سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
برای مدیران صنایع بزرگ، هزینه برق دیگر فقط تابع میزان مصرف و دیماند قراردادی نیست. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات را مکلف کرده بخشی از برق سالانه خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند؛ سهمی که از یک درصد آغاز شده و طبق برنامه قانونی تا پایان سال پنجم به حداقل پنج درصد می‌رسد. اگر این سهم تأمین نشود، هزینه بخش مشمول در قبض برق با نرخ تجدیدپذیر محاسبه می‌شود و می‌تواند بودجه انرژی کارخانه را به‌طور جدی افزایش دهد.
برای بسیاری از واحدهای صنعتی، خرید برق سبز دیگر یک انتخاب تبلیغاتی یا صرفاً اقدامی در حوزه مسئولیت اجتماعی نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت مالی و انطباق با مقررات است. نکته کلیدی اینجاست که صنعت الزاماً مجبور نیست در محوطه کارخانه نیروگاه احداث کند. مقررات، مسیرهای مختلفی برای تأمین سهم تجدیدپذیر پیش‌بینی کرده‌اند و انتخاب درست میان آن‌ها می‌تواند هزینه نهایی برق را کنترل کند.
طبق بخشنامه‌های اجرایی وزارت نیرو، درصد مشمول از سال ۱۴۰۲ یک درصد تعیین شد و هر سال یک واحد درصد افزایش یافت. بر همین مبنا، در سال ۱۴۰۵ صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات باید چهار درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. برای نمونه، نرخ قابل اعمال برای سهم تأمین‌نشده در دوره مهر ۱۴۰۵، معادل ۱۱۸٬۹۱۷ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد بی‌توجهی به تکلیف قانونی صرفاً یک مسئله اداری نیست. در کارخانه‌ای با مصرف بالا، چند درصد از کل انرژی سالانه می‌تواند به حجم قابل‌توجهی از برق برسد؛ بنابراین نرخ تجدیدپذیرِ سهم تأمین‌نشده ممکن است هزینه‌ای ایجاد کند که با برنامه‌ریزی قبلی قابل مدیریت بوده است.
یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای صنایع، استفاده از سازوکار برق دوجانبه و انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان غیردولتی است. در حوزه تجدیدپذیر، قرارداد مستقیم با تولیدکننده واجد شرایط می‌تواند به صنعت کمک کند سهم قانونی خود را بدون ورود فوری به پروژه ساخت نیروگاه، از مسیر مجاز تأمین کند.
اما قرارداد مناسب فقط به معنای یافتن فروشنده برق نیست. حجم مصرف، الگوی بار کارخانه، مدت قرارداد، شیوه تسویه و ریسک کسری انرژی باید از ابتدا بررسی شود. قراردادی که با مصرف واقعی کارخانه هماهنگ نباشد، ممکن است بخشی از تعهد تجدیدپذیر را همچنان بدون پوشش باقی بگذارد.
از سوی دیگر، مدیر مالی نباید تصمیم خرید را فقط با مقایسه تعرفه برق صنعتی و قیمت ظاهری هر کیلووات‌ساعت انجام دهد. هزینه سهم تجدیدپذیر، نرخ‌های دوره‌ای بازار، ریسک عدم ایفای تعهد و امکان تثبیت بخشی از هزینه انرژی در قراردادهای میان‌مدت نیز باید در محاسبه اقتصادی دیده شود.
صنایع مشمول برای اجرای ماده ۱۶ چند مسیر اصلی پیش رو دارند و در بسیاری از موارد، ترکیب این روش‌ها از انتخاب یک راه واحد منطقی‌تر است:
این تنوع به هر صنعت اجازه می‌دهد متناسب با نقدینگی و افق سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد. مجموعه‌ای با زمین مناسب و سرمایه بلندمدت ممکن است ساخت نیروگاه را ترجیح دهد؛ در حالی که کارخانه‌ای با محدودیت سرمایه یا نیاز فوری به پوشش تعهد، می‌تواند از خرید قراردادی یا بازار انرژی استفاده کند.
وقتی صنعت تأمین سهم قانونی خود را به زمان صدور قبض موکول می‌کند، کنترل زمان خرید و بخشی از قدرت مدیریت هزینه را از دست می‌دهد. اقدام پیش‌دستانه به مدیر انرژی امکان می‌دهد پیش از ایجاد کسری، گزینه‌های موجود را مقایسه و سبد تأمین کارخانه را مدیریت کند.
مهم‌ترین مزایای این رویکرد عبارت‌اند از:
پاسخ برای همه صنایع یکسان نیست. احداث نیروگاه خورشیدی می‌تواند دارایی مولد بلندمدت ایجاد کند، اما به سرمایه اولیه، زمین، مجوز، اتصال و زمان اجرا نیاز دارد. خرید از بازار یا قرارداد مستقیم معمولاً سریع‌تر است و برای صنایعی که نمی‌خواهند نقدینگی خود را درگیر پروژه ساخت کنند، انعطاف بیشتری فراهم می‌کند.
در عمل، مدل ترکیبی نیز قابل استفاده است: بخشی از نیاز از طریق قرارداد یا بورس پوشش داده شود و همزمان پروژه نیروگاه اختصاصی برای سال‌های بعد توسعه یابد. با توجه به افزایش تدریجی سهم قانونی تا پنج درصد، چنین رویکردی می‌تواند ریسک تصمیم‌گیری شتاب‌زده را کاهش دهد.
برای عبور کم‌ریسک از الزامات ماده ۱۶، واحد مالی و مدیریت انرژی کارخانه باید برنامه اجرایی مشخصی داشته باشند:
نادیده گرفتن مقررات انرژی امروز می‌تواند مستقیماً حاشیه سود تولید را تحت فشار قرار دهد. راهکار مؤثر، پرداخت منفعلانه نرخ‌های تکلیفی نیست، بلکه مدیریت فعال سبد تأمین برق است. صنعتی که از امروز مصرف، تعهد قانونی و مسیر خرید خود را یکپارچه مدیریت کند، هم ریسک قبوض سنگین را کاهش می‌دهد و هم برای افزایش سهم تجدیدپذیر در سال‌های بعد آماده‌تر خواهد بود.