عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نباید آزادسازی 500 میلیون دلار از طلب 15 تا 18 میلیارد دلاری از عراق را دستاورد بدانیم و به دنبال ایجاد موج باشیم که این در شان کشور ثروتمند ایران نیست. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد خبر آزادسازی منابع مالی ایران در عراق اظهار داشت: این کشور همیشه سهم بالایی در تجارت خارجی ایران داشته و به نوعی شریک دوم تجاری ما محسوب می‌شود. اما متاسفانه به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور، اذهان عمومی به دنبال جرقه مثبت و منفی است یعنی وصول مطالبات از عراق فی نفسه نباید در صدر اخبار کشور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ایران و عراق تبادلات بالایی به ویژه در حوزه انرژی دارند. منتها در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها طلب ایران از عراق به موقع پرداخت نمی‌شود و بازپرداخت آن رقم بالایی است. اینکه یک دهم از یک طلب بالایی آزاد شود نباید مایه خوشحالی در کشور شود و سرتیتر اخبار باشد، یعنی برای یک اقتصاد پویا با مولفه‌های صادرات، واردات و تولید ملی نباید زیاد تاثیرگذار باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی هرگونه تعامل با دنیا و حل مشکلات منطقه‌ای مانند برقراری رابطه با عربستان پس از 7 سال، می‌تواند نویدبخش شرایط خوبی برای اقتصاد کشور باشد. باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، استکبار جهانی سوار بر موج ایران گریزی شدند اما اکنون که حاکمیت تصمیم به حل این مشکلات گرفته می‌تواند برای ایران نویدبخش باشد و حتی منجر به توافق هسته‌ای و تعامل با دنیا شود.
شریعتی متذکر شد: باید توجه داشت که وقتی بحث محکومیت کشور در سازمان ملل و یا تهدید به مکانیسم ماشه مطرح می‌شود، برای کشور مناسب نیست و باعث ایجاد موج و التهاب در بازار می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موج تاثیرگذار بوده و به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، همیشه اخبار منفی تاثیر سریع و مخربی می‌گذارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در مجموع، نباید آزادسازی 500 میلیون دلار از طلب 15 تا 18 میلیارد دلاری از عراق را دستاورد بدانیم و به دنبال ایجاد موج باشیم که این در شان کشور ثروتمند ایران نیست. ما می‌توانیم با صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت این درآمد را برای یک روز داشته باشیم. بنابراین نباید اقتصاد ما اینگونه نسبت به اخبار هیجانی تاثیرپذیر باشد.
شریعتی در مورد آغاز مبادلات عراق با چین براساس یوآن گفت: با توجه به حجم مبادلات عراق و چین، دولت بغداد در راستای تسهیل‌گری برای تجار خود از یوان استفاده می‌کند. الان بازار ارز عراق نیز مانند ایران دو نرخی شده است، یعنی دلار دولتی با نرخ 1330 دینار و دلار بازار آزاد 1550 دینار است. البته اگر جابجایی پولی شفاف باشد دولت ارز دولتی تخصیص می‌دهد برای نمونه برای هر مسافر 7 هزار دلار ارز دولتی پرداخت می‌شود. بنابراین دولت عراق برای کاهش فشار نوسان دلار، خط اعتباری یوآنی گذاشته که از محل فروش نفت به چین تامین می‌شود و اینکه ما به چه اندازه از آن استفاده کنیم بستگی به سیاست‌های کشور دارد.