سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور در نشست خبری که صبح دیروز (یکشنبه، 21 اسفند ماه) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود 5 هزار و 110 همت بود که با 2.6- درصد رشد به 4 هزار و 975 همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور 2.6 درصد کاهش یافته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد که حدود 3 هزار و 100 همت بود و به 2 هزار و 883 همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود 3.9 درصد از هزار و 984 همت به 2 هزار و 62 همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود 2.6 درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.
وی افزود: بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز با کاهش 7 درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت 3.9 درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه ای باز می گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.
پرداختن مجلس به دغدغه‌های معیشتی ضم
حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد 50 درصد و 40 درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط 20 درصد حقوق را به 20 درصد تغییر دادیم یعنی حقوق‌ها 20 درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل 7 میلیون و 920 هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال 1402 استخدام می شوند، حداقل 7 میلیون تومان حقوق خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره 14 را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره 14 در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع 660 همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود 480 همت به 640 همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره 14 اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.
به گزارش خانه ملت، حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند 500 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره 2 این لایحه تصویب شد که 2200 میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال 1402 متولد می شوند ، اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی از 5 درصد به 7 درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت های تولیدی از 20 درصد به 18 درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم 25 درصد است و در سال جاری این رقم به 20 درصد رسیده بود و با کاهش 2 واحد درصدی رخ داده در لایحه به 18 درصد رسیده است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور بااشاره به تبصره 12 لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد 20 درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط 20 درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ 20 درصد ثابت کردیم.
حسینی با اشاره به مبحث در نظر گرفتن ارز صادراتی و تعاریف این مسئله در لایحه بودجه گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است و این مسئله تعریف مختص خود را دارد. بر اساس این تعریف نمی‌توانیم فاصله ارزی که در بازار مبادله می‌شود و آنچه که دولت عرضه می‌کند را بیش از دو درصد محاسبه کنیم لذا اگر قرار باشد این رقم 10 درصد شود این دیگر مدیریت شناور شده است.
وی افزود: در سال گذشته این موضوع در قالب ETS مطرح شد؛ ما وقتی این موضوع را بررسی کردیم در واقع به این معنا دست پیدا کردیم که این مسئله همان نرخ ارز دولتی است یعنی گویی اینکه این مسئله به صورت اداری تعیین می‌شود و سازوکار با نظام شناور مدیریت شده نیست. امسال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که در راستای نظام شناور مدیریت شده ما دامنه اختلاف نرخ ارزی را بگیریم، بنابراین واژه‌ای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی مطرح شد، همچنین نرخ ارز صادراتی را باید بانک مرکزی اعلام کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: به عنوان مثال اگر نرخ ارز‌های معامله شده درون بازار 35 هزار تومان شود، دو درصد ارزانتر از آن با 700 تومان کاهش همراه خواهد شد و این در واقع آن چیزی است که در بند الحاقی 6 تبصره (1) تصویب شد.
حسینی گفت: اگر ما توانستیم به رغم همه این نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، حتما باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم لذا اگر به سمت این موضوع حرکت کنیم که ذخایر ارزی‌مان را به حراج بگذاریم دیگر نمی‌توانیم به هیچ وجه از اینگونه حرف‌هایی که ارز ترجیحی داریم، صحبت کنیم. بنابراین ما باید از ذخایر ارزی کشورمان به درستی صیانت کنیم البته باید به این نکته هم اشاره کنم که این ارز به معنای ارز نیمایی نیست. طبق ترازنامه سال 1400 بانک مرکزی 95 همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی با قیمت ارز نیمایی 35 هزار تومان می خرید اما به واردکنندگان به نرخ 4 هزار تومان می‌فروخت بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت 25 هزار تومان تا 4 هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس از تورم و افزایش پایه پولی در این بخش جلوگیری کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه سال 1402 بیان کرد: اگر به تبصره (2) لایحه بودجه توجه شود ملاحظه می‌کنید که دقیقا به این نکته توجه شده است. ما در این تبصره به ریشه‌های زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی توجه کرده‌ایم. به واقع یکی از دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی اصل قیمت‌گذاری است بنابراین ما در این بخش تکالیفی را برعهده شرکت‌ها قرار دادیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد این کمیسیون پیرو رفع ناترازی عملیاتی بودجه گفت: ما در این بخش اجزای درآمدی منابع دولت را به درستی بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت در خصوص واگذاری دارایی‌های خود محتاطانه عمل کرده است. به واقع دولت 185 همت برای انتشار اوراق مالی منابع دیده بود که در تلفیق این رقم به 187 همت تغییر کرد و در صحن مجلس هم تصویب شد. با این حال دولت باید حدوداً 175همت اصل اوراق قبلی را سال آینده بازپرداخت کند و جالب این است که حدود 50 همت هم باید سود بدهد، یعنی حدودا عددی معادل 220 الی 230 همت لذا دولت باید 220 الی 230 همت اصل و فرع اوراق مالی را در واقع تسویه کند، در شرایطی که تنها 187 همت اوراق منتشر می‌کند بنابراین این سیاست دولت، سیاستی است که در آینده به اصلاح ساختار بودجه  منجر می‌شود و ما این موضوع را به اصطلاح حفظ کردیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه بودجه در شرایط سختی بسته شده بود، تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که ما در بسیاری از موارد بودجه می‌نویسیم و بعد قانون تصویب می‌کنیم اما به عنوان مثال با مکانیزم تخصیص تقریبا بخش عمده‌ای از بودجه را اجرا نمی‌کنیم. یکی از نکاتی که امسال در بودجه اتفاق افتاد این بود که دامنه اختلاف و تفاوت تخصیص در جداول نظیر جدول 7 و جدول 10، 20 درصد و در جدول 9 و جدول متفرقه به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این به حکم تبدیل شد، به واقع می‌توان انتظار داشت که بخش بیشتری از قانون اجرا شود.
مطالبه مجلس از دولت
حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به ناترازی‌های بودجه، نرخ تورم در سال آینده به چه میزان خواهد بود، گفت: من همیشه عنوان کردم که در انتهای یک سال نباید برای سال آینده منفعل عمل کرد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه سیاست‌گذار یا مجری چقدر در عملکرد خود موفق باشند لذا این خوب نیست که ما به عنوان مجلس و از ما مهمتر دولت در انتهای یک سال نرخ تورم را اینطور  پیش‌بینی کند چرا که باید در این بخش هدف‌گذاری کنیم ما باید این را بدانیم که هدف حکمرانی باید بر این اساس باشد که سال آینده تورم را کاهش دهد البته با توجه به تورم های نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است  اگر  همه چیز خوب پیش برود که الحمدالله برخی موارد خوب پیش می‌رود، ما باز یک تورم بالایی خواهیم داشت منتهی بنده همیشه بین تورم محاسباتی که متأثر از شیوه محاسبه تورم است با افزایش قیمت‌هایی که پیش رو است تمایز قائل می‌شوم لذا امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را سد کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه بر اساس بودجه عمومی دولت حداقل 1500 همت مربوط به حقوق و دستمزد در سال جاری است، بیان کرد: البته همان‌طور که اشاره کردیم ما در برخی از اقلام هم به مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی‌هایی داشتیم که قیمت‌ها در این بخش افزایش پیدا نکند و حتی اگر افزایش پیدا کرد به واقع یارانه‌ها تقویت شود.
حسینی در پایان درباره آسیب‌شناسی زیان‌ده بودن بسیاری از صندوق‌ها گفت: تعداد صندوق‌ها ورای صندوق بازنشستگی، افزایش پیدا کرده‌اند، ما در لایحه بودجه تلاش کردیم که از ایجاد صندوق‌های جدید جلوگیری کنیم.
وی افزود: البته این ایراد ندارد که صندوق‌های بازنشستگی متعدد داشته باشیم اما در دنیا چیزی که به آن رسیده‌اند این است که نهادهایی باید بر آنها نظارت کند که خلأ این مسئله در کشورمان احساس می‌شود.
حسینی در پایان یادآور شد:مقرر شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.