استفن هرتوگ؛ استادیار سیاست تطبیقی در مدرسه اقتصاد لندن در گزارشی برای فارین پالیسی می نویسد: در سرتاسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت خیز دولت‌های عربی از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال افراد خارج از آن چارچوب را در معرض نیرو‌های بیرحم بازار قرار می‌دهند که همین امر نابرابری را تشدید می‌کند. شرکت‌های خودی محافظت شده انگیزه کمی برای رقابتی شدن دارند در حالی که شرکت‌های خارج از حلقه خودی‌ها از فرصت کمی برای رشد و نوآوری در آن کشور‌ها برخوردار هستند.
این وضعیت نمونه‌ای از یک بیماری عمومی اقتصادی در سراسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت خیز است: سیستم‌های ایستا که در آن دولت از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال افراد خارج از آن گروه را بیگانه و غیر خودی قلمداد کرده و در معرض نیرو‌های بیرحم بازار قرار می‌دهد و در نتیجه نابرابری را تشدید کرده و پویایی اقتصادی، بهره وری و رشد را تضعیف می‌کند.
کشور‌های مختلف مانند الجزایر، مصر، اردن و مراکش در این رویکرد کج روانه نسبت به سرمایه داری با یکدیگر نقطه اشتراک دارند.
به گزارش فرارو در ادامه این مطلب آمده است: موضوع توسعه اقتصادی جهان عرب صرفا موضوع “دولت بیش از حد” و حداکثری نیست بلکه مسئله حضور بسیار ناهموار دولت است: محافظت از برخی در حالی که دیگران را نادیده می‌گیرند و آنان به حاشیه رانده می‌شوند. این سیستم ناهموار با گروهی که منافع خود را دنبال می‌کنند احاطه شده است: یعنی کارکنان و کارمندان بخش دولتی و شبکه‌های دوست دولت در تجارت.
در مقابل، افراد خارج از آن حلقه بسیار کم‌تر دارای نمایندگان سیاسی هستند، زیرا از نظر اجتماعی حاشیه‌ای محسوب می‌شوند و مشغول بقای روزانه خود بوده و بد سازماندهی می‌شوند. ماهیت ایستای اقتصاد‌های عربی باعث ایجاد انگیزه کمی در بنگاه‌ها یا کارکنان اعم از خودی و یا غیر خودی می‌شود تا بهره وری یا مهارت‌های خود را ارتقا بخشند.
همین امر منجر به رکود اقتصاد آن کشور شده است. برای رسیدن به یک قرارداد اجتماعی فراگیرتر و یک مدل رشد جدید منطقه به نوعی آزادسازی برابری طلبانه نیاز دارد: تبدیل امتیازات خودی‌ها به امنیت اجتماعی عمومی و سازوکار‌های حمایتی که ممکن است کم‌تر سخاوتمندانه باشند، اما به طور گسترده‌تر در دسترس هستند و به همراه رقابت منصفانه از پویایی اقتصادی محافظت می‌کنند.
در حال حاضر، چنین تغییر اساسی‌ای در چشم انداز دیده نمی‌شود. شکاف‌های داخلی و خارجی منطقه ریشه‌های تاریخی عمیقی در برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت محور و جاه طلبانه دوران پس از جنگ جهانی دوم به طور خاص در جمهوری‌های پوپولیستی مانند الجزایر، مصر و سوریه دارد که آن برنامه‌ها اعمال کنترل بر بخش خصوصی و هم چنین دستگاه‌های دولتی بزرگتر و اشتغال دولتی گسترده‌تر از هر منطقه دیگری در جنوب جهانی را شامل می‌شود میراثی که تغییر آن دشوار است.
در سراسر منطقه حقوق و دستمزد طبقه متوسط وابسته به دولت حفظ شده است. سهم کارکنان بخش دولتی در کل نیروی کار و در میان کارکنان با قرارداد رسمی بسیار بالاتر از سطح مشابه در سایر مناطق در حال توسعه است و در برخی موارد کارکنان بخش دولتی کاهش قابل توجهی را در درآمد واقعی تجربه کرده‌اند. امنیت شغلی در بخش دولتی کشور‌های عربی بسیار بالاست و مزایای رفاهی به ویژه حقوق بازنشستگی اعضای آن بسیار بهتر از بخش خصوصی است. اشتغال داخلی با محوریت سیاسی می‌تواند هزینه‌های کارایی زیادی را بر بخش دولتی تحمیل کند. بیکاری به ویژه در شرکت‌های دولتی بیداد می‌کند: در سال ۲۰۲۱ میلادی تونس ایر دارای ۲۶ هواپیما بود که تنها ۷ فروند از آن عملیاتی بودند در حالی که آن شرکت هواپیمایی در حال استخدام ۷۶۰۰ نفر بود که بسیار بیش از هزار پرسنل هر هواپیمای فعال است. اتحادیه عمومی کارگران تونس در برابر تمام تلاش‌ها برای تثبیت حقوق و دستمزد مقاومت کرده است.
