«ممکن است صبر مردم تمام شود»؛ این جمله و یا نمونه‌های مشابه آن در هفته‌های اخیر بارها از زبان تریبون داران رسمی شنیده شده. جمله‌ای که دو مخاطب دارد؛ بخش بی اعتقاد به پوشش و حجاب رسمی و دستگاه و ضابطان قضایی و نهادهای انتظامی. نقطه تمرکز این سخنان آن است که اگر پوشش عمومی بخشی از جامعه در چارچوب استانداردها و موازین مدنظر این تریبون داران کنترل نشود، بخش دیگری از جامعه به آن واکنش نشان داده و وارد عمل متقابل می‌شوند. نکته مهم این است که این حرف هم نه از منظر تحلیل و تفسیر رفتار گروه‌های مختلف اجتماعی بلکه از منظر تهدید یک گروه به هوادارای از طرف گروهی دیگر مطرح می‌شود.
به گزارش فراز ، مثلا در همین آخرین نماز جمعه تهران، محمد حسین ابوترابی فرد امام جمعه موقت پایتخت خواستار برخورد با کسانی شد که «توجه‌ به عفاف و حجاب ندارند» و افزود: «این خواهران باید بدانند زنان و مردان اهل نماز جمعه دست از آنان برنمی‌دارند و دغدغه دارند.»یا در نمونه‌ای دیگر محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران روز ۱۳ فروردین تاکید کرد: «ممکن است درمورد حجاب صبر مردم تمام شود و خودشان دست به اقداماتی بزنند.»
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد هم در نمازجمعه روز ۱۲ اسفند این شهر خطاب به نمازگزاران گفته بود: «دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدان‌داری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید.»
اظهاراتی که صبر جامعه را هدف گرفته است
نمونه‌های مختلف این دست از اظهارنظرها خصوصا در ماه‌های اخیر آنقدر زیاد و حساسیت جامعه نسبت به آن آنقدر جدی شده که با یک جستجوی ساده می‌توان ده‌ها نمونه مشابه آن را یافت. سوال مهم درباره این توصیه‌های تهدید آمیز، یعنی ورود مردم به مساله مقابله با پوشش و حجاب بخشی از جامعه یک چیز است؛ اینکه «صبر مردم تمام می‌شود و دست به اقدام می‌زنند» یعنی چه؟
در واقع این سوالی است که خطبا و تریبون دارانی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، هر روز با جدیت بیشتری درباره مقابله مردم با بدحجابی و بی‌حجابی صحبت می‌کنند باید به آن پاسخ دهند. این مقابله و اقدامی که از آن سخن گفته شده و بخشی از جامعه به وسیله آن تهدید می‌شوند، چه حد و مرزی دارد؟ چه میزان از خشونت کلامی و فیزیکی در آن وجود خواهد داشت؟ در صورت امتناع افراد بدون حجاب از تغییر پوشش خود در مقابل اقدام بخش دیندار شهروندان، قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
توصیه‌های تهدید‌آمیز
به هر حال توصیه‌های تهدیدآمیز یاد شده توسط مراجعی مطرح شده‌اند که هم دارای نفوذ حاکمیتی هستند، هم جایگاه ایدئولوژیک و مذهبی دارند و هم حرف آنها برای درصدی از جامعه نافذ و قابل پیروی است. بنابراین طبیعی است که آن بخش از جامعه تحت تاثیر این سخنان دست به اقدام عملی بزند و به مقابله با چیزی که پوشش غیرقانونی و غیرشرعی می‌داند بپردازد.اما وقتی چارچوب و مصادیق معین حد و مرز این برخورد و مقابله مشخص نباشد چه خواهد شد؟ به عبارتی مبهم حرف زدن و کلی سخن گفتن در این موضوع چه نتیجه عملی در بر خواهد داشت؟
طبیعی است که بخش تعیین حد و مرز و چارچوب تقابل مورد اشاره و تهدید این سخنگویان به عهده خود شهروندان و تشخیص شخصی افراد واگذار می‌شود. چیزی که می‌تواند از یک سو دامنه خشونت و دو قطبی‌های ویران‌کننده در جامعه را تشدید کند و از سوی دیگر زمینه عدم پذیرش مسئولیت این خشونت و تعیین و حد و مرزها توسط تحریک کنندگان را فراهم آورد.
ماجرا ساده است؛ همین فیلم پاشیدن سطل ماست بر سر و روی دو زن در یک مغازه لبنیاتی را مرور کنید. کدام بخش از حامیان برخورد سخت با بد حجابی و بی‌حجابی مسئولیت آن را پذیرفتند؟ آن هم در حالی که همانها مکرر و مستمر در ماه‌های اخیر بخشی از جامعه را در خصوص ضرورت جدیت برخورد و تقابل با پوشش غیررسمی تهییج و تشویق کرده بودند.
