یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بحث تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین به منظور مدیریت مصرف از اختیارات دولت است اما به شرطی که افزایشی در قیمت بنزین رخ ندهد. در غیر این صورت نیازمند مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران سه قوه است.
پرویز محمدنژاد با اشاره به انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر تغییر سهمیه بندی و قیمت بنزین، بیان کرد: بحث نحوه سهمیه بندی بنزین در اختیار دولت است. بر اساس برنامه هایی که دولت طراحی می کند می تواند تغییراتی در سهمیه ها اعمال کند. از طرف دیگر به جهت حساسیتی که بر روی بنزین وجود دارد. کاهش سهمیه و یا افزایش قیمت آن موضوع حساسی است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما سال گذشته نیز شاهد بودیم که دولت به صورت پایلوت طرحی را در حوزه بنزین در کیش اجرا کرد تا سهمیه بنزین به خانوار داده شود و آنها نیز بتوانند آن را به فروش رسانند. کمیسیون انرژی نیز با این طرح مخالفت کرده بود. بنا بود نتیجه اجرای این طرح به کمیسیون انرژی ارسال شود تا مورد ارزیابی قرار گیرد که مثبت بوده یا منفی. در نهایت کمیسیون انرژی این طرح را رد کرد و دولت نیز به مصوبه کمیسیون انرژی تمکین کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بحث کاهش سهمیه ها نیز بار دیگر حدود چندین ماه پیش در فضای مجازی عنوان شد. ما نیز از وزیر سوال کردیم و وزیر این موضوع را قبول نکردند. این موضوع نیز در همانجا باقی ماند. بنده تصور می کنم اکنون نیز بحث کاهش سهمیه جدی نیست؛ چراکه کاهش مصرف باید همراه با یک شاخص دیگر رقم بخورد. مگر اینکه ما سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی را کم کرده و برای فروش مازاد آن رقم بالاتری در نظر بگیربم.
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون ما ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی عرضه می کنیم. مازاد آن تا ۲۵۰ لیتر یا بیشتر از آن را با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی عرضه می کنیم. مگر اینکه سهمیه را از ۲۵۰ به ۱۵۰ رسانده و مازاد بر ۱۵۰ لیتر را با قیمت بیشتری عرضه کرد. اگر بنا باشد این اتفاق رخ دهد ما حتما تغییر قیمت را خواهیم داشت. تغییر قیمت نیز حتما نظر مجلس را می خواهد. تا به امروز ما نیز چند روزی است صرفا در فضای مجازی این مطالب را می بینیم اما نگاه ما این است که شایعه است مگر اینکه مسئولان روز شنبه اعلام کنند چنین چیزی است و آنگاه کمیسیون انرژی به موضوع ورود خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: تاکنون در کمیسیون انرژی مجلس چنین موضوعی طرح نشده است. مدیریت مصرف در حوزه حامل های انرژی منهای تغییر قیمت بر عهده دولت است. مجلس قبلا این اختیار را به دولت داده است تا برای مدیریت مصرف برنامه ریزی انجام دهد، اما به شرطی که در قیمت تغییری ایجاد نکند. در دولت گذشته نیز که قیمت بنزین تغییر کرد مجلس را خیلی در جریان قرار ندادند. سران سه قوا این کار را کردند. افزایش قیمت بنزین دو راه دارد. یا سران قوا بنشینند در مورد آن تصمیم بگیرند یا اینکه در اصل مجوز افزایش قیمت دهد. در دوره قبل این قدرت را از مجلس گرفتند. اکنون نیز تذکرات لازم در مجلس داده شده و بعید است که تغییری در قیمت بنزین رخ دهد.