با توجه به ضعیف بودن فرصت ایجاد شغل در بخش خصوصی اکثر جوانان عرب یا بیکار هستند یا در مشاغل غیررسمی نامطمئن و با دستمزد بد و پایین مانند دستفروشی در خیابان یا رانندگی تاکسی گرفتار شده اند. بررسی‌های مرتبط با نیروی کار نشان دهنده تحرک غیر معمول اندک اجتماعی بین وضعیت خودی و غیر خودی است: شاغلان غیررسمی برای مدت بسیار طولانی در این وضعیت باقی می‌مانند در حالی که خودی‌های بخش دولتی تقریبا هرگز مشاغل شان را ترک نمی‌کنند.
محمد بوعزیزی دستفروش خیابانی تونسی که خودسوزی او باعث بروز خیزش‌های اعراب در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی شد یک فرد خارج از حلقه اصلی قدرت و ثروت در تونس محسوب می‌شد. با این وجود، حلقه‌های بازخورد سیاسی سیستم فعلی را حفظ کرده اند: رژیم‌ها با توجه به اتکای طولانی مدت خود به طبقه متوسط دولتی به‌عنوان پایگاه اجتماعی اصلی از دست زدن به امتیازات خودی‌ها هراس دارند.
افراد خارج از حلقه قدرت گاه به گاه تظاهرات می‌کنند، اما به ندرت خواهان تغییرات سیستماتیک در بازار کار یا سیستم‌های رفاهی هستند. آنان ترجیح می‌دهند خواستار کسب مشاعل دولتی باشند و نه خواستار ساقط شدن کل سیستم. آنان می‌خواهند خودی شوند.
در همین حال، انبوهی از مقررات حفاظتی به ارث رسیده از دوران توسعه دولت محور پس از جنگ فعالیت شبکه‌های فاسد بین نخبگان دولتی و تجاری را تسهیل کرده است. الزامات مجوز و بازرسی، دسترسی تحت کنترل دولت به زمین و اعتبار، یارانه‌های اختیاری و حمایت از تجارت هم چنان فراگیر هستند.
نخبگان دولتی از چنین ابزار‌هایی برای محافظت از خودی‌ها استفاده می‌کنند و در عین حال امکان رقابت را برای ارتش عظیمی از شرکت‌های غیرمرتبط دشوار می‌سازند. شرکت‌های خودی محافظت شده انگیزه‌های اندکی برای رقابتی شدن دارند در حالی که شرکت‌های خارج از حلقه قدرت فرصت کمی برای رشد و نوآوری دارند. شکاف ثابت بین خودی و غیر خودی در بخش خصوصی کشور‌های عربی به بهره وری پایین، نوآوری ضعیف و عملکرد ضعیف صادراتی دامن زده است.
یکی از محصولات جانبی این ضعف ساختاری کمبود مشاغل خوب و رسمی در بخش خصوصی است که به نوبه خود اتکای طبقات متوسط کشور‌های عربی به دولت و تقاضا برای کسب مشاغل دولتی را تشدید می‌کند. این امر همراه با سیستم‌های آموزشی ضعیف دولتی منجر به سطوح ضعیف مهارت در سراسر اقتصاد‌های عربی می‌شود. این وضعیت سبب می‌شود شانس افراد غیر خودی برای یافتن مشاغل خوب کاهش یابد و افرد داخلی و خودی با توجه به عدم رقابت شان در بازاری بازتر بیش‌تر بر امتیازات شان تکیه می‌کنند.
در مجموع این روایت گسترده که اصلاحات نئولیبرالی و طرفدار بازار به نابرابری، فساد و رکود اقتصادی در سراسر جهان عرب منجر شده در بهترین حالت روایتی ناقص است.
علیرغم آن که آزادسازی‌های نادرست به این معضلات دامن زده حفاظت عمیق و پایدار از گروه‌های منتخبی از خودی‌ها از بازار به همان اندازه مشکل ساز بوده است.
تا زمانی که یک قرارداد اجتماعی جدید ایجاد نشود ناکارآمدی سیستم فعلی در درازمدت وضعیت همگان را بدتر خواهد ساخت از جمله وضع خودی‌هایی که دولت دیگر توان حمایت از آنان را نخواهد داشت. نمونه این مورد را می‌توان در محدودیت‌های مالی فعلی رژیم سیسی در مصر دید. آن چه که در عوض منطقه به آن نیاز دارد آزادسازی برابری طلبانه است که بر اساس آن خودی‌ها از برخی یا تمام امتیازات خود چشم پوشی کرده و دولت از طریق سرمایه گذاری سیستماتیک‌تر در امنیت اجتماعی، کارآفرینی، و آموزش حمایت خود را از غیر خودی‌ها و افراد خارج از حلقه افزایش دهد.