در حالی مدیرعامل شرکت ملی گاز می‌گوید که مجموعه تحت مدیریت وی براساس تکالیف قانونی خود در رابطه با افزایش قیمت قبوض گاز عمل کرده که رئیس کمیسیون انرژی معتقد است؛ دولت در این رابطه به تکلیف قانونی و مصوبه مجلس عمل نکرده لذا قرار است کمیته‌ای جهت بررسی این موضوع تشکیل شود.
به گزارش خانه ملت، پس از اتمام جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی با موضوع رسیدگی به دلایل افزایش غیرمتعارف قبوض گاز فریدون حسنوند و مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ دادند، که در ابتدا مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به این سوال که دولت افزایش قیمت گاز را به دلیل مجوزی می‌داند که به آن‌ها در قانون بودجه داده است اما نمایندگان معتقدند مجلس چنین مجوزی را به دولت نداده است، توضیح داد: شرکت ملی گاز براساس تکالیف قانونی خود عمل کرده است چراکه باید براساس بند (م) تبصره (1) و بند (ک) تبصره 15 ، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه‌ها را انجام می‌دادیم که چنین نیز کردیم و هیات دولت نیز آیین‌نامه‌های اجرای این دو بند را برای اجرا به ما ابلاغ کرد. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی گفت: از آنجا که امسال سال سردی بود و پلکانی کردن قبوض گاز نیز همین سال صورت گرفت طبیعتا قیمت قبوض گاز پیش از سال‌ها و ماه‌های قبل شد که این مسئله نگرانی و اعتراض آن‌ها را به دنبال داشت بر همین مبنا رئیس مجلس به کمیسیون انرژی ماموریت بررسی موضوع را دادند که در این راستا آقای چگنی و همکاران‌شان به کمیسیون دعوت شدند. حسنوند تاکید کرد: ما اعتقادمان بر این است که به تکلیف قانونی عمل نشده است یعنی هیات دولت آیین‌نامه تدوین شده خود را در این رابطه منطبق بر قانون مصوب مجلس مصوب نکرده است، ضمن آنکه معتقدیم نواقصی در جداولی که در موضوعات مشخص شده و پلکان تعریف شده و براساس آن نیز قیمت‌گذاری شده، وجود دارد که این نواقص باید برطرف می‌شد.