رئیس قوه قضاییه گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند ناشی از موقعیت‌هایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر می‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی خود با جوامع نخبگانی، با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزه‌های مختلف، دیدار کرد. رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن اشاره به ظلم‌هایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز می‌داند. در پارادایم سکولاریته و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبه‌ی نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، بیان داشت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تجلیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزش‌ها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم. رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصریح کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراخ‌تری به مشکلات، استعدادها و ظرفیت‌های جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئله‌محور به نگاه توانمندی‌محور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برخی از موضوعات و مسائلی که در این نشست از ناحیه حضار مطرح شد، گفت: هنر یک فرد یا یک کارگزار یا یک مسئول آن است که بتواند مقولاتی که در ظاهر متضاد و متباین هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطه‌نظرات شما بانوان اندیشمند و گرانقدر، بعضاً مسائلی مطرح شد که دو سویه هستند و دوئیت دارند؛ لکن برای زیست و حکمرانی مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نیاز است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمین اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبت‌ها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بی‌ربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرم‌تراشی شود. به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء شود و به حریم خصوصی او تجاوز شد. وقتی فردی متهم در حوزه‌ای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟!