گروه سیاسی - جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به میزبانی مجلس و در صحن مجلس شورای اسلامی روز گذشته برگزار شد در این نشست رئیس جمهوری و وزرای کابینه حضور داشته و با نمایندگان مجلس به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری کشور پرداختند.
در همین رابطه محمدتقی نقدعلی عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهوری از نمایندگان در جلسه غیر علنی امروز تقاضا کرد بعد از معرفی گزینه‌ها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.
وی در تشریح صحبت‌های رئیس جمهوری در جلسه غیرعلنی گفت: رئیس جمهوری بر لزوم تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت تاکید داشت، تشکیل این صندوق در بودجه ۱۴۰۱ در مجلس به تصویب نرسید. رئیس جمهوری معتقد بود که تشکیل این صندوق موجب ایجاد گشایش‌هایی در استان‌ها می‌شود. آیت‌الله رئیسی معتقد بود که نیروهایی که در دولت به‌کارگیری می‌شوند باید افرادی پاک‌دست باشند اگر به هر دلیلی گزارشات مردم و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسیم که نیرویی ناکارآمد یا فاسد است به هیچ‌وجه تحمل نمی‌کنیم و افراد خاطی برکنار می‌شوند.
نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین گفت که رئیس جمهوری خواستار انصاف نمایندگان در قضاوت‌ها نسبت به عملکرد وزرا و مدیران استان شد و در عین حال تذکر و مشورت نمایندگان را فرصتی مغتنم دانست.
وی با بیان اینکه رئیس جمهوری بر لزوم پیگیری مصوبات سفرهای استانی تاکید داشت، گفت: آیت‌الله رئیسی معتقد بود، برخی تصمیمات غلط در کمیسیون‌ها و یا صحن علنی مجلس در کوتاه مدت و یا بلندمدت امکان دارد برای نظام هزینه‌های غیرقابل تحمل داشته باشد.
رئیس جمهوری معتقد بودند که مشورت با نمایندگان برای انتصابات و معرفی گزینه‌ها راه و کانالی برای شناسایی استعدادهای خوب است اما بعد از انتخاب مسئولان باید دست آنها برای انتخاب و انتصاب مدیران پایین‌دستی باز باشد که روالی منطقی و قانونی است. وی ادامه داد: رئیس جمهوری از نمایندگان تقاضا کرد بعد از معرفی گزینه‌ها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.
وی اظهار کرد: محور اظهارات نمایندگان این بود که دولت سیزدهم دولتی خدمتگزار بوده و غیرقابل مقایسه با دولت قبل است. البته برخی ضعف‌ها در زمینه فرهنگی، تبعیض در پرداخت‌ها، لزوم حذف بانیان وضع موجود مورد تاکید نمایندگان بود. محور بحث رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همراهی و تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم و تدوین و تصویب قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه بود. قالیباف معتقد بود که دولت باید برنامه ویژه‌ای برای کنترل تورم داشته باشد.
تذکر جدی قالیباف به نمایندگان
به گزارش ایرنا، عضو فراکسیون روحانیون مجلس در مورد حواشی این جلسه گفت: در چنین جلساتی وقتی نمایندگان، وزرا را می‌بینند مشکلات حوزه‌های انتخابیه را در قالب مکاتبات مطرح می‌کنند تا دستور وزیر را برای حل مشکلات اخذ کنند. برخی نمایندگان در حال گفت و گو و رایزنی با وزرا بودند که موجب شد فضای مجلس شلوغ شود و آرامش لازم برای شنیدن اظهارات وزرا وجود نداشت. لذا رئیس مجلس دقایقی پشت تریبون حاضر شدند و از نمایندگان تقاضا کردند که آرامش جلسه را حفظ کنند تا جلسه جداگانه‌ای برای بررسی مشکلات حوزه‌های انتخابیه برگزار شود.
مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید دارد
از سوی دیگر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت بیان کرد: در این جلسه پیرامون مباحث مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جلسه بحث شد، علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را مطرح و گزارش‌هایی را پیرامون حوزه‌های تخصصی خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود داشت ارائه کردند.
همچنین علاوه بر تاکید به تعامل بین مجلس و دولت به حوزه‌های مشورت‌دهی مجلس به دولت نیز نگاهی داشتند. پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر بازخوانی مسائلی که در لایحه بودجه سال گذشته به آن پرداخته شد مباحثی را لازم دانستند که در بودجه سال آینده به آنها توجه شود. تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری در سطح استان‌ها و توجه به سیاست‌های حوزه ابلاغیه رهبری در برنامه هفتم از جمله مسائلی بود که رئیس جمهوری بر آن تاکید داشتند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی مجلس شورای اسلامی نیز روسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و 6 نفر از نمایندگان به نمایندگی از سایر وزرا به تشریح دیدگاه‌های نمایندگان پرداختند. بخش عمده مسائل به حوزه معیشت و اقتصاد مردم باز می‌گشت. مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید دارد. پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت از دیگر مواردی بود که نمایندگان به آن اشاره داشتند. توجه به تنش‌های جاری از جمله تنش آب از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر آن تاکید کردند. مبارزه با فساد در بخش‌هایی که فسادانگیز است و تاکید بر مدیران کارمند و متعهد از دیگر مواردی بود که به آن اشاره داشتند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی ارائه کردند و به نقاط ضعف و نقاط قوت اشاره‌ای داشتند. رئیس مجلس تاکید داشتند که بخش عمده‌ای از مسائل از طریق ارتقای کارآمدی و بالابردن سطح همکاری بین مجلس و دولت قابل حل است. تاکید بر ضرورت توجه مساله محور به مسائل و همچنین مساله محوری در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی بود. رئیس مجلس تاکید داشتند ما باید بتوانیم با مساله محوری به سمت حل مسائل کشور گام برداریم.
وی ادامه داد: همچنین در این نشست نسبت به مسائل روز نیز تحلیلی صورت گرفت پیرامون اعتراضات و اغتشاش‌هایی که در این مدت شاهد بودیم هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که بهترین راه مقابله با این اغتشاش‌ها و بهترین راه برای رسیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی مردم است که عمده آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می‌گردد. همچنین در این نشست تاکید شد که علی‌رغم تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های متعدد دشمنان در یک سال گذشته روند شاخص‌ها رو به رشد بوده و برآورد بر این است تا سال آینده شاخص‌های پولی اقتصادی رو به بهبود برود و وضعیت خنثی کردن تحریم‌ها بهبود پیدا کند. مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که در آن نوعی تمرکززدایی صورت گرفته و شاهد تحقق عدالت در سطح استان‌ها باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: عدالت در پرداخت‌ها دغدغه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به ویژه رئیس جمهوری است که در بودجه سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بعد از تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بلافاصله برنامه هفتم تدوین و به مجلس می‌آید و قطعا هر دو مساله‌محور خواهد بود. مشکل عمده کشور در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای این بوده که بعضا شعاری نوشته شده و مساله‌محور نبوده است و این امر سبب شده تا براساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی درصد زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشود اما مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه باید با نگاه مساله‌محوری تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابد و در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۸۰ درصد محقق شود.
موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیش‌بینی می‌شود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌شود اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.