کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دوشنبه شب با لایحه‌ای جنجال برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر اسرائیل را دشوار می‌کند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رای الیوم، ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رای دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه نیز یا غایب بودند یا رای ممتنع دادند.
این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.
در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: نخست‌زویر تنها با رای اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود و این همچنین ممکن است به دلایل روحی روانی و یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.
طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد.
این لایحه از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رای اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.
این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تاثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دار.
این در حالی است که تظاهرات گسترده‌ای علیه تغییرات قضایی هر شنبه و برای دهمین هفته متوالی برگزار شده است.
گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییر منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلئی سیاه ایجاد می‌کند زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.
هرتزوگ گفت: ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد. او وضعیت موجود را «درگیری داخلی که ما را از بین می‌برد»، توصیف کرد.
رئیس اسرائیل افزود، تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران می‌کند.
او ادامه داد: با همه نشست داشته و به حرف‌های آنها گوش داده است. در تلاش است راه حلی را پیدا کند که اصول دولت اسرائیل را برای نسل‌های آینده تحکیم بخشد.
هرتزوگ اخیرا نیز علنا علیه طرح‌های دولت راست‌گرای اسرائیل صحبت کرده بود.
او گفته بود، اصلاحات قضایی اشتباه و سرکوبگرانه است و اصول «دموکراسی» اسرائیل را از بین می‌برد.
به رغم اعتراضات گسترده، طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل به سرعت در حال پیشرفت است.
طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل خواهان پیشبرد عناصر اصلی طرح تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی به واسطه تدابیر فوری قبل از پایان ماه جاری است.
این اصلاحات به پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را با اکثریتی ناچیز نقض کند، دولت نتانیاهو همچنین به دنبال آن است از قدرت دادگاه عالی در لغو قوانین ساده بکاهد.
منتقدان معتقدند، اصلاحات قضایی تفکیک قوه‌ها را به خطر می‌اندازد و اسرائیل احتمالا به سمت دیکتاتوری می‌رود.
این لایحه همچنین به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه در پرونده‌های فساد است. در این راستا دولت مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد.