دولت و مجلس اکنون با شدیدترین انتقادهای مخالفان خود در درون و بیرون از حاکمیت روبرویند. اگر نیت انتقادهای بیرونی را با رویکرد براندازانه علیه نظام سیاسی توجیه و تفسیر کنیم، اما طیف دیگر را شمار بالایی از منتقدان داخلی اعم از نخبگان و طبقات اجتماعی مردم شامل می‌شوند. کانون توجه این سطور، مفهوم انتقادها و مخالفت‌هایی است که درچارچوب نظام سیاسی  -به ویژه - به دو قوه مجریه و مقننه ابراز می‌شود. منتقدان براین باورند که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در بدترین وجه ممکن، فاقد توانایی تبدیل «سیاست‌های رسمی» به «سیاست‌های عمومی» هستند. همین امر دو قوه را متهم به تأثیرپذیری از عوامل نافذ و صاحبان منافع کاسبکارانه نزد افکار عمومی کرده است. این درحالی است که اعضای قوای یاد شده در شعارهای انتخاباتی خود، راه‌حل‌های آسان را برای مشکلات پیچیده کشور به مردم وعده داده بودند. در نگاه افکار عمومی منتقد و در جریان تبلیغات انتخاباتی نزد بسیاری از ناظران، قابل درک و شناسایی بود که داوطلبان می‌خواهند چه جایگاهی را در دستگاه حاکمیتی کسب کنند، اما به درستی روشن نبود که چه‌کاری را می‌خواهند انجام دهند. دلیل این امر ارائه راه‌حل‌های ساده با چرب زبانی در جذابیتی پوشیده از رویکردهای پوپولیستی در عرصه‌های داخلی و  خارجی بود. آنان در رفتار خود - به سهو و یا عمد - توجه اندکی را به پیامدهای خطرناک وعده‌‌هایشان داشتند. در نگاه آنان، امر حاکمیتی؛ قانونگذاری؛ سیاستگذاری و اجرا در اوضاع پیچیده جهانی و داخلی به همان سادگی راه‌حل‌های پیشنهادی‌شان خواهد بود. از همین رو هشدارها‌ی  نخبگان غیر رسمی و منتقد را درباره وقوع احتمالات آینده، نشانه‌ای از عدم صداقت و حتی وابستگی آنان به بیگانگان قلمداد می‌کردند. منتقدان همواره با این اتهام روبرو شدند که کوشش دارند مردم و کشور را از پاسخ‌های فوری به مشکلات کشور دور کرده و راه‌حل‌ها را دور از دسترس بنمایانند.  اکنون دولت و مجلس به دلایل مشکلات جاری و چشم‌زد، همچنین ناتوانی در ایجاد اطمینان به آینده با بحران کارآمدی و اعتبار نزد مردم روبرو هستند. خوب یا بد، باید پذیرفت که طیف وسیعی از منتقدان، سیاست‌های اعلامی و رسمی را تابعی دور از اراده عمومی دانسته و نسبت به آنها ابراز بی‌اعتمادی و بسا بیگانگی می‌کنند. این درحالی است که دولت و مجلس در متغیر‌های رفتاری خود، همچنان مدعی حمایت از دیدگاه‌های عمومی هستند و می‌دانند که همه آنچه عمل می‌کنند به حساب نظام سیاسی واریز می‌شود. اکنون دو پرسش برجسته می‌نماید؛ نخست: درنظرگاه عمومی دولت و مجلس، «مردم» به واقع  چه کسانی هستند؟ دوم: نظر و گفتمان غالب در نگاه و عملکرد کارگزاران یادشده از چه رویکردی تبعیت می‌کند؟  «ثبات عمومی» و «حفظ ارزش پولی» دو عامل اعتماد مردم به دولت‌ها محسوب می‌شوند. به عقیده بسیاری از جامعه شناسان سیاسی، در صورت تأمین این دو متغیر، مشروعیت و اعتبار مردمی دولت‌ها تأمین می‌شود؛ حتی بی‌توجه به این‌که چه نظام سیاسی بر کشور حاکم باشد. مشکل کارگزاران حکومتی این است که همچنان قادر نیستند به مردم در باره آینده این دو مهم اطمینان دهند.  دولت و مجلس دو الگوی رفتاری را پیش روی خود داشته و همچنان می‌توانند داشته باشند: الف؛ اراده معطوف به دانش در دیدگاه‌های عمومی برای تبدیل آن سیاست‌های عمومی. ب؛ اراده معطوف به قدرت که همچنان شکاف میان دیدگاه‌های رسمی را به سیاست‌های عمومی، ماندگار می‌کند. اراده نخست به دانش و مدل کاربردی محتاج است. اگر این مهم را شرط لازم بدانیم اما شرط کافی برای تحقق آن به فضای عمومی برای انتشار و نقد و نظر مشارکت جویانه نیازمند است. در این صورت، همه قوای حاکمیتی لازم است بر ظرفیت‌های خود در این باره بیفزایند. بدیهی اراده معطوف به قدرت، نتایجی را در پی دارد که اکنون کشور در تمامی وجوه با آن دست به گریبان است. اما پرسش دوم در بالا به واقع می‌گوید: «چه گفتمانی سکان امور را در دست دارد؟» آیا اوضاع با نظرات ساده اندیشانه و عادی و روزمره تعیین تکلیف می‌شود؟ نظرات نخبگان اقتصادی در لباس رسمی و غیر رسمی چه اندازه در سیاستگذاری‌ها و اجرا نقش ایفا می‌کند؟ آیا در سیاستگذاری‌ها، نظرات گروه‌ها؛ طیف‌ها و کانون‌های صنفی که منافع مردم را به اشکال مختلف نمایندگی می‌کنند، در تصمیم سازی‌ها به بازی گرفته می‌شوند؟ و سرانجام این پرسش بدبینانه که گروه‌هایی با منافع خاص و محدود چه تأثیرگذاری بر سیاست‌های رسمی دارند؟ لازم است در این باره وزن کشی صادقانه‌ای انجام شود تا دولت و مجلس به اتهامی که با آن روبرویند پاسخ روشن دهند؛ این‌که به راستی همه اعمال آنان تابعی از اراده عمومی است؟ اهمیت آنچه در بالا آمد، رابطه هم‌پوشاننده مشروعیت دولت و مشروعیت نظام سیاسی است. وقتی مشروعیت نظام سیاسی به دلیل ناتوانی‌های کارگزاران در هر بخش از قوای حاکمیتی زیر سؤال برود، خوش‌بینی‌ها به نظام سیاسی با مانع روبرو می‌شود. کارویژه اصلی قوای حاکمیتی، ثابت باقی نگه داشتن مشروعیت نظام سیاسی نزد مردم است.  دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اکنون با شدیدترین انتقادها و مخالفت‌ها روبرویند. چاره را در چه می‌بینند؟ مثلی است که می‌گوید: برای اندیشیدن در باره اشتباه، نخست باید از اشتباه بیرون آمد. «لوئی آنتوان دوسن ژوست» سیاستمدار فرانسوی می‌گوید: «نیروی گردش امور گاه ما را به نتایجی می‌رساند که در آغاز راه به آنها نیندیشیده بودیم».