نگاهی به مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، نتایج روشنی به‌همراه دارد که باید از آنها درس گرفت و واقع بینانه به بیان مواضع و تبیین سیاست های کلان کشوری پرداخت. در این مناظره‌ها که شرایط حال حاضر کشور در کلیه زمینه‌ها را بر مبنای آن می توان تحلیل نمود، ۴ کاندیدا عملا پشت سر سیدابراهیم رئیسی قرار داشتند تا جملگی مواضع مشترکی را بیان کرده و به نوعی خود را حلال مشکلات کلان کشور معرفی کرده و به زعم خویش نسخه‌های شفابخش ارائه دهند.
از موضوعات کلان اقتصادی بگیرید تا مباحث اجتماعی و زیست محیطی و همینطور مسائل فرهنگی کشور.پیرو آن نیز این امید در دل مخاطبان زنده شد که کشور به سرعت بر مشکلات فائق آمده و تحریم ها و دشمنی پیوسته آمریکا و دولت های غربی زمینه بروز و ظهور بیشتر را با اتکا به منابع داخلی و نگاه به درون نخواهند یافت. 
جالب آنکه بعد از انتخاب دکتر رئیسی بعنوان رئیس دولت سیزدهم، کاندیداهای پوششی ثمره همراهی خود را با گرفتن پست در دولت گرفتند و بعضا نیز اعلام شد که آنان برنامه های کلان مکتوب خویش را در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار داده اند.
اما امروز و با وجود گذشت ۲۱ ماه از استقرار دولت سیزدهم، نه تنها مشکلات پیشین وجود دارد بلکه بر دامنه و حجم آنها نیز اضافه شده است تا مردمی که آن روزها پای آن مناظره ها می نشستند، با این سئوال در ذهن مواجه شوند که چرا  گز نکرده می برند و می دوزند.از دکتر محسن رضایی بگیرید که مدعی بوده و‌هست که پستوی اقتصاد ایران را بهتر از هر کارشناس دیگری می شناسد و تاکید داشت ارزش از دست رفته پول ملی را باز می گرداند و چه دیگر کاندیداهایی که مدعی بودند برای هر مشکل و چالشی برنامه دارند و می خواهند با شفافیت و پاسخگویی به جنگ مشکلات رفته و کام مردم را از عدالت شیرین سازند. 
اما به راستی امروز و پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن وعده‌های شیرین، نباید از دولت محترم پرسید چه شد فرجام آن برنامه‌ها؟
قصد مچگیری نداریم و اگر هم امروز این سطور را قلمی می‌کنیم، می‌خواهیم به این موضوع اشاره کنیم که در انتخاب معاونان رئیس جمهوری و اعضای کابینه در هر دولتی، اصل باید ابتدا بر کارآمدی و شایستگی‌های فردی باشد و در وهله بعد برنامه عملیاتی که هر یک برای برون رفت از مسائل و مشکلاتی که کشور را در بر گرفته، ارائه می دهند.
به‌طور طبیعی کار دولت شوخی بردار نیست که عده‌ای بخواهند وعده های بزرگ و عوام پسندسر دهند و بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس، گامی در جهت تحقق برنامه ها بر نداشته و با افتادن در روزمرگی‌های معمول، پاسخگوی عملکردشان نیز نباشند.
امروز مشکلات اقتصادی بدجوری روی دوش اقشار متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند و حداقل انتظار از دولت محرومان این بوده و هست که اگر نمی توانند قیمت کالاهای اساسی را کاهش داده و ثبات بازار را تامین کنند،از افزایش نجومی قیمت ها جلوگیری کرده و اجازه ندهند سفره اقشار آسیب پذیر روز به روز کوچک تر شود. متاسفانه به دلایل مختلف، دولت تا اینجا از تحقق این خواسته‌ها باز مانده و این نکته ای نیست که قابل اغماض باشد.
یقینا نقش مجلس در این زمینه کلیدی است و نباید فرصت سئوال و استیضاح به محاق برود. متاسفانه امروز از زبان شماری از نمایندگان شنیده می شود که تحت فشار برای پس گرفتن طرح استیضاح از وزرای صمت و اقتصاد قرار گرفته اند که اگر این مساله حقیقت داشته باشد ضربه ای است اساسی به کیان خانه ملت و جایگاه رفیع مجلس بویژه در بعد نظارتی.
باید در نظر داشت که امروز جملگی مردم شرایط حال و آینده خود را به عملکرد دولت سیزدهم گره زده‌اند و غیر منطقی و سئوال برانگیز خواهد بود اگر به انحا مختلف اجازه داده نشود وزرای ناکارآمد و ضعیف از قطار دولت پیاده شوند. بی‌شک اگر چنین نباشد و ملاحظه کاری و مصلحت‌های زودگذر در انتخاب یا رد وزرا مورد توجه قرار نگیرد، این اقدام مجلس کمکی به دولت آقای رئیسی خواهد بود که سبک‌بال‌تر در جهت تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها بکوشد.
کلام آخر اینکه امروز ترمیم کابینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که نباید نسبت بدان غفلت نمود. موضوعی که خیر و صلاح دولت را در بر دارد و قدمی اساسی است در جهت خواست مردم و منافع ملی، موضوعی که البته دولت نیز استارت آن را زده است.