پاسخگو کند. ادامه این وضعیت فقط نارضایتی اجتماعی را بیشتر می‌کند.

این فعال کارگری در ادامه به تبعات اجتماعی این اتفاق اشاره کرده و می‌گوید: وقتی یک مطالبه عمومی بارها مطرح می‌شود و حتی دستور اجرایی درباره آن صادر می‌شود اما در عمل نتیجه‌ای دیده نمی‌شود، جامعه دچار فرسایش اعتماد می‌شود. این مسئله بسیار مهم‌تر از خود موضوع استخدام است.

او در پایان هشدار می‌دهد: نیروهای شرکتی معمولاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند؛ افرادی که سال‌ها کار کرده‌اند اما هنوز احساس ثبات و امنیت ندارند. این وضعیت احساس محرومیت نسبی ایجاد می‌کند؛ یعنی فرد خود را با دیگران مقایسه می‌کند و احساس می‌کند سهم عادلانه‌ای از فرصت‌ها ندارد.

نبود انگیزه شغلی در میان نیروهای شرکتی می‌تواند بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد

کارشناسان اقتصادی معتقدند ناامنی شغلی نیروهای شرکتی تنها یک مشکل صنفی نیست، بلکه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کارگری که از آینده شغلی خود مطمئن نیست، قدرت برنامه‌ریزی مالی ندارد. کاهش تمایل به ازدواج، افت توان خرید مسکن، کاهش مصرف خانوار و حتی افزایش مهاجرت نیروی انسانی از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است.

از سوی دیگر، نبود انگیزه شغلی در میان نیروهای شرکتی می‌تواند بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد. بسیاری از این نیروها احساس می‌کنند تلاش بیشتر تأثیری در وضعیت استخدامی آنان ندارد و همین مسئله به فرسودگی شغلی منجر می‌شود. در برخی بخش‌ها مانند حوزه درمان، آموزش یا خدمات شهری، تداوم این شرایط حتی می‌تواند کیفیت خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

شکاف میان قانون و اجرا

موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بارها در مجلس، دولت و نهادهای مختلف مطرح شده اما همچنان میان تصویب، وعده و اجرا فاصله زیادی وجود دارد. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند نبود بانک اطلاعاتی دقیق از تعداد نیروهای شرکتی، تفاوت قراردادها و تنوع دستگاه‌های اجرایی، اجرای یکپارچه طرح را دشوار کرده است.

با این حال، منتقدان می‌گویند این مسائل نباید بهانه‌ای برای توقف کامل روند ساماندهی باشد. در سال‌های اخیر، بارها اعلام شد که حذف شرکت‌های واسطه در دستور کار قرار گرفته اما بسیاری از نیروهای شرکتی می‌گویند نه‌تنها تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده بلکه در برخی موارد قراردادها کوتاه‌تر و شرایط سخت‌تر هم شده است.

اراده ای برای پایان دادن به اقتصاد پیمانکاری وجود ندارد

ماجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اکنون به آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به وعده‌های خود تبدیل شده است. دستور رئیس‌جمهور اگرچه امیدهایی ایجاد کرد اما تعلل در اجرا، این نگرانی را به وجود آورده که اراده لازم برای پایان دادن به اقتصاد پیمانکاری وجود ندارد.

در شرایطی که بحران معیشت، تورم و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی صدها هزار نیروی شرکتی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری ایجاد کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به مطالبات انباشته کارگران، تنها یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و احساس عدالت در جامعه گره خورده است. موضوعی که اگر همچنان پشت درهای بروکراسی باقی بماند، هزینه‌های آن تنها متوجه کارگران نخواهد بود، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فاصله ازدواج تا فرزندآوری در ایران؛ ۴.۵ سال

عبور سن ازدواج در تهران از ۳۲ سال

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به تفاوت‌های معنادار الگوی ازدواج و فرزندآوری در استان‌های مختلف کشور، در عین حال بر نقش ازدواج در بهبود شاخص‌های جمعیتی تاکید کرد و گفت که بیش از ۸۰ درصد خانواده‌های ایرانی تمایل دارند یک یا دو فرزند داشته باشند و فرزندآوری در جامعه ایرانی همچنان یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شود.

دکتر رضا سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه میانگین سن ازدواج شهرها متفاوت است، اظهار کرد: میانگین کشوری سن ازدواج مردان و زنان به ترتیب (۳۰ تا ۳۲) و (۲۶ تا ۲۷) سال است. البته برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان، میانگین بسیار کمتری نسبت به متوسط کشوری دارند؛ در حالی که اعداد و ارقام در شهر تهران به ۳۲ تا ۳۳ سال می‌رسد.

وی همچنین گفت: میانگین کشوری فاصله ازدواج و فرزندآوری نیز ۴.۵ سال است که در استان سیستان‌وبلوچستان به ۲.۵ تا ۳ سال و در استان‌های مازندران و گیلان به ۵.۵ تا ۶ سال می‌رسد.

او همچنین درباره نرخ باروری کل توضیح داد: منظور از نرخ باروری کل “TFR” این است که به ازای هر زن که در سن باروری قرار دارد، چند نوزاد در جامعه متولد می‌شود. براساس تعاریف جمعیت‌شناسی، ۱۵ تا ۴۹ سالگی سن باروری به حساب می‌آید؛ بنابراین، تعداد نوزادانی که به ازای زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله متولد می‌شوند، نرخ باروری است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: درصد قابل‌توجهی از زنان و مردانی که در سن باروری و فرزندآوری قرار دارند، به هیچ‌وجه ازدواج نکرده‌اند. در چنین شرایطی، از «نرخ باروری نکاحی» سخن به میان می‌آید. در این باره باید گفت که حرمت و جایگاه ازدواج در ایران نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است؛ بطوری که فرزندآوری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از کانال ازدواج حاصل نمی‌شود؛ به نحوی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کودکان حاصل زندگی توافقی هستند و براساس دلایل مختلف، زوج‌ها نسب به ثبت رسمی ازدواج اقدام‌ نمی‌کنند.

این فوق‌تخصص نوزادان با بیان اینکه فرزندآوری در ایران از کانال ازدواج است، توضیح داد: مواردی که خارج از چارچوب ازدواج صاحب فرزند شده‌اند و به زندگی خود ادامه می‌دهند به ندرت در کشور وجود دارد. اغلب کودکان در ایران حاصل ازدواج هستند و بنابراین نرخ باروری نکاحی را تعریف کرده‌اند.

سعیدی درباره نرخ باروری نکاحی اظهار کرد: منظور از نرخ باروری نکاحی این است که تعداد کودکان متولد شده را نباید براساس تمام زنان در سن باروری درنظر گرفت، بلکه زنان ازداوج کرده می‌بایست مبنا باشند. براساس نتایج مطالعه‌ای در سال ۹۹، نرخ TFR نکاحی ایران حدود ۲.۵ و بالای نرخ جایگزینی بود. در حال حاضر، این عدد کاهش یافته و نرخ باروری زنان ازدواج کرده نیز حدود یک تا ۳ است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه «فرزندآوری» برای جامعه ایرانی یک هنجار محسوب می‌شود، گفت: بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها تمایل دارند یک یا دو فرزند داشته‌باشند. اگر درصد بالایی از جوانانی که ازدواج نکرده‌اند، ازدواج کنند؛ وضعیت جمعیتی به شرط ازداوج جوانان تا حدودی بهبود می‌یابد.

با تشریح اقدامات حوزه سلامت

روایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مدیریت بحران جنگ تا چالش مطالبات بیمه‌ای

فهیمه صفدری، خبرنگار یاسوج-رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تشریح اقدامات حوزه سلامت استان در روزهای بحرانی و شرایط جنگی اخیر، از مطالبات ۵۲۳ میلیارد تومانی این دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر خبر داد و تأکید کرد: با وجود فشارهای مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای، ارائه خدمات درمانی به مردم بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست صمیمی با اصحاب رسانه، ضمن تشریح عملکرد مجموعه سلامت استان در بحران‌های اخیر، از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، مدیریت شرایط اضطراری و چالش‌های مالی دانشگاه سخن گفت.

 سیده رقیه پناهی  در نشست صمیمی با رسانه‌ها در موکب رسانه و فضای مجازی واقع در خیابان جمهوری، با اشاره به وضعیت حوزه سلامت استان اظهار کرد: با وجود مطالبات ۵۲۳ میلیارد تومانی از سازمان‌های بیمه‌گر، هیچ‌یک از خدمات درمانی در استان متوقف نخواهد شد و خدمت‌رسانی به مردم با تمام توان ادامه دارد.

وی با مرور روزهای آغازین جنگ اخیر، افزود: نهم اسفندماه در جریان برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه‌ها در تهران بودیم که خبر حمله به بیت مقام معظم رهبری اعلام شد. با وجود شرایط حساس و فضای پرالتهاب کشور، جلسه تعطیل نشد و بررسی مصوبات مهم و حیاتی دانشگاه ادامه یافت تا اینکه از سوی کارشناسان وزارت بهداشت هشدارهایی درباره تهدید احتمالی مراکز مهم از جمله وزارت بهداشت مطرح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: پس از پایان جلسه، مسیر بازگشت به یاسوج حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید اما در همان زمان نیز جلسات اضطراری به‌صورت مجازی با اعضای هیئت رئیسه برگزار شد و تقسیم کار لازم برای مدیریت شرایط انجام گرفت. آمادگی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بخش‌های پشتیبانی به‌سرعت ساماندهی شد و خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های اورژانس، دارو، درمان و آموزش عملکردی قابل تقدیر و اثرگذار داشتند.

وی در تشریح بخشی از فداکاری‌های جامعه پزشکی استان گفت: در ایام جنگ، بیماری به جراحی فوری نیاز داشت. پزشکی که حتی جراح مقیم استان نبود و صرفاً برای دیدار دوستان خود در بیمارستان حضور داشت، بدون درنگ وارد اتاق عمل شد و با انجام اقدامات لازم، جان بیمار را نجات داد. این نمونه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری همکاران ما در شرایط دشوار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین با تأکید بر ماهیت آموزشی ـ درمانی بیمارستان‌های استان خاطرنشان کرد: آموزشی بودن بیمارستان‌ها به هیچ عنوان به معنای ارائه خدمات توسط نیروهای کم‌تجربه نیست؛ تمامی اقدامات درمانی تحت نظارت مستقیم استادان و پزشکان مجرب انجام می‌شود و کیفیت خدمات همواره مورد توجه بوده است.

مطالبات ۵۲۳ میلیارد تومانی از بیمه‌ها

پناهی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین چالش فعلی دانشگاه را مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۲۳ میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب داریم که فشار سنگینی را بر مجموعه سلامت استان وارد کرده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی موجود، اجازه نداده‌ایم حتی برای یک روز روند خدمت‌رسانی به مردم مختل شود و این مهم حاصل تلاش، تعهد و ازخودگذشتگی کارکنان حوزه سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پایان از رسانه‌ها خواست ضمن پیگیری مطالبات و مشکلات مردم، خدمات و تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سلامت را نیز منصفانه منعکس کنند.

هشدار درباره دام تازه‌ای که کاربران را هدف گرفته است

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به شرایط حساس کنونی و افزایش حجم تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی، نسبت به اعتماد و بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توسط شهروندان هشدار داد.

سرهنگ محمد شریفی افزود: مجرمان سایبری، سودجویان و برخی جریان‌های معاند همواره در شرایط خاص کشور تلاش می‌کنند با انتشار اخبار جعلی، شایعات هدفمند و اطلاعات نادرست، افکار عمومی را دچار تشویش کرده و احساس ناامنی، نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهند.

ایرنا نوشت: وی اظهار کرد: در روزهای اخیر مشاهده شده برخی افراد بدون توجه به منبع خبر و بدون بررسی صحت و سقم اطلاعات، اقدام به انتشار مطالب، تصاویر و فیلم‌هایی می‌کنند که بعضاً قدیمی، تحریف‌شده یا کاملاً ساختگی بوده و هیچ‌گونه اعتبار و پشتوانه رسمی ندارند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: دشمنان و کلاهبرداران اینترنتی از فضای روانی ناشی از حوادث و رویدادهای مهم سوءاستفاده کرده و با تولید محتوای جعلی، لینک‌های آلوده، اخبار دروغین و پیام‌های فریبنده درصدد جلب اعتماد کاربران، سرقت اطلاعات شخصی و مالی و همچنین ایجاد التهاب روانی در جامعه هستند.

وی ادامه داد: شهروندان باید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌های معتبر و منابع اطلاع‌رسانی مورد تأیید دریافت کنند و از بازنشر هرگونه خبر، تصویر، فیلم یا پیام صوتی که منشأ مشخص و معتبر ندارد، خودداری نمایند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: هر کاربر فضای مجازی در قبال محتوایی که منتشر یا بازنشر می‌کند مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی دارد و انتشار اخبار کذب و شایعات می‌تواند علاوه بر ایجاد نگرانی عمومی، زمینه‌ساز سوءاستفاده مجرمان و اخلال در آرامش جامعه شود.

سرهنگ شریفی با دعوت از شهروندان به حفظ هوشیاری و ارتقای سواد رسانه‌ای، گفت: امروز مقابله با شایعات و اخبار جعلی تنها وظیفه نهادهای مسئول نیست، بلکه هر شهروند با خودداری از انتشار مطالب تأییدنشده و توجه به منابع رسمی، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آرامش روانی جامعه و خنثی‌سازی اهداف شایعه‌سازان ایفا کند.

وی در ادامه تاکید کرده که هر خبر قبل از انتشار باید راستی‌آزمایی شود و بازنشر یک شایعه می‌تواند آغازگر یک بحران باشد.

هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن

دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به محل اصابت پرتابه‌های دشمن که به تکمیل اطلاعات مورد نیاز دشمن منجر شود، جرم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.