 در همین ماه‌های اخیر برخی از ائمه جمعه تاکید داشتند که مردم باید آتش به اختیار در این زمینه عمل کنند. قطعا حالا باید همانها به صورت شفاف بگویند این ماست پاشی چقدرعمل آتش به اختیاری است؟ اهمیت موضوع آنجاست که فردی که کنترل رفتار خود را چنین از دست داده و به سر روی زنان با آن وضعیت ماست می‌پاشد، اگر کمی بیشتر تحریک و عصبی شود شاید حتی اسیدپاشی هم بکند. آیا این استدلالی غیر منطقی است؟
ورود مراکز خصوصی به حوزه حجاب
در همین حال علی مجتهدزاده در یادداشتی در فراز و درباره عدم ارائه خدمات بر شهروندان بر اساس حجاب نیز نوشته است که:« دستگاه‌های مسئول اینگونه حکم کرده‌اند که از این پس هر مرکز خدماتی که در آن به افراد بی‌حجاب خدمتی ارائه شود و یا در آن چنین فردی اشتغال پیدا کند، تعطیل و پلمب خواهند شد. کلکسیونی از ایرادات و اشکالات به این سیاست وارد است. از همه مهم تر این که چطور وقتی خود حاکمیت بعد از سال‌ها صرف منابع مالی، وقت و نیروی انسانی و آن هم با تبلیغات گسترده نتوانست ذره‌ای در سطح عمومی مساله پوشش را طبق خواست خود کنترل کند، از مراکز خصوصی توقع چنین کاری را دارد؟در واقع اگر این کار شدنی بود، خود حکومت باید خیلی وقت قبل در آن به موفقیت می‌رسید. وقتی حکومت با آن همه امکانات در اجبار نوع پوشش به شهروندان درمانده است، به طریق اولی مراکز خصوصی هم از عهده این کار بر نمی‌آیند. اما نکته مهمتر این است که اگر هم بتوانند، چنین کاری غیرقانونی و بدون انطباق با موازین حقوقی است. اولا که هیچ قانونی به افراد اجازه چنین کاری یعنی عدم ارائه خدمات به شهروندان اصطلاحا بی‌حجاب را نمی‌دهد. مضافا اینکه هیچ قانونی هم ارائه خدمت به این افراد را جرم و تخلف محسوب نمی‌کند که آن را مستوجب پلمب و یا جریمه مرکز ارائه دهنده خدمات بدانیم.ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
تعریف حجاب شرعی کجاست؟
این حقوقدان هم چنین در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد که:« سوال پیش می‌آید که آیا بی‌حجابی نمی‌تواند مصداق یکی از اعمال مجرمانه ذکر شده در این ماده باشد؟ اگر کسانی معتقدند که چنین است، باید استناد قانونی آن را هم بیاورند که بی‌حجابی چطور مضر سلامت، امنیت و یا نظم عمومی است. درباره بحث حجاب تنها تکلیف قانونی که وجود دارد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بر می‌گردد که گفته است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲ میلیون تا ۱۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.اینجا سه نکته وجود دارد؛ اول اینکه مقیاس قانونی تعریف این «حجاب شرعی» چیست؟ یعنی چه حدی از نمایان شدن مو یا کوتاهی و بلندی مانتو، پوشش شرعی و غیرشرعی است؟ مرز قانونی اینها کجاست؟ اما فارغ از این ایراد، نکته دیگر این است که مجری آن ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آیا مسئولان مراکز خدمات عمومی هستند؟ کجای کدام قانون اجرای این ماده محول به مردم کرده است؟ اما نکته مهمتر از همه اینها؛ در کدام قانون آمده که ارتکاب به جرم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث مجازات عمومی برای مراکز محل وقوع این جرم می‌شود؟ اگر چنین باشد آیا این موضوع قابل تسری به دیگر جرایم هم هست؟ مثلا در صورت وقوع یک سرقت یا ایراد ضرب و جرح در یک مرکز خرید، باید کل آن مرکز را پلمب کرد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا برای بحث حجاب که اتفاقا قانونگذاری مبهم‌تری هم درباره آن صورت گرفته چنین است و درباره دیگر جرایم خیر؟سیاست تقاضا از مسئولان مراکز خدمات عمومی برای کنترل پوشش شهروندان را باید از منظر فلسفه حقوق هم یک اقدام غیر حقوقی دانست. یکی از دلایل پدیداری قانون در جوامع واسطه‌گری نهاد حکومت برای اجرای عدالت و انحصار در داشتن عاملیت مجازات و متخلفان و متهمان است. به این معنا که تنازعات فی‌مابین شهروندان به جای آنکه در فضای غیرکنترل شده شخصی طرح گردند، توسط عامل سوم و بی‌طرفی مورد بررسی و حل و فصل قرار بگیرند. حتی اگر فرض بگیریم که تعریف حاکمیت از جر بی‌حجابی به شکل کنونی درست باشد - که نیست – وا نهادن کار اجرای قانون و قضاوت ناظر به آن به خود شهروندان، بازگشت از یک مدنیت حقوقی به نوعی بدوی‌گری است که صرفا شهروندان را به مثابه یک جامعه بدون نهاد و بدون حاکمیت در مقابل هم قرار داده و به سمت تنازعی خطرناک پیش ‌می‌‌برد